الاستثمارات الأجنبية في مصر ترتفع 26 % العام الماضي

قالت وزارة الاستثمار المصرية أمس إنه من المتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر في السنة المالية 2016 - 2017، التي انتهت في 30 يونيو (حزيران) الماضي، إلى نحو 8.7 مليار دولار، مقارنة مع نحو 6.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة، بزيادة تقارب 26 في المائة.
وذكرت الوزارة في بيان أنه من المتوقع وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنة المالية المقبلة 2017 - 2018 إلى أكثر من 10 مليارات دولار. وكانت مصر وقعت العام الماضي اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي وحررت سعر صرف عملتها في مسعى لجذب المستثمرين.
وقال البنك المركزي المصري هذا الأسبوع إن الاحتياطيات الأجنبية قفزت بنسبة 4.73 مليار دولار، لتصل إلى 36.04 مليار في نهاية يوليو (تموز)، وبذلك تزيد عن مستواها قبل أحداث ثورة 2011 وما تلاها، والتي أدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
وقال بيان وزارة الاستثمار أمس إن الربع الأخير من السنة المالية 2016 - 2017 شهد ارتفاعا في عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 18 في المائة، ليصل إلى نحو 3566 شركة، مقارنة مع نحو 3033 شركة خلال نفس الفترة من 2015 - 2016.
وصادقت مصر في يونيو الماضي على قانون جديد للاستثمار يقدم مجموعة حوافز للمستثمرين، من بينها خصومات وإعفاءات ضريبية، وتأمل بأن يجذب هذا القانون تدفقات جديدة من رؤوس الأموال الضرورية لدعم النمو الاقتصادي. ومن المتوقع الموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون في غضون الأسابيع المقبلة.
وأوضحت وزارة الاستثمار في تقريرها أن الاستثمارات الكلية المُنفذة المتوقعة خلال العام المالي 2016 - 2017 بلغت نحو 502 مليار جنيه (نحو 27.9 مليار دولار)، بنسبة زيادة بلغت 28 في المائة مقارنة بنحو 392 مليار جنيه في العام الأسبق، ما يقدر ارتفاع الاستثمارات الخاصة المتوقعة خلال العام ذاته بنسبة 27 في المائة لتصل 267 مليار جنيه، مقارنة بنحو 210 مليارات جنيه خلال العام المالي 2015 - 2016.
وأوضح التقرير أن «هذه المؤشرات الإيجابية جاءت نتيجة للتطورات التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر، حيث تم تطوير الإطار التشريعي الحاكم لمناخ الاستثمار، سواء من خلال إصدار تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة، والتي يأتي في مقدمتها تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بما يتضمنه من حوافز وتسهيلات للمستثمرين تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وكذلك الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون والتي من المتوقع صدورها قريباً. هذا بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981. والذي جاء في إطار اهتمام الدولة بتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، وكذلك موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 لمواكبة تطورات العملية الاستثمارية عالمياً».
كما أشار التقرير إلى أنه من ناحية مؤشرات القطاع المالي غير المصرفي، زاد مؤشر البورصة المصرية بنحو 63 في المائة في أول أغسطس (آب) الجاري، مقارنة بالعام السابق، مما يعكس ثقة المستثمرين المصريين والأجانب في أداء الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة.
وذكر التقرير أن قطاع التمويل العقاري المصري نما بنسبة 95 في المائة خلال العام الماضي، حيث ضخت شركات التمويل العقاري نحو 862 مليون جنيه في مايو (أيار) 2017. وساهم هذا في توفير مسكن ملائم خاصة لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة. بينما حقق نشاط التخصيم نحو 2.8 مليار جنيه حتى نهاية شهر مايو 2017، بمعدل نمو بلغ نحو 44 في المائة، مما ساهم في توفير السيولة للشركات ومساعدتها على النمو.
وذكر التقرير أنه في إطار الترويج للاستثمار والفرص الاستثمارية في مصر، فإنه سيتم تدشين الخريطة الاستثمارية لمصر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي قريباً عقب الانتهاء من وضع كافة الفرص والمشروعات الاستثمارية عليها.