تحديات للهدنة في غوطة دمشق وريف حمص... ومعارك في ريف حماة

قوات روسية على خطوط التماس تقيم نقاط تفتيش

الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية يعلن في 24 الشهر الماضي نشر مراقبين قرب دمشق (غيتي)
الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية يعلن في 24 الشهر الماضي نشر مراقبين قرب دمشق (غيتي)
TT

تحديات للهدنة في غوطة دمشق وريف حمص... ومعارك في ريف حماة

الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية يعلن في 24 الشهر الماضي نشر مراقبين قرب دمشق (غيتي)
الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية يعلن في 24 الشهر الماضي نشر مراقبين قرب دمشق (غيتي)

تواجه الهدن التي تدعمها موسكو، والتي تم التوصل إليها أخيراً في الغوطة الشرقية وريف حمص، تحديات على الأرض حتى الساعة، في ظل الخروق الكبيرة المستمرة في المنطقتين، بحيث أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الأطراف المتحاربة لا تزال تتبادل إطلاق النار والصواريخ.
وعاود مقاتلو المعارضة وقوات النظام تبادل إطلاق النار بعد بضع ساعات من الهدوء أعقبت سريان الهدنة أول من أمس، وتحدث «المرصد» عن «عمليات استهداف متبادلة» بين الطرفين، وعن قصف مدفعي للنظام لمناطق خاضعة لسيطرة الفصائل، واستخدام الأسلحة الرشاشة. إلا أن الخروق لهدنة ريف حمص ظلت محدودة مقارنة بالخروقات التي تشهدها الغوطة الشرقية، حيث أفيد بسقوط نحو 70 صاروخاً خلال 24 ساعة «في أعنف قصف للمنطقة منذ الإعلان عن منطقة عدم التصعيد»، بحسب المرصد الذي ذكر أنّه سجل مقتل 25 مدنياً على الأقل منذ إعلان هدنة الغوطة الشرقية في 22 يوليو (تموز).
وتتشابه هدنتا الغوطة وريف حمص، باعتبار أنهما نتيجة اتفاقات وقعت بدعم روسي في مصر، علماً بأن ريف حمص هو ثالث منطقة لـ«خفض التوتر»، بعد منطقتين أعلن عنهما الشهر الماضي في جنوب غربي سوريا، بالقرب من الحدود الأردنية والغوطة الشرقية بالقرب من دمشق.
وبحسب مصادر مطلعة على الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه في القاهرة، فإن الهدنة ستشمل بوقت لاحق ريف حماة الجنوبي، بعد خروج «هيئة تحرير الشام» منها، أو بعد إقدامها على حل نفسها، كما حصل في الغوطة، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك بعض القرى في ريف حماة مشمولة بالهدنة الحالية، وبالتحديد طلف وعقرب.
وأضافت المصادر: «كما أن هناك بنداً في الاتفاق الأخير يمنع توجيه أي ضربة لـ(هيئة تحرير الشام) حتى تاريخ العاشر من سبتمبر (أيلول)، وهي المهلة المعطاة لها لمغادرة ريف حمص، أو حل نفسها».
وأعلن «المرصد»، يوم أمس، أن محافظة حماة (غرب البلاد) شهدت في الساعات الماضية «اشتباكات هي الأعنف منذ شهور»، لافتاً إلى أن «القتال اندلع نتيجة محاولة القوات الموالية للحكومة التقدم شمالاً، من معان إلى منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة»، فيما ذكر الإعلام الحربي التابع لـ«حزب الله» أن «مقاتلي المعارضة هم من حاولوا شن الهجوم، لكن الجيش السوري أحبطه».
وتقاطعت المعلومات حول نشر القوات الروسية، يوم أمس، العشرات من عناصر شرطتها العسكرية على خطوط التماس بين مناطق سيطرة الفصائل ومناطق سيطرة قوات النظام. ونقلت مواقع معارضة عن وسائل إعلام روسية أن الشرطة العسكرية الروسية أقامت نقاط تفتيش على طول خط الاتصال لمنطقة خفض التصعيد الثالثة، شمال مدينة حمص. وأظهر شريط فيديو تم نشره عدداً من العسكريين الروس يقومون بالتحقق من هوية سائقي الشاحنات والسيارات التي تعبر إحدى نقاط التفتيش الجديدة بريف حمص، وفق المواقع المذكورة.
وأفاد مركز الدفاع المدني في ريف حمص الشمالي، يوم أمس، بمقتل شخص وإصابة آخرين بجروح، إثر قصف مدفعي للقوات الحكومية على تلة أبو السناسل. وقال مصدر مسؤول في المعارضة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن «قوات النظام قامت بخرق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بعد نحو 10 ساعات من توقيعه، حيث قامت قوات النظام المتمركزة في قرية جبورين، الموالية للنظام، بقصف قرية أم شرشوح، الواقعة تحت سيطرة الثوار، برشاشات الشيلكا من عيار 23».
وقال سيف الأحمد، الناشط المعارض الموجود في حمص، لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدنة في الريف لا تزال صامدة، على الرغم من الخروقات التي تم تسجيلها منتصف ليل الخميس على جبهات تلبيسة الغربية وقرى تيرمعلة وغرناطة والفرحانية والطيبة الغربية وكفرلاها وعقرب، والتي تسببت بسقوط قتيل و4 إصابات في صفوف المعارضة».
وأوضح الأحمد لـ«الشرق الأوسط» أن الخروقات «تجددت صباحاً، حين استهدفت حركة أحرار الشام مقراً لقوات النظام بواسطة قذائف مدفعية، رداً على خروقات القوات النظامية مساء».
وتحدث الأحمد عن «مظاهرة خرجت في تلبيسة، أكدت على استمرار الثورة حتى إسقاط النظام، على الرغم من الهدنة، وأن الهدنة لا تعني إنهاء الثورة»، وأضاف: «أما بالنسبة لموقف الفصائل مما يحصل، فيمكن القول إن كل المجموعات موافقة على الهدنة، ما عدا فيلق الشام وجند بدر وكتائب صغيرة في الرستن، بالإضافة لهيئة تحرير الشام»، لافتاً إلى أن الفصائل الموافقة على الاتفاق الذي وقع في القاهرة هي «حركة أحرار الشام وجيش التوحيد وجيش العزة وجيش الإسلام بحمص وفصائل المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية وفصائل الحولة»، وتابع: «لكن لم يصدر بيان رسمي حتى اللحظة بانتظار استكمال تشكيل اللجان المدنية التي ستشرف على تنفيذ ومراجعة بنود الاتفاق».
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن اتفاق ريف حمص بدأ بدعوة «جيش التوحيد» من «تيار الغد»، متمثلاً بأحمد الجربا، لحضور اجتماع في القاهرة لمناقشة الاتفاقية، وبعد أن استلم علاء العلي، مندوب «جيش التوحيد»، نص الاتفاق، أرسله لقيادته التي اجتمعت بفصائل المنطقة لمناقشته. وأفادت مصادر مطلعة على تفاصيل الاتفاق بأنّه تم توقيعه من قبل علاء العلي، مندوب «جيش التوحيد»، بعد أن توافقت الفصائل في المدينة على ذلك، ووقع الجربا كشاهد، كما وقع عبد السلام النجيب عن كتيبة أحفاد عمر، التابعة لدير بعلبة العاملة في الدار الكبيرة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».