العاهل الأردني إلى رام الله الاثنين للقاء عباس

جدول الزيارة لا يتضمن أي لقاء مع مسؤولين إسرائيليين

في تطورات وصفتها مصادر دبلوماسية إسرائيلية بأنها دليل على تصعيد واضح في الأزمة مع عمان، كشفت مصادر فلسطينية رفيعة، وأكدتها مصادر إسرائيلية، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيقوم بزيارة تظاهرية مميزة إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، بعد غد الاثنين، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبحث طرق استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين، في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على المسجد الأقصى.
وأضافت هذه المصادر أن الملك عبد الله سيحضر بطائرته المروحية، موضحة أن زيارته ستستغرق بضع ساعات، يعود بعدها إلى عمان، من دون أن يلتقي مسؤولين إسرائيليين.
واعتبرت مصادر سياسية إسرائيلية هذه الزيارة خطوة تصعيدية، يعبر بها الملك الأردني عن مدى غضبه من حكومة إسرائيل، ورئيسها بنيامين نتنياهو، إزاء أزمة الأقصى بشكل عام. وقال سفير إسرائيلي سابق في الأردن إن «إسرائيل تدفع الآن ثمن التصرفات الصبيانية والاستفزازية التي قام بها نتنياهو، عندما استقبل ضابط الأمن في السفارة بالضحك والمزاح، مع أنه قتل مواطنين أردنيين بدم بارد».
وأضافت مصادر أخرى أن إسرائيل تلقت تلميحات من عمان تفيد بأن الملك عبد الله ينتظر من إسرائيل إجراء قوياً ذا مغزى يصحح الموقف.
وبالإضافة إلى مطلب الأردن بأن تتم محاكمة الضابط الإسرائيلي بتهمة القتل، فإن سلطات البلاد تطرح اليوم مطلب تغيير جميع طاقم السفارة الإسرائيلية، بمن في ذلك السفيرة الحالية وضباط الأمن.
كانت السلطة الفلسطينية قد ثمنت الموقف الأردني والعربي بشكل إيجابي خلال أزمة الأقصى، لكنها حذرت من أن إسرائيل لم توقف مؤامراتها على القدس والأقصى، وقالت إنها تحول المدينة المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وتفرض القيود على صلاة المسلمين، وتواصل السيطرة على عقارات فلسطينية، من بيوت وأراض وعمارات، كان آخرها مخطط كشف أنهم يخططون لهدم قسم كبير من حي الشيخ جراح، وإقامة حي يهودي مكانه، كما يفعلون في سلوان وراس العامود، وغيرهما.
وفي هذا السياق، أصدر مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، تقريراً أظهر أن الشهر الماضي شهد انتهاكات إسرائيلية خطيرة بحق الشعب الفلسطيني، بينها 20 شهيداً، من بينهم 5 أطفال برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ مطلع العام الحالي إلى 63 شهيداً، بينهم 15 طفلاً، فيما ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 13 فلسطينياً في ثلاجاتها، في تحد فادح للقانون الإنساني الدولي.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت سلطات الاحتلال باعتقال أكثر من 600 مواطن ومواطنة في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بينهم عشرات الأطفال، كما تمت إصابة وجرح أكثر من 1400 مواطن ومواطنة، من بينهم أطفال، وكانت أغلب الإصابات والاعتقالات بمدينة القدس بعد الاحتجاجات الشعبية ضد إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى.
وتطرق التقرير أيضاً إلى أعمال تهويد القدس، فقال: «لقد استغلت دولة الاحتلال العملية التي نفذها 3 شبان من مدينة أم الفحم، أواسط الشهر، على أبواب المسجد الأقصى، لتنفذ مخططاتها التهويدية للسيطرة على منطقة الحرم القدسي، وسائر أنحاء المدينة. وسمح نتنياهو لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى، بعد عام ونصف العام من منعهم ذلك، فيما رفع أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية علم إسرائيل في باحات المسجد الأقصى أثناء اقتحامه. كما قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إقامة مركز تاريخي يهودي في سلوان، تحت اسم مركز (كيدم)، الذي ستعرض فيه آثار وتاريخ ما يسمى بمدينة داود».
وفي سياق المشاريع التهويدية، واصلت الحكومة مشاريع البناء في عدة أحياء استيطانية يهودية، وكشف النقاب عن مخطط لبناء حي إضافي، ليصبح عددها 15 حياً، كل منها يعتبر مدينة.
كما أحاطت سلطات الاحتلال بالأسلاك الشائكة جزءاً من المقبرة اليوسفية بالقدس المحتلة لإنشاء حديقة استيطانية عامة، وتشمل الأعمال تطوير البنية التحتية بسوق المواشي، من تعبيد الطرق وإنشاء الأرصفة وتجديد شبكات الإنارة والبستنة، بالتعاون بين بلدية الاحتلال وسلطة تطوير الأراضي وشركة موريا، على الرغم من أن هذه الأرض هي وقف إسلامي منذ ما يزيد عن 1400 عام. كما عرضت دائرة أراضي إسرائيل جزءاً من عقار في بلدة سلوان للمزاد المغلق بين ورثته الشرعيين من عائلة صيام والمستوطنين في حي وادي حلوه، وهو عبارة عن منزل ومخزنيين ودكان على أرض بمساحة 750 متراً مربعاً، كما أجبرت بلدية الاحتلال مواطناً على إغلاق مطعمه في سوق خان الزيت، بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، بزعم تراكم الضرائب عليه.