الأمم المتحدة: مذابح في الكونغو يرتكبها أطفال يشربون دماء ضحاياهم

TT

الأمم المتحدة: مذابح في الكونغو يرتكبها أطفال يشربون دماء ضحاياهم

تناول تقرير أممي نشر أمس دور ميليشيات الأطفال في النزاعات العرقية في الكونغو. إذ قال محققون من الأمم المتحدة إن ميليشيا تشير إليها أصابع الاتهام في ارتكاب أعمال وحشية بالكونغو تضم في الأساس أطفالاً، وإن ميليشيا أخرى تشكلت للتصدي لها نفذت مذابح وجرائم اغتصاب على أساس عرقي. واستند التقرير على شهادات أشخاص فروا من العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أنغولا.
ويقول التقرير إنه قتل نحو 251 شخصاً بينهم 62 طفلاً في تصفيات وحشية جرت بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران) في منطقة كاساي بوسط جمهورية الكونغو الديمقراطية ونفذتها عناصر من أجهزة الدولة وعناصر ميليشيات ومتمردون، بحسب حصيلة أعلنتها الأمم المتحدة في تقرير صدر الجمعة في جنيف. وأعد الحصيلة فريق من المحققين التابعين لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول المجازر الإثنية في منطقة كاساي، وفق ما أوضحت المفوضية في بيان. ومن بين الأطفال الـ62 الذين قتلوا في هذه التصفيات، 30 طفلاً دون الثامنة من العمر.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان: «رواياتهم يجب أن تكون بمثابة إنذار خطير لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية كي تتحرك الآن لمنع تحول هذا العنف إلى تطهير عرقي أوسع نطاقاً». وأضاف: «أناشد الحكومة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للوفاء بالتزامها الأساسي المتمثل في حماية الشعب من مختلف الخلفيات العرقية في منطقة كاساي الكبرى».
وقال المفوض السامي: «أخبر الناجون عن صراخ أشخاص أحرقوا أحياء ومشاهد أقرباء لهم تعرضوا للمطاردة والقتل وعن فرارهم هم أنفسهم مذعورين». وأضاف أن «ما يجعل هذه المجازر أكثر فظاعة أنه يجري على ما يبدو استهداف السكان في معظم الأحيان بسبب انتماءاتهم الإثنية».
وذكر تقرير الأمم المتحدة أن ميليشيا «كاموينا نسابو» تقاتل الحكومة منذ عام وأعدمت 79 شخصاً على الأقل. وأضاف: «غالبية عناصر كاموينا نسابو أطفال (بنات وأولاد) بعضهم في السابعة من أعمارهم». وقال التقرير إن بعض اللاجئين مقتنعون أن كاموينا نسابو تتمتع بقوى خارقة. وتشكلت ميليشيا ثانية هي (بانا مورا) في مارس أو أبريل (نيسان) وتتردد مزاعم بأنها تتلقى تسليحاً وتمويلاً من زعماء محليين ومسؤولين بالشرطة والجيش بهدف مهاجمة عرقيتي لوبا ولولوا اللتين ينتمي إليهما مقاتلو (كاموينا نسابو)». وقال التقرير: «بينما يتردد أن كاموينا نسابو استهدفت أشخاصاً بعينهم، معظمهم عناصر تابعة للدولة وأفراداً يشتبه في ممارستهم السحر، يتردد أن بانا مورا تنفذ منذ أبريل 2017 حملة تهدف للقضاء على جميع سكان لوبا ولولوا في القرى التي هاجمتها». وأضاف التقرير نقلاً عن 3 شهود أن جنوداً من الجيش كانوا يرافقون بانا مورا وأنهم مسؤولون عن أعمال وحشية من بينها إطلاق صواريخ على كنيسة في قرية جيبوكو يوم العاشر من يونيو، مما أسفر عن مقتل ما يتراوح بين 60 و90 شخصاً كانوا يحضرون قداساً. وقال التقرير إن ميليشيا بانا مورا قتلت بالرصاص أناساً ومزقت أوصال آخرين وبقرت بطونهم في هجوم على إحدى القرى. وأضاف أنها قطعت رؤوس كثيرين أو أحرقتهم أحياء ومنهم مرضى في مركز طبي. وذكر التقرير أن شاهد عيان قال بعد هجوم شنته بانا مورا على قرية أخرى أنه تم دفن 45 جثة مقطوعة الرأس. وحددت الأمم المتحدة 80 مقبرة جماعية في منطقة كاساي. وأوضحت الأمم المتحدة أن عمليات التصفية إما نفذها عناصر من أجهزة الدولة «خارج نطاق القضاء»، أو ارتكبها عناصر ميليشيات مختلفة أو متمردون. وقالت ناطقة باسم المفوضية السامية: «ما يهمنا هو عدد التصفيات».
وفي يونيو الماضي، اتهم الحسين سلطات الكونغو في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف بتسليح ميليشيا ترتكب «اعتداءات شنيعة» على المدنيين في منطقة كاساي التي تشهد اضطرابات. وندد خصوصاً بالميليشيات المعروفة بـ«بانا مورا» التي «نفذت هجمات فظيعة تستهدف جماعتي لوبا ولولوا». وإزاء الوضع السائد في المنطقة، قرر المفوض السامي إرسال فريق من المحققين لمقابلة اللاجئين الهاربين من أعمال العنف. والوثيقة التي نشرت الجمعة في جنيف هي تقرير هؤلاء المحققين.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.