الأمم المتحدة: 251 شخصاً بينهم 62 طفلاً قتلوا في تصفيات بوسط الكونغو

إحصاء 80 مقبرة جماعية على الأقل بمنطقة كاساي

نازحون ينتظرون حصتهم اليومية من الطعام بعد فرارهم من النزاع بمنطقة كاساي (أ.ف.ب)
نازحون ينتظرون حصتهم اليومية من الطعام بعد فرارهم من النزاع بمنطقة كاساي (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: 251 شخصاً بينهم 62 طفلاً قتلوا في تصفيات بوسط الكونغو

نازحون ينتظرون حصتهم اليومية من الطعام بعد فرارهم من النزاع بمنطقة كاساي (أ.ف.ب)
نازحون ينتظرون حصتهم اليومية من الطعام بعد فرارهم من النزاع بمنطقة كاساي (أ.ف.ب)

قتل نحو 251 شخصا بينهم 62 طفلا في تصفيات وحشية جرت بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران) في منطقة كاساي بوسط جمهورية الكونغو الديمقراطية ونفذها عناصر من أجهزة الدولة وعناصر ميليشيات ومتمردون، بحسب حصيلة أعلنتها الأمم المتحدة في تقرير صدر اليوم (الجمعة) في جنيف.
وأعد الحصيلة فريق من المحققين التابعين لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول المجازر الإثنية في منطقة كاساي، وفق ما أوضحت المفوضية في بيان.
ومن بين الأطفال الـ62 الذين قتلوا في هذه التصفيات، 30 طفلا دون الثامنة من العمر.
وأوضحت الأمم المتحدة أن عمليات التصفية هذه إما نفذها عناصر من أجهزة الدولة «خارج نطاق القضاء»، وإما ارتكبها عناصر ميليشيات مختلفة أو متمردون.
وقالت ناطقة باسم المفوضية السامية «ما يهمنا هو عدد التصفيات».
وارتكبت هذه الأعمال بين 12 مارس (آذار) و19 يونيو (حزيران)، وفق المفوضية الأممية التي كشفت أن بعثتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية أحصت «80 مقبرة جماعية في المنطقة على الأقل».
ويستند التقرير إلى مقابلات أجراها المحققون مع 96 شخصا فروا إلى دولة أنغولا المجاورة هربا من أعمال العنف في كاساي.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين: «أخبر الناجون عن صراخ أشخاص أحرقوا أحياء ومشاهد أقرباء لهم تعرضوا للمطاردة والقتل وعن فرارهم هم أنفسهم مذعورين».
وأضاف أن «ما يجعل هذه المجازر أكثر فظاعة أنه يجري على ما يبدو استهداف السكان في معظم الأحيان بسبب انتماءاتهم الإثنية».
وفي ضوء المستجدات، وجه المفوض السامي «تحذيرا جديا جدا» إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، «كي تتخذ إجراءات من دون إبطاء لمنع تحول أعمال العنف هذه إلى عملية تطهير إثنية على نطاق أوسع».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، اتهم زيد رعد الحسين سلطات الكونغو في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف بتسليح ميليشيا ترتكب «اعتداءات شنيعة» على المدنيين في منطقة كاساي التي تشهد اضطرابات.
وندد خصوصا بالميليشيا المعروفة بـ«بانا مورا» التي «نفذت هجمات فظيعة تستهدف جماعتي لوبا ولولوا».
وإزاء الوضع السائد في المنطقة، قرر المفوض السامي إرسال فريق من المحققين لمقابلة اللاجئين الهاربين من أعمال العنف. والوثيقة التي نشرت الجمعة في جنيف هي تقرير هؤلاء المحققين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.