مقتل 2 بينهما شرطي في إطلاق نار قرب الأقصر بمصر

مقتل 2 بينهما شرطي في إطلاق نار قرب الأقصر بمصر
TT

مقتل 2 بينهما شرطي في إطلاق نار قرب الأقصر بمصر

مقتل 2 بينهما شرطي في إطلاق نار قرب الأقصر بمصر

قالت وزارة الداخلية المصرية إن شخصين بينهما شرطي قتلا وأصيب ثلاثة آخرون في وقت متأخر مساء يوم أمس (الخميس) عندما أطلق مسلحان يستقلان سيارة النار على دورية أمنية في مدينة إسنا التابعة لمحافظة الأقصر بجنوب البلاد.
وتبعد إسنا نحو 50 كيلومترا عن مدينة الأقصر وهي مقصد سياحي مهم نظرا لكم هائل من الآثار الفرعونية الموجودة بها.
وقالت الداخلية في بيان «أثناء قيام كمين مرور متحرك بمباشرة أعماله بدائرة مركز شرطة إسنا مساء اليوم، اشتبه في إحدى السيارات يستقلها شخصان... وحال استيقافها قام مستقلوها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات».
وأضافت أن ذلك أسفر عن مقتل أمين شرطة ومواطن وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين تصادف مرورهم بالمنطقة.
وذكر البيان أن قوة الشرطة ألقت القبض على أحد المسلحين وبحوزته بندقية آلية وذخائر وقامت بضبط السيارة بينما لاذ الآخر بالفرار. وعثرت الشرطة داخل السيارة على بندقية أخرى.
وقالت مصادر أمنية لـ«رويترز» إن الشرطة أعلنت حالة التأهب في مدينة الأقصر بعد الحادث.
وقد يشكل أي هجوم داخل مدينة الأقصر ضربة جديدة للسياحة التي تعاني من ضربات متلاحقة بسبب الاضطرابات السياسية التي أعقبت انتفاضة 2011 والهجمات التي يشنها متشددون في مناطق متفرقة من البلاد.
وكان مسؤولون ومصادر أمنية قالوا إن شابا مصريا قتل سائحتين ألمانيتين طعنا بسكين يوم 14 يوليو (تموز) الجاري وأصاب أربع سائحات أخريات على الأقل على شاطئين بمدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر.
وقبل بضعة أيام توفيت سائحة ثالثة من جمهورية التشيك متأثرة بإصابتها في المستشفى الذي كانت تعالج به في القاهرة.
ولم تتضح بعد دوافع الهجوم الذي وقع بمحافظة إسنا مساء أمس الخميس.
وتنشط في مصر جماعات متشددة أهمها جماعة ولاية سيناء الموالية لتنظيم داعش الإرهابي. وتنشط هذه الجماعة في محافظة شمال سيناء.
وقتل المتشددون المئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات بشمال سيناء ومناطق أخرى منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقالت مصادر أمنية مصرية يوم الأحد الماضي إن تحقيقات الشرطة تشير إلى أن المشتبه به في قتل ثلاث سائحات أجنبيات في مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر مؤيد لتنظيم داعش الإرهابي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.