اتفاقية تمويل بين الأردن و«الإسلامي للتنمية» بمائة مليون دولار

وقعت الحكومة الأردنية مع البنك الإسلامي للتنمية، أمس، اتفاقية تمويل بقيمة مائة مليون دولار؛ مقسمة إلى «قرض إجارة ميسر» بقيمة 79 مليون دولار، ومنحة بقيمة 21 مليون دولار، للمساهمة في تمويل المشروع الصحي الطارئ دعما قطاعيا للموازنة العامة للدولة.
ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري، وعن البنك مدير إدارة البنية التحتية في البنك وليد عبد الوهاب، بحضور وزير الصحة الدكتور محمود الشياب وممثلي البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية.
وقال الفاخوري في تصريح للصحافيين عقب التوقيع، إن مساهمة البنك الإسلامي تأتي مكملة لمساهمة البنك الدولي في مشروع الصحة الطارئ الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 150 مليون دولار؛ إذ تم التوقيع مع البنك الدولي على اتفاقية التمويل في شهر يونيو (حزيران) الماضي بقيمة 50 مليون دينار، مقسمة إلى قرض ميسر بقيمة 36.1 مليون دولار ومنحة بقيمة 13.9 مليون دولار من خلال آلية التمويل الميسر العالمية التي تم إطلاقها العام الماضي والمدارة من قبل البنك الدولي.
وتأتي هذه المبادرة لتوفير وإيجاد آليات وأدوات تمويلية مبتكرة تساعد الدول المتأثرة بأحداث عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، خصوصا الأزمة السورية التي ما زالت تراوح مكانها منذ 7 أعوام، وما نتج عنها من نزوح عدد كبير من السوريين إلى دول الجوار، حيث يستضيف الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ شكلوا ضغوطات كبيرة جداً على المالية العامة من أجل توفير الخدمات الأساسية لهم وللمجتمعات المستضيفة، في ظل ما تعانيه أصلا دول الجوار من تحديات مالية واقتصادية وتباطؤ في معدلات النمو.
وأضاف الفاخوري أن هذا النوع من التمويل من خلال قروض ميسرة ممزوجة بمنح، يساهم في تغطية الفجوة التمويلية المقرة ضمن الموازنة السنوية التي يقرها مجلس الأمة (البرلمان)، والتي تغطى عن طريق الاقتراض الميسر؛ حيث تساهم مثل هذه الآليات التمويلية بوصفها بديلا عن الاقتراض الداخلي والخارجي التجاري، في خفض تكاليف الاقتراض من خلال تخفيف الفائدة وزيادة فترات السماح وتمديد فترات السداد، مما يساهم في إعادة هيكلة المديونية وفق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي والترتيبات مع صندوق النقد الدولي، ووفق ما تقرره لجنة الدين العام ومجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا التمويل جزء من مساعدات على شكل منح يعمل الأردن على تعظيمها لدعم قطاع الصحة من خلال خطة الاستجابة الأردنية، وتشمل بناء مستشفيات ومراكز صحية شاملة وتوفير معدات وأجهزة طبية وسيارات إسعاف وتطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية والعلاجية وتنفيذ حملات تطعيم وطنية تستهدف الأردنيين والسوريين.
وتأتي التزامات المجتمع الدولي بتقديم تمويل ميسر للأردن بوصفها متابعة لمخرجات مؤتمر لندن ومؤتمر بروكسل لمساعدة الأردن من خلال زيادة المنح وتعظيمها ومن ثم توفير تمويل ميسر لدعم الموازنة العامة لتغطية الفجوة التمويلية السنوية للمالية العامة.
يذكر أن الأردن يرتبط بعلاقات وثيقة مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث كان لهذه المساعدات أثر واضح في دعم جهود الإصلاح والتنمية في الأردن، حيث بلغ حجم المساعدات التي قدمتها مجموعة البنك بمختلف مؤسساتها خلال الفترة من 1975 إلى 2017 من خلال عمليات التمويل والقروض الحسنة والمنح، نحو 1.8 مليار دولار، وقد توزعت المشروعات التي تم تمويلها على قطاعات: الصحة، والمياه والري، والزراعة، والإسكان، والتعليم، والبنية التحتية، والطاقة، والقطاع الخاص، والتمويل الأصغر.