اجتماعات مصرية ـ سودانية لتخفيف التوتر بين البلدين

غندور وشكري يصفان العلاقة بين القاهرة والخرطوم بـ«المقدسة»

أنهت لجنة التشاور السياسي السوداني - المصري، برئاسة وزيري الخارجية مباحثاتها بالاتفاق على مواصلة الاجتماعات، وتجاوز العقبات للوصول إلى مرحلة «مرضية» في علاقة البلدين، والاعتراف واحترام «شواغل» كل طرف عند الطرف الآخر، بما في ذلك الشواغل الأمنية والعسكرية، وبالاتفاق على عقد لقاءات بين وزيري الدفاع في البلدين لمناقشة هذه الشواغل، عادّة العلاقة بين البلدين «مقدسة».
وانعقدت الاجتماعات وسط أجواء من التوتر في العلاقات السودانية - المصرية حول عدد من الملفات، ومنها تصاعد النبرة في الخلاف التاريخي على السيادة على مثلث حلايب، والموقف من سد النهضة الإثيوبي، ووقف استيراد السلع الغذائية المصرية، وقضية المعدنيين الأهليين السودانيين في مصر، وقضية المعابر الحدودية والغرامات المفروضة على رعايا الدولتين، فضلا عن اتهامات سودانية لمصر بدعم المتمردين السودانيين.
وقال وزيرا الخارجية السوداني إبراهيم غندور والمصري سامح شكري في مؤتمر مشترك بينهما عقد في الخرطوم أمس، عقب نهاية اجتماعات لجنة التشاور السياسي برئاستهما، إن دبلوماسية الاجتماعات التشاورية الراتبة أفلحت في إزالة التوتر بين بلديهما، ووصلت بالعلاقة إلى مرحلة وصفاها بـ«المرحلة المرضية في علاقات الشعبين»، وإنهما تجاوزا كثيرا من العقبات التي كانت تقف بوجه العلاقة.
وقال غندور إن الاجتماعات التي عقدت بمبنى وزارته أفلحت في تجاوز الإشكالات الكثيرة التي شابت علاقة مصر والسودان، وأسهمت في حل إشكالات «الغرامات والإقامات» لرعايا الدولتين، وقضية المعابر الحدودية المشتركة، وتابع موضحا أن «كل الإشكالات وضعناها خلف ظهرنا»، مشددا على أنهما اتفقا على استمرار انعقاد اللجنة شهرياً، وعلى عقد اجتماعات قطاعات اللجنة المختلفة لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيسي البلدين في اللجنة العليا، واستمرار عقد لجنة المعابر الحدودية لحل أي إشكالات قد تنشأ، وعلى توقيع مذكرة تفاهم للتدريب الدبلوماسي، واستمرار التعاون القنصلي.
كما كشف عن البدء في تعاون «أمني وعسكري» مصري - سوداني مكمل للمسارات السياسية والثنائية، بقوله: «أشرنا لأهمية التعاون العسكري، ووفقاً لتوجيهات رئيسي البلدين فسيزور وزير الدفاع السوداني مصر قريباً لمناقشة أي ملفات مع رصيفه المصري»، وأقر بأن التواصل المباشر والشفافية والصراحة تعد الطريق الأمثل لحل أي إشكالات أمنية بين البلدين.
من جانبه، سخر الغندور من استخفاف الإعلام السوداني بالاجتماعات المشتركة والنظر إليها بوصفها استهلاكاً للوقت في الكلام، بقوله إن «هذه الاجتماعات ليست (طق حنك)، بل عمل دؤوب في اللجان الفنية، وقد حلت كثيرا من الإشكالات»، مشيدا بتوقف الحملات الإعلامية المتضادة بين إعلاميي البلدين، وعدّه جزءا من نجاح الاجتماعات.
وعلى الرغم من تواصل عقد الاجتماعات الوزارية والرئاسية بين البلدين، فإن تقارير صحافية سودانية ومصرية، نقلت أن تلك الاجتماعات لم تفلح في نزع فتيل التوتر القائم بين البلدين، وهو ما دفع بصحافيين لاعتبارها اجتماعات لتبادل الكلام أو «طق الحنك» بالعامية السودانية.
ووفقا للوزير غندور، فإن الجانبين اتفقا على التنسيق السياسي والبرلماني، وتبادل الزيارات والتنسيق في المنظمات الإقليمية والدولية وتبادل الدعم في هذه المنظمات.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري للصحافيين، إن بلاده تنظر للعلاقة مع السودان على أنها «مقدسة»، وتابع: «دائما نصف علاقتنا بالمقدسة، لأنها علاقة متواصلة وأزلية، وهذا الحرص ليس حكومياً فقط، بل على المستوى الشعبي».
وأوضح شكري أن المشاورات بين البلدين أفلحت في تحريك الملفات العالقة والمتأخرة، وأن لجنة التشاور السياسي التي يترأس الجانب المصري منها، تنفذ توصيات اللجنة العليا المكونة من رئيسي البلدين، بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية التكاملية بين البلدين.
وأوضح شكري أن الاجتماعات خلصت إلى الاهتمام بـ«شواغل» كل طرف عند الآخر، ووضعت لها الحلول المناسبة لها، وإلى تقدير كل طرف شواغل الآخر، واستعداده للتعامل معها بإيجابية لإزالتها بالكامل، وقال بهذا الخصوص: «جئت للخرطوم أحمل إجابات وردود كاملة وشفافة على كل الشواغل السودانية التي طرحت علي في الاجتماعات السابقة، وأرجو أن تكون قد حظيت بالاهتمام والقبول من جانبه»، وفي المقابل، أوضح أنه تلقى وعدا سودانياً بأن تجد الشواغل والقضايا التي تهم مصر رعاية واهتمام الطرف السوداني، وبأن ترد عليها الأجهزة السودانية لإزالة معوقات مسار علاقات البلدين، وإعادتها إلى طبيعتها.
كما أبرز المسؤول المصري أن البلدين اتفقا على توحيد مواقفهما تجاه القضايا الإقليمية والدولية لمواجهة الدمار الذي يعيشه الإقليم طوال السنوات السبع الماضية، بقوله: «لقد شهد الإقليم في السنوات السبع الماضية عوامل هوان وضعف وتدمير وتشرذم، وفقد بسببها الأرواح، لذلك يجب أن تكون الخطوة الأولى استعاده الاستقرار والأمن في الإقليم، وحماية الشعوب من نفاذ الإرهاب إليها، واستعادة الوحدة والتضامن بين الشعوب العربية»، وتابع: «نحن نواجه هجمة شرسة من التنظيمات الإرهابية، ولا بد من التصدي لها من خلال التعاون على المستوى الأمني، والتعامل بشمولية للتصدي للظاهرة بكافة جوانبها».