عناصر «القاعدة» يفرون من شبوة

عناصر «القاعدة» يفرون من شبوة
TT

عناصر «القاعدة» يفرون من شبوة

عناصر «القاعدة» يفرون من شبوة

قال مصدر مسؤول في القوات المسلحة الإماراتية إن عناصر تنظيم القاعدة فروا من مدن محافظة شبوة اليمنية، إثر تقدم قوات النخبة اليمنية التي تلقت تدريباً وتجهيزاً مسبقاً.
وأضاف المصدر: «قوبلت القوات بترحيب شعبي عارم عند مرورها بمدن وقرى المحافظة، مما أجبر عناصر التنظيم الإرهابية على الهرب والفرار من هذه المدن والبحث عن ملاذات آمنة في المحافظات الأخرى، وقد قامت القوات بتأمين المدن الرئيسيّة؛ عزان، وعتق، والعقلة، وجبان، والحوطة، كما مشطت القرى والوديان بغرض طرد هذه العناصر المخربة التي أجبرت المحافظة على العيش في خوف ورعب أثناء سيطرة التنظيمات عليها».
ونقلت وكالة الأنباء الإمارتية (وام) عن المصدر تأكيده أن مكافحة الإرهاب «من أهم العمليات التي تنفذها قوات التحالف بغرض الدعم وتحقيق الأمن والطمأنينة للشعب اليمني، كما أن هذه العمليات تصب في صالح المجتمع الدولي بشكل عام، لأن هذه التنظيمات استغلت وجودها في شبوة من أجل العمل كقاعدة لعمليات أضرت بجميع اليمن، كما أن هذه التنظيمات قامت باستغلال الموارد النفطية الموجودة في محافظة شبوة لخدمة أغراضها مما حرم الشعب اليمني منها، وزاد من حدة الفقر الذي يعاني منه الشعب اليمني بشكل عام ومحافظة شبوة بشكل خاص».
من ناحيته، قال العميد البوحر القميشي قائد قوات النخبة لـ«الشرق الأوسط»، إن انتشار الفرق الأمنية في مديرية عزان وبعض مديريات محافظة شبوة جاء بتوجيهات من دول التحالف.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.