السلطة الفلسطينية تتهم نتنياهو بمعاقبتها على موقفها في أحداث الأقصى

مسؤولوها يقللون من خروجهم وتنقلاتهم كي لا يخرقوا قراراتها

قال مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل تقوم بتدابير عقابية ضد السلطة الفلسطينية، على خلفية أحداث الأقصى الأخيرة والقرار بوقف التنسيق الأمني مع أجهزتها. وأشاروا بذلك إلى ممارسات عدة على الأرض، تتسم برفع مستوى العنف ضد الفلسطينيين عموماً، وضد مكاتب السلطة الفلسطينية ورجال الأمن الفلسطينيين بوجه خاص، التي تجلت أمس، باعتقال شرطي فلسطيني عند مدخل مخيم العروب للاجئين، واقتحام مكاتب السلطة في الخليل.
ويتضح من تقارير السلطة الفلسطينية، التي تسندها تقارير إسرائيلية أيضاً، أن الاحتلال الإسرائيلي يصعد من عمليات الاعتقال، وبشكل خاص في القدس الشرقية المحتلة. وعلى سبيل المثال، جرى اعتقال 23 فلسطينياً، فقط، خلال الليلة الماضية وفجر أمس، ثلثهم من مدينة القدس. وبين المعتقلين، رجل شرطة فلسطيني كان يؤدي عمله في مطاردة أحد الجناة. فالجاني صدم سيارة وأصاب أحد المواطنين وهرب، فاندفع الشرطي وراءه لاعتقاله، فاحتمى هذا بقوة إسرائيلية تقيم حاجزاً على مدخل مخيم العروب. وعندما وصل الشرطي اعتقلوه.
والليلة الماضية، اقتحم جنود الجيش الإسرائيلي مكاتب للسلطة الفلسطينية في البلدة القديمة في الخليل. وحسب إفادة شاهد عيان، يجري الحديث عن مكتب تم فتحه قبل فترة قصيرة، ويعمل فيه 30 مراقباً، بعضهم من رجال الأمن بلباس مدني. وحسب الشهود، فقد عمل هؤلاء المراقبون في قضايا مدنية تتعلق بالجمهور الفلسطيني، وكذلك في قضايا مثل مكافحة العنف والجريمة. فقام الجنود باحتجاز المراقبين لساعات، وصادروا وثائق وأغلقوا المكاتب.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أغلق في نهاية الأسبوع الماضي، حاجز بيت آيل، المعروف بأنه حاجز «دي سي أو» الذي يخدم كبار المسؤولين في السلطة في خروجهم ودخولهم من رام الله وإليها. وقال مسؤول في السلطة، إنه لم يكن هناك أي سبب موضوعي لإغلاق الحاجز.
ويضيف ممثلو السلطة الفلسطينية إلى سلسلة الإجراءات هذه، النشاطات الاستيطانية الواسعة في الضفة الغربية، ويشيرون إلى قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بافتتاح حي استيطاني جديد بنفسه، في مستعمرة في منطقة بيت لحم، وما يحصل في الحرم القدسي، إذ إن الشرطة سمحت لأكبر عدد من الزوار اليهود بدخول باحة الأقصى يوم الثلاثاء الماضي (1263 زائراً).
وقال مسؤول في السلطة: «سمعنا بشكل واضح بأن المقصود خطوة عقابية، وكما يبدو، فإننا سنواجه خطوات كهذه خلال الفترة القريبة، بادعاء غياب التنسيق الأمني». وأضاف أن كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس، يحرصون، حالياً، على البقاء في مناطق السلطة والتقليل من المغادرة، كي لا يطلبوا التنسيق مع الجيش الإسرائيلي في مسألة خروجهم ودخولهم عبر الحواجز العسكرية أو المعابر الحدودية. وحتى في تحركاتهم الداخلية، يسافرون على الشوارع الفرعية لكي لا يضطروا إلى اجتياز الفحص الإسرائيلي. وهناك في رام الله من يفسر هذا السلوك على أنه لا يتعلق فقط بمسألة التنسيق مع إسرائيل، وإنما يهدف، أيضاً، إلى تمرير رسالة للجمهور الفلسطيني، خصوصاً بعد المواجهات الأخيرة في القدس.
وقال مسؤول في الجهاز الأمني الفلسطيني، أمس، إن «الجمهور الفلسطيني سمع القيادة تتحدث عن قطع العلاقات ووقف التنسيق الأمني، ولذلك فإن كل خطوة تنطوي على نوع من التنسيق الأمني سيتم التعامل معها كتراجع عن هذا الموقف». وقالوا في السلطة، إن استئناف التنسيق الأمني لن يتجدد من دون إجراء تقييم جديد للأوضاع. وحسب مسؤول رفيع في السلطة، فإن «القيادة الفلسطينية تريد في الأساس، العودة إلى الوضع الذي ساد قبل السور الواقي». وأضاف أن الجانب الفلسطيني يطالب بإعادة الشرطة الفلسطينية إلى معبر اللنبي، وتقليص الاقتحامات والاعتقالات في المناطق (أ)، وتوسيع الصلاحيات للفلسطينيين في مناطق (ج)، والتسهيل على المعابر. وقال: «في غياب أفق سياسي في الجانب الفلسطيني، لا يمكن مواصلة السلوك وكأنه لم يحدث أي شيء. إذا كانت إسرائيل معنية بالهدوء وبالتنسيق، فإن ذلك يستوجب اتخاذ سلسلة من الخطوات».