الحكومة اللبنانية لـ«معالجة مضمون» مذكرة الكويت بشأن «خلية العبدلي»

شددت الحكومة اللبنانية، أمس، على «معالجة مضمون المذكرة الكويتية وجلاء ملابساته وكافة المعطيات المتعلقة به، وذلك انطلاقا من الحرص على مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين».
وأشار وزير الإعلام ملحم الرياشي الذي تلا مقررات مجلس الوزراء، أمس، إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري تحدثا عن المذكرة التي قدمتها دولة الكويت الشقيقة وما ورد فيها، فأكد مجلس الوزراء على متانة العلاقات اللبنانية - الكويتية منذ عشرات السنوات، والدور الذي لعبته الكويت، أميرا وحكومة وشعبا، في مساعدة لبنان واللبنانيين وتقديم كل أنواع الدعم، لا سيما في الظروف الصعبة التي كان يمر بها لبنان. وشدد مجلس الوزراء على معالجة مضمون هذه المذكرة وجلاء ملابساته وكافة المعطيات المتعلقة به وذلك انطلاقا من الحرص على مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشار الرياشي إلى أن وزراء «حزب الله» تحدثوا وقالوا إن هذا الأمر غير صحيح، لافتاً إلى أن «المتابعات جارية بين خارجية كل من لبنان والكويت لما فيه مصلحة البلدين».
ودعا عون، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، أمس، إلى «ضرورة التقيد بالنصوص الدستورية التي ترعى إقرار الموازنة العامة»، مركزا على شموليتها ووحدتها. كما دعا إلى تقييم الملاحظات التي نقلها إليه نقابيون ومسؤولون تربويون وقضائيون ومتقاعدون عسكريون حول سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، بموضوعية ودقة.
من جهته، عرض الرئيس سعد الحريري نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة وما بحثه مع المسؤولين الأميركيين. وقال الرياشي إن الحريري «عرض الموضوعات التي بحثها مع الرئيس الأميركي وأعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ، ومن بينها مسألة العقوبات المطروحة، لافتا إلى أن التفاعل كان إيجابيا مع المواقف التي عرضها الحريري، والتي ركزت على ألا تؤذي هذه العقوبات الاقتصاد اللبناني أو الشركات والمؤسسات المالية اللبنانية، وقد لمس الحريري تفهماً حيال ما طرحه من مواقف».
وأضاف الحريري خلال جلسة الحكومة، بحسب ما قال الرياشي، أن النقطة الثانية من البحث مع الجانب الأميركي تعلقت بالمساعدات الأميركية للجيش اللبناني التي سوف تستكمل، إضافة إلى تعزيز برامج التدريب والتجهيز، وذلك بهدف المساعدة على محاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، لا سيما منها «داعش» و«النصرة» و«القاعدة».
وقال الرياشي: «أما النقطة الثالثة، فتناولت مسألة النازحين السوريين؛ حيث عرض دولة الرئيس على الجانب الأميركي الأعباء التي يتحملها لبنان خلال رعايته للنازحين، لافتا إلى أن الحل السياسي للوضع في سوريا يساعد على إيجاد حل لمعاناة النازحين، وفي انتظار الوصول إلى هذا الحل، على المجتمع الدولي مساعدة لبنان سواء من خلال تقديم الدعم العيني أو الاستثمار في البنى التحتية من خلال هبات أو قروض بعيدة الأمد وبفوائد متدنية».