مرشحو جنوب العراق: أحزاب السلطة سبب خسارتنا

اتهموا كتلا كبيرة باستغلال المال السياسي للفوز

مرشحو جنوب العراق: أحزاب السلطة سبب خسارتنا
TT

مرشحو جنوب العراق: أحزاب السلطة سبب خسارتنا

مرشحو جنوب العراق: أحزاب السلطة سبب خسارتنا

مع عشية إعلان المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 أبريل (نيسان) الماضي، أعلن عدد من المرشحين بينهم أعضاء في مجلس النواب العراقي السابق خسارتهم معللين ذلك باستغلال الكتل الكبيرة الفائزة المال السياسي، والسلطة، وتغذية الطائفية للحصول على عدد مقاعد أعلى من حجمهم الطبيعي في الشارع العراقي.
وفي الوقت الذي قال فيه عضو في كتلة المواطن التي يتزعمها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم، إن «الشعب لم يمتثل لرأي المرجعية الدينية في الاختيار»، قالت مرشحة عن التحالف المدني الديمقراطي، إن «تغذية الطائفية وشراء الذمم وراء خسارتها في الانتخابات».
وقال رئيس كتلة البديل التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي في البصرة النائب جواد البزوني لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك عدة أسباب وراء خسارتنا للمقعد في البصرة وفوز دولة القانون، منها استغلال النفوذ الذي اتبعته كتلة المالكي والتأثير على الناخب للتصويت لمرشحيها من خلال توزيع أكثر من 60 قطعة أرض سكنية على المواطنين دون سندات تمليك أصلية، والإعلان عن الآلاف من الدرجات الوظيفية دون إطلاق الموازنة أصلا، وترهيب الناس بوجود (داعش) على أسوار بغداد وإغراقها».
وأضاف أن «الشعب خذل المرجعية بعدم اختيار ابنها السيد عمار الحكيم كما وصفه المرجعية (آية الله بشير النجفي)، وعدم اختيار الأمين النزيه الذي يعمل من أجل مصلحة العراق ووحدته، وبحسب اعتقادي، ستكون هناك ارتدادات كبيرة خلال الفترة المقبلة»، من جهته، أقر رئيس تحالف أوفياء للوطن في محافظة ذي قار النائب عبد الخضر طاهر بهزيمة كيانه في جولة الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وقال، إن «أسبابا كثيرة تقف وراء تلك الخسارة منها الإغراءات المالية، واستغلال طرق غير نزيهة في استمالة الناخبين من قبل كيانات سياسية ذات نفوذ كبير».
وأضاف أن «هناك عددا كبيرا من الناخبين يتحملون مسؤولية تلك الهزيمة بعد أن تخلوا عن مشروعنا الوطني في اللحظة الأخيرة نتيجة تلك الإغراءات واختاروا الانسياق وراء الأغلبية لكني أحترم اختياراتهم».
وفي السياق ذاته، قالت المرشحة عن التحالف المدني الديمقراطي في محافظة ذي قار هيفاء الأمين، إن «التحالف المدني خاض الانتخابات بمشروع وطني ديمقراطي هدفه بناء دولة مؤسسات واعتماد المواطنة كمبدأ أساسي للتعامل مع الفرد العراقي». وأضافت أن «هناك عدة أسباب للخسارة في الانتخابات ومنها وجود الطائفية والعمل على تغذيتها، والتعامل مع الناس بهذا التجييش، واستغلال البسطاء والمحتاجين بوعود كاذبة، وشراء الذمم، كلها تندرج ضمن مسميات التزوير في الانتخابات».
وتابعت «سأواصل عملي من داخل العراق وسنعمل مع التحالف المدني خلال السنوات الأربع المقبلة على إدامة اللقاءات مع المواطنين تأسيسا لكسب ثقتهم في الانتخابات المقبلة سواء على صعيد مجلس المحافظة أو البرلمان».



​اليمن يسجل أعلى المعدلات في تدني استهلاك الغذاء

محافظات يمنية عدة سجلت أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)
محافظات يمنية عدة سجلت أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)
TT

​اليمن يسجل أعلى المعدلات في تدني استهلاك الغذاء

محافظات يمنية عدة سجلت أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)
محافظات يمنية عدة سجلت أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)

سجل اليمن أعلى معدلات تدني استهلاك الغذاء؛ وفقاً لبيانات حديثة وزعها برنامج الأغذية العالمي، وأكد فيها أن نسبة الحرمان الشديد من الغذاء ارتفعت إلى 79 في المائة بمناطق سيطرة الحوثيين، وأن أربع مناطق دخلت مرحلة حرجة للغاية من سوء التغذية.

وفي التحديث الشهري للأمن الغذائي في اليمن، أوضح برنامج الغذاء العالمي أنه خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، أبلغ 62 في المائة من الأسر عن استهلاك غير كافٍ للغذاء، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق بنسبة 64 في المائة بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية، و61 في المائة بمناطق سيطرة الحوثيين.

62 % من الأسر اليمنية أبلغ عن استهلاك غير كاف للغذاء (الأمم المتحدة)

ووفق بيانات البرنامج الأممي بلغت نسبة الحرمان الشديد من الغذاء ذروتها عند 36 في المائة بين الأسر في كلتا المنطقتين، لكن مناطق سيطرة الحوثيين شهدت زيادة بنسبة 79 في المائة في الحرمان الشديد من الغذاء على أساس سنوي، فيما شهدت مناطق سيطرة الحكومة اليمنية زيادة بنسبة 51 في المائة.

وذكر البرنامج أن المحافظات اليمنية التي كانت أكثر تضرراً هي: الجوف، وحجة، والحديدة، والمحويت (خاضعة لسيطرة الحوثيين)، ومحافظة حضرموت الخاضعة لسيطرة الحكومة، وتعز التي يتقاسم الحوثيون والحكومة السيطرة عليها.

وحدّد «الغذاء العالمي» أربعة عوامل رئيسية مسببة لانعدام الأمن الغذائي، وهي تدهور الظروف الاقتصادية، وتأخير المساعدات الغذائية، ومحدودية فرص كسب العيش، وبداية موسم الجفاف. وأضاف إليها الفيضانات المدمرة التي شهدتها عدة محافظات خلال شهري يوليو وأغسطس (آب)، وقال إن تأثيرها كان أكبر على محافظات الحديدة وحجة ومأرب وصعدة وتعز.

حالات خطرة

بخصوص تحليل سوء التغذية الحاد رجّح برنامج الأغذية العالمي أن تواجه المديريات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، حالات خطرة أو حرجة من الآن حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال إن الأوضاع في أربع مديريات في هذه المناطق وصلت إلى مرحلة حرجة للغاية من سوء التغذية، وهي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

ووفق هذه البيانات الأممية انخفضت قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بانخفاض الاحتياطيات الأجنبية، وتعليق صادرات النفط الخام، في حين ظل الريال في مناطق سيطرة الحوثيين مستقراً نسبياً، حيث انخفض بنسبة 2 في المائة فقط.

3.6 مليون شخص في مناطق الحكومة اليمنية حصلوا على مساعدات مخفضة (الأمم المتحدة)

وطبقاً لهذه البيانات بلغت أسعار البنزين والديزل مستويات قياسية مرتفعة في مناطق الحكومة، حيث ارتفعت بنسبة 22 في المائة و26 في المائة على التوالي، بسبب انخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وفي المقابل وصلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث ارتفعت بنسبة 13 في المائة منذ بداية العام، و18 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الرئيسية، مثل الزيت النباتي، والسكر، ودقيق القمح، والفاصوليا الحمراء.

الواردات

ذكر برنامج الغذاء العالمي أنه خلال الأشهر السبعة الماضية، ارتفعت واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر التي يسيطر عليها الحوثيون بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفضت الواردات عبر الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة بنسبة 27 في المائة.

وقال إن الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة دمرت 33 خزاناً للنفط، ونحو 800 ألف لتر من الوقود المملوكة للبرنامج، ورغم ذلك استأنف الميناء عملياته بشكل كامل.

السيول في اليمن جرفت المنازل والطرقات والأراضي الزراعية (إعلام محلي)

وأكد البرنامج زيادة واردات الأغذية عبر الموانئ البحرية اليمنية بنسبة 15 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذكر أنه دعم 3.6 مليون شخص في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً بحصص غذائية مخفضة، ولم يكمل سوى دورتين من المساعدات الغذائية العامة بحلول أغسطس الماضي بسبب قيود التمويل.

وبشأن توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين، أكد البرنامج أنها لا تزال متوقفة، وقال إن ذلك يؤدي إلى تفاقم الحرمان من الغذاء، وأوضح أن خطة الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ تستهدف 1.6 مليون شخص في المناطق الساخنة.

ومع ذلك اشتكى البرنامج الأممي من قلة التمويل، وذكر أن تمويل خطته القائمة على الاحتياجات لم يتجاوز نسبة 42 في المائة للفترة من سبتمبر (أيلول) 2024 إلى فبراير (شباط) من العام المقبل.