الرئيس الأميركي يدعم قيوداً مشددة على نظام الهجرة الشرعية

طالب نظيره المكسيكي بالامتناع عن التصريح برفضه تمويل الجدار

TT

الرئيس الأميركي يدعم قيوداً مشددة على نظام الهجرة الشرعية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، دعمه لإعطاء الأولوية في منح وثائق الإقامة الدائمة للأشخاص الذين يتكلمون اللغة الإنجليزية، وخفض عدد المهاجرين الشرعيين الذين يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة إلى النصف.
وأيد ترمب إصلاحا لعملية الحصول على وثيقة الإقامة الدائمة، المعروفة بـ«غرين كارد»، من خلال نظام يعطي الأولوية للعمال من أصحاب الكفاءات وممن يتكلمون الإنجليزية. ويمنح نحو مليون مهاجر وثيقة إقامة دائمة سنويا، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، لكن مشروع القانون الذي قدمه في البيت الأبيض ترمب وسيناتوران جمهوريان أعداه، يهدف إلى خفض هذا العدد إلى نحو النصف. ويضع مشروع القانون هذا سقفا لعدد اللاجئين الذين يسمح لهم سنويا بالإقامة في الولايات المتحدة، وهو 50 ألفا. وأثنى ترمب على ما وصفه بـ«أهم إصلاح لنظامنا للهجرة منذ نصف قرن». وللتشريع فرصة ضئيلة لإقراره في الكونغرس.
وسارع السيناتور النافذ من كارولاينا الجنوبية، ليندسي غراهام، إلى الاعتراض على المشروع قائلا، إنه في الوقت الذي يؤيد نظاما قائما على الكفاءة، إلا أن هذا المقترح سيكون له تأثير «مدمّر» على الاقتصاد في ولايته.
وفي إعلانه عن مشروع القرار، قال ترمب واقفا في قاعة روزفلت في البيت الأبيض متوسطا السيناتور توم كوتون والسيناتور ديفيد بردو، إن الولايات المتحدة سمحت بدخول كثير من العمال غير الأكفاء، الذين قال إنهم يأخذون الوظائف من الأميركيين. وتابع بأن «هذه السياسة شكّلت ضغطا على العمال الأميركيين ودافعي الضرائب وموارد المجتمع»، مضيفا: «لم تكن منصفة لشعبنا، ولمواطنينا، أو لعمالنا». واستطرد ترمب: «إن العملية التنافسية هذه ستعطي الأولوية لمقدمي الطلبات الذين يتكلمون الإنجليزية، ويمكنهم إعالة أنفسهم وعائلاتهم، ويملكون كفاءات تساهم في تنشيط اقتصادنا».
وأضاف أن النظام الجديد، في حال الموافقة عليه، من شأنه أن «يساعد على ضمان أن القادمين الجدد إلى بلادنا الرائعة سيتم استيعابهم، سينجحون ويحققون الحلم الأميركي».
ويرى معارضو المقترح أنه سيتسبب في خفض الأجور من خلال تراجع عدد المهاجرين الذين يخلقون وظائف جديدة. وأجرت الأكاديمية الوطنية للعلوم دراسة على بيانات تم جمعها خلال عقدين، وتوصلت إلى أن تأثير الهجرة على أجور العمال المولودين في أميركا «صغير جدا».
وتوصّلت الأكاديمية أيضا إلى أن «للهجرة تأثيرا إيجابيا عموما على النمو الاقتصادي، على المدى البعيد في الولايات المتحدة»، رغم أن مهاجري الجيل الأول يمثلون أعباء إضافية على موارد الدولة. غير أن رسالة ترمب سيكون لها على الأرجح صدى قوي لدى العمال ممن لا يملكون الكفاءة ولا تتحسن أجورهم، ويعتقدون أن الأولوية التي يتمتعون بها تقليديا تتلاشى.
وجعل ترمب قضية وقف الهجرة غير الشرعية من أميركا اللاتينية قضية أساسية في سياسته. ووعد ببناء جدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، ووضع حد للعصابات من أصول إسبانية على الأراضي الأميركية.
غير أن جهود وقف الهجرة غير الشرعية لن تحظى على الأرجح بالترحيب من قبل أرباب الأعمال أو داخل الحزب الجمهوري. وكان السيناتور كوتون قد عرض المقترحات أولا في شهر فبراير (شباط) أمام مجلس الشيوخ، حيث لا تزال تتعرض للمماطلة. وقال «مركز قانون الفقر الجنوبي» وهو مجموعة تكافح التمييز، إن الخطة «تعكس بدرجة كبيرة جدول أعمال قوميا أبيض». وقالت المجموعة في بيان، إن «بنودها (الخطة) تعكس جدول أعمال مخزيا لمعادين للمهاجرين وقوميين بيض يخشون التنوع المتزايد لبلدنا»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
في سياق آخر، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» نص محادثة الرئيس الأميركي ونظيره المكسيكي، يكشف عن أن ترمب طلب من إنريكي بينا نييتو التوقف عن التصريح بأن بلاده لن تمول بناء الجدار الحدودي بين البلدين. وقال ترمب: «لا يمكنك قول ذلك للصحافة»، في مكالمة هاتفية تعود إلى 27 يناير (كانون الثاني)، بعد أيام قليلة من تنصيبه رسميا رئيسا للولايات المتحدة.
وأضاف: «عليّ أن أجعل المكسيك تمول بناء الجدار، عليّ فعل ذلك... أنا أتحدث عن الأمر منذ سنتين». ويدرك الرئيس الأميركي الصعوبات السياسية المحلية بالنسبة لبينا نييتو، لذا أخبره بأنه يمكن الوصول إلى «صيغة» ما لتمويل بناء الجدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. وقال ترمب: «ينبغي أن يقول كل منا: (سنعمل على إنجاز ذلك) كونه سيساعد في الصيغة إلى حد ما». وأوضح ترمب أن اقتراحه أفضل من «أن تقول أنت إنك لن تدفع، ونقول نحن إننا لن ندفع».
من جانبه، قال بينا نييتو، إن الأمر مرتبط «بكرامة المكسيك ويؤثر على كرامة بلادي». وتابع: «موقفي حازم وسيستمر كذلك، وهو القول بأن المكسيك لن تمول الجدار». لكن بينا نييتو وافق على «التوقف عن الحديث عن الجدار» و«البحث عن وسائل مبتكرة لمعالجة الأزمة».
وأعلن الرئيس الأميركي مرارا أنه سيسعى إلى تشييد جدار على طول 3142 كيلومترا من الحدود التي تفصل بين الولايات المتحدة والمكسيك. إلا أن الكونغرس الأميركي رفض حتى الآن تمويل بناء هذا الجدار الباهظ الكلفة، مكتفيا بتخصيص مبالغ لتعزيز المراقبة الإلكترونية.
إلى ذلك، نشرت الصحيفة نصا كاملا لمحادثة هاتفية في اليوم التالي بين ترمب ورئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول. وفي هذه المحادثة، أعرب ترمب، الذي اتخذ مواقف معادية ضد الهجرة خلال حملته الانتخابية، عن عدم رضاه عن اتفاق وقعته الإدارة السابقة يقضي بقبول لاجئين محتجزين في مراكز احتجاز أسترالية. وقال ترمب: «هذا سيقتلني... أنا أكثر رجال العالم الذين لا يودون دخول الناس بلادي، والآن أوافق على قبول 2000 شخص».
وضغط تورنبول مرارا لدعم الاتفاق، منوها بأنهم لاجئون اقتصاديون سيتم قبولهم فقط بعد تدقيق صارم من الولايات المتحدة. لكن تورنبول رد بقوة: «ليس هناك أهم في الأعمال أو السياسة من ضرورة الالتزام بالاتفاق». وتابع: «يمكن بالتأكيد القول إنه ليس اتفاقا وقعته، لكن ستلتزم به». الأمر الذي رضخ له ترمب في النهاية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.