«آبل» تدفع «داو جونز» فوق 22 ألف نقطة للمرة الأولى تاريخياً

عملاق التقنية يحقق نتائج فصلية هائلة في عامه العاشر

«آبل» تدفع «داو جونز» فوق 22 ألف نقطة للمرة الأولى تاريخياً
TT

«آبل» تدفع «داو جونز» فوق 22 ألف نقطة للمرة الأولى تاريخياً

«آبل» تدفع «داو جونز» فوق 22 ألف نقطة للمرة الأولى تاريخياً

كما هو مأمول في عصر ريادة التكنولوجيا، دفعت أرباح ومكاسب شركة «آبل» الفصلية الهائلة مؤشر «داو جونز» الأميركي لتخطي حاجز 22 ألف نقطة مع فتح التعاملات أمس، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مؤشر وول ستريت الصناعي، الأبرز عالمياً.
وفي الساعة 2 عصراً بتوقيت غرينتش، زاد المؤشر داو جونز الصناعي 42.97 نقطة، بما يعادل 0.20 في المائة، ليصل إلى 22006.63 نقطة. وارتفع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 2.02 نقطة، أو 0.08 في المائة، ليصل إلى 2478.37 نقطة. في حين صعد المؤشر «ناسداك المجمع» 30.28 نقطة، أو 0.48 في المائة، ليصل إلى 6393.22 نقطة.
وجاءت تلك الموجة الصعودية عقب ساعات من إعلان عملاق المعلوماتية الأميركي «آبل»، مساء الثلاثاء، عن تسجيل نتائج أفضل من المتوقع في النصف الثاني من العام الحالي، مع تسجيل زيادة في العائدات والأرباح، مما ساهم في زيادة سعر أسهم الشركة في الأسواق المالية.
وسجلت أرباح «آبل» زيادة بنسبة 12 في المائة، لتبلغ 8.7 مليار دولار، بينما تحسنت العائدات بنسبة 7 في المائة، لتبلغ 45.4 في المائة، بفضل بيع أكثر من 41 مليون جهاز آيفون في الربع الثالث من السنة المالية الحالية، بمعدل نمو نحو 1.6 في المائة، مما يفوق توقعات الخبراء، وذلك في وقت يتزامن مع الذكرى العاشرة لإطلاق الهاتف الذكي، التي سيتم الاحتفاء بها في وقت لاحق من العام الحالي.
بينما تحسنت الأسهم بنسبة 6 في المائة، لتصل إلى 159.01 دولار للسهم، في التداولات التي تلت نشر تقرير الشركة.
وينتظر كثير من العملاء إطلاق الهواتف الذكية الجديدة لشركة «آبل»، قبل أن يقرروا تحديث أو استبدال هواتفهم الحالية، وهو ما ينتج عنه عادة تراجع الطلب في الشهور السابقة لإطلاق الهاتف الجديد.
وأعلن المدير التنفيذي لـ«آبل» تيم كوك، في بيان: «يسرنا الإعلان عن نمو متسارع للربع الثالث على التوالي، ورقم قياسي من عائدات الخدمات». وتركز «آبل» على الأرباح المتزايدة التي تجنيها من بيع المضامين المعلوماتية والخدمات إلى مستخدمي منتجاتها التي تلقى رواجاً.
وتتوقع الشركة إيرادات إجمالية بين 49 و52 مليار دولار في الربع الحالي، مقابل توقعات المحللين بتحقيق إيرادات 49.21 مليار دولار، وفقاً لـ«تومسون رويترز».
كما لفتت الشركة إلى أن 61 في المائة من عائداتها في الربع الأخير تأتي من خارج الولايات المتحدة. إلا أن العائدات من الصين، التي تعد إحدى أكبر أسواق المجموعة، تراجعت بنسبة نحو 10 في المائة مقارنة بالعام السابق، لتتجاوز بشكل طفيف 8 مليارات دولار.

كانت «آبل» قد سحبت في يوليو (تموز) الماضي برنامجاً يدعى «فيرتيوال برايفت نتوورك» (في بي إن) من على متجرها الرقمي في البلاد، يتيح لمستخدمي الإنترنت تجاوز الرقابة الصينية، مما أثار انتقادات بأنها تخضع لرغبة السلطات في بكين.
إلا أن «آبل» لا تزال تواجه منافسة متزايدة في أسواق الهواتف الذكية، حيث يطغى العملاق الكوري الجنوبي «سامسونغ» وغيره من الشركات التي تستخدم نظامي التشغيل «غوغل» و«آندرويد».



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.