«آبل» تدفع «داو جونز» فوق 22 ألف نقطة للمرة الأولى تاريخياً

عملاق التقنية يحقق نتائج فصلية هائلة في عامه العاشر

«آبل» تدفع «داو جونز» فوق 22 ألف نقطة للمرة الأولى تاريخياً
TT

«آبل» تدفع «داو جونز» فوق 22 ألف نقطة للمرة الأولى تاريخياً

«آبل» تدفع «داو جونز» فوق 22 ألف نقطة للمرة الأولى تاريخياً

كما هو مأمول في عصر ريادة التكنولوجيا، دفعت أرباح ومكاسب شركة «آبل» الفصلية الهائلة مؤشر «داو جونز» الأميركي لتخطي حاجز 22 ألف نقطة مع فتح التعاملات أمس، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مؤشر وول ستريت الصناعي، الأبرز عالمياً.
وفي الساعة 2 عصراً بتوقيت غرينتش، زاد المؤشر داو جونز الصناعي 42.97 نقطة، بما يعادل 0.20 في المائة، ليصل إلى 22006.63 نقطة. وارتفع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 2.02 نقطة، أو 0.08 في المائة، ليصل إلى 2478.37 نقطة. في حين صعد المؤشر «ناسداك المجمع» 30.28 نقطة، أو 0.48 في المائة، ليصل إلى 6393.22 نقطة.
وجاءت تلك الموجة الصعودية عقب ساعات من إعلان عملاق المعلوماتية الأميركي «آبل»، مساء الثلاثاء، عن تسجيل نتائج أفضل من المتوقع في النصف الثاني من العام الحالي، مع تسجيل زيادة في العائدات والأرباح، مما ساهم في زيادة سعر أسهم الشركة في الأسواق المالية.
وسجلت أرباح «آبل» زيادة بنسبة 12 في المائة، لتبلغ 8.7 مليار دولار، بينما تحسنت العائدات بنسبة 7 في المائة، لتبلغ 45.4 في المائة، بفضل بيع أكثر من 41 مليون جهاز آيفون في الربع الثالث من السنة المالية الحالية، بمعدل نمو نحو 1.6 في المائة، مما يفوق توقعات الخبراء، وذلك في وقت يتزامن مع الذكرى العاشرة لإطلاق الهاتف الذكي، التي سيتم الاحتفاء بها في وقت لاحق من العام الحالي.
بينما تحسنت الأسهم بنسبة 6 في المائة، لتصل إلى 159.01 دولار للسهم، في التداولات التي تلت نشر تقرير الشركة.
وينتظر كثير من العملاء إطلاق الهواتف الذكية الجديدة لشركة «آبل»، قبل أن يقرروا تحديث أو استبدال هواتفهم الحالية، وهو ما ينتج عنه عادة تراجع الطلب في الشهور السابقة لإطلاق الهاتف الجديد.
وأعلن المدير التنفيذي لـ«آبل» تيم كوك، في بيان: «يسرنا الإعلان عن نمو متسارع للربع الثالث على التوالي، ورقم قياسي من عائدات الخدمات». وتركز «آبل» على الأرباح المتزايدة التي تجنيها من بيع المضامين المعلوماتية والخدمات إلى مستخدمي منتجاتها التي تلقى رواجاً.
وتتوقع الشركة إيرادات إجمالية بين 49 و52 مليار دولار في الربع الحالي، مقابل توقعات المحللين بتحقيق إيرادات 49.21 مليار دولار، وفقاً لـ«تومسون رويترز».
كما لفتت الشركة إلى أن 61 في المائة من عائداتها في الربع الأخير تأتي من خارج الولايات المتحدة. إلا أن العائدات من الصين، التي تعد إحدى أكبر أسواق المجموعة، تراجعت بنسبة نحو 10 في المائة مقارنة بالعام السابق، لتتجاوز بشكل طفيف 8 مليارات دولار.

كانت «آبل» قد سحبت في يوليو (تموز) الماضي برنامجاً يدعى «فيرتيوال برايفت نتوورك» (في بي إن) من على متجرها الرقمي في البلاد، يتيح لمستخدمي الإنترنت تجاوز الرقابة الصينية، مما أثار انتقادات بأنها تخضع لرغبة السلطات في بكين.
إلا أن «آبل» لا تزال تواجه منافسة متزايدة في أسواق الهواتف الذكية، حيث يطغى العملاق الكوري الجنوبي «سامسونغ» وغيره من الشركات التي تستخدم نظامي التشغيل «غوغل» و«آندرويد».



«المركزي» الأوروبي يثبِّت الفائدة الخميس... والأسواق تسعِّر زيادتين في 2026

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي» الأوروبي يثبِّت الفائدة الخميس... والأسواق تسعِّر زيادتين في 2026

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه اليوم في قلب العاصفة الجيوسياسية؛ حيث لم تعد الحرب الدائرة حول إيران مجرد صراع إقليمي؛ بل تحولت إلى محرك أساسي لإعادة رسم السياسة النقدية في القارة العجوز. فبينما تستعد الأسواق لرفع الفائدة، يحاول مسؤولو البنك الموازنة بين «الحذر» و«التشدد» لتفادي تكرار أخطاء الماضي.

وقد بدأت الأسواق المالية بالفعل «تسعير» تحرك استباقي من قبل المركزي الأوروبي؛ حيث تشير العقود الآجلة وتوقعات المحللين إلى زيادتين متتاليتين في أسعار الفائدة خلال عام 2026، بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) لكل منهما. هذا التحول يعكس قناعة المستثمرين بأن اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة ستدفع التضخم بعيداً عن مستهدفه البالغ 2 في المائة.

وعلى الرغم من ضغوط السوق، يُتوقع أن يبقي المركزي الأوروبي في اجتماعه المرتقب على سعر الفائدة على الودائع ثابتاً عند 2 في المائة، للمرة السادسة على التوالي. ولكن هذا الثبات لا يعني «الرضا عن النفس»؛ فمن المرجح أن تتبنى رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد وزملاؤها لهجة «صقورية» للتأكيد على اليقظة التامة تجاه مخاطر التضخم على المدى المتوسط، معتبرين أن السياسة النقدية كانت «في وضع جيد» قبل اندلاع هذه الأزمة.

مخاوف من «الندوب» الاقتصادية

داخل أروقة البنك في فرانكفورت، يسود القلق من أن تؤدي صدمة طاقة جديدة إلى تحولات هيكلية في توقعات التضخم. وقد حذَّر مسؤولون، من بينهم إيزابيل شنابل، من «ندوب» خلَّفتها موجة التضخم السابقة، مشددين على ضرورة منع انتقال ارتفاع الأسعار إلى الأجور والأسعار الأساسية.

وتشير القراءة العميقة لموقف البنك إلى أنه في حال قرر المركزي الأوروبي العودة إلى مسار التشديد، فلن يكتفي بـ«رفعة واحدة عابرة»؛ بل من المتوقع أن يتم دفع سعر الفائدة على الودائع إلى 2.50 في المائة على الأقل، لضمان تثبيت توقعات التضخم ومنعها من الانفلات.

وبينما يرى «صقور» البنك أن مخاطر التضخم حالياً تفوق مخاطر الركود (على عكس ما كان عليه الوضع في 2022)، يدعو «الحمائم» إلى الصبر، محذرين من «خوض المعركة السابقة» بأدوات قد لا تتناسب مع واقع استهلاك الأسر المنهك، وضعف النشاط الاقتصادي الحالي.


«مركزي كندا» يثبِّت الفائدة ويحذِّر: سنتدخل إذا أشعلت حرب إيران التضخم

محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية (أرشيفية- رويترز)
محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية (أرشيفية- رويترز)
TT

«مركزي كندا» يثبِّت الفائدة ويحذِّر: سنتدخل إذا أشعلت حرب إيران التضخم

محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية (أرشيفية- رويترز)
محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية (أرشيفية- رويترز)

قرر بنك كندا المركزي، يوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 في المائة، للمرة الثالثة على التوالي، مؤكداً في الوقت ذاته «استعداده للتحرك» في حال أدت الحرب الدائرة في الشرق الأوسط إلى قفزة في معدلات التضخم.

وأوضح البنك في بيان رسمي أن الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، حقنت التوقعات الاقتصادية الكندية بجرعة جديدة من عدم اليقين.

وأشار البنك إلى أن الصراع تسبب في زيادة تذبذب أسعار الطاقة العالمية واضطراب الأسواق المالية، مما يرفع مخاطر التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الوقود.

وجاء في بيان المصرف: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى زيادة التقلبات في أسعار الطاقة والأسواق المالية العالمية، وضاعفت المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي». وأضاف: «إن نطاق الصراع ومدته، وبالتالي آثاره الاقتصادية، لا تزال تكتنفها حالة شديدة من عدم اليقين».

تراكم الأزمات

يأتي هذا التحذير في وقت كانت فيه السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب هي المصدر الرئيسي للقلق الاقتصادي في كندا؛ حيث أدت التعريفات الجمركية الأميركية إلى كبح النمو ورفع معدلات البطالة في قطاعات حيوية مثل السيارات والصلب والخشب. ومع اقتراب موعد مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، تضاف أزمة الشرق الأوسط لتزيد من تعقيد المشهد.

وإلى جانب اضطرابات إمدادات الطاقة، حذَّر البنك المركزي الكندي من أن «الاختناقات الملاحية» الناتجة عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، قد تمتد آثارها لتشمل سلعاً أساسية أخرى مثل الأسمدة، مما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية.

وختم البنك بيانه بالتأكيد على مراقبة تطورات الأوضاع من كثب، مؤكداً أنه «مع تطور الآفاق المستقبلية، نحن على أهبة الاستعداد للاستجابة حسب الضرورة».


أميركا: التضخم في أسعار الجملة يسجل أكبر قفزة خلال عام

أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
TT

أميركا: التضخم في أسعار الجملة يسجل أكبر قفزة خلال عام

أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)

سجل التضخم في أسعار الجملة، في الولايات المتحدة، ارتفاعاً حاداً في فبراير (شباط) الماضي، حيث ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 3.4 في المائة، وهي أكبر قفزة خلال عام.

وأعلنت وزارة العمل، الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين - الذي يقيس التضخم قبل أن يؤثر على المستهلكين - ارتفع بنسبة 0.7 في المائة في يناير وقفز إلى 3.4 في المائة في فبراير الماضي. وهي الزيادة السنوية الأكبر منذ فبراير 2025.

وكانت القفزة أكبر مما توقعه خبراء الاقتصاد، وحدثت قبل أن تدفع الحرب مع إيران أسعار الطاقة إلى الارتفاع بشكل حاد؛ ما يشير إلى أن الشهر الجاري قد يشهد قفزة أخرى في أسعار المنتجين، تأثراً بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وأسهم ارتفاع أسعار الفنادق والمواد الغذائية في زيادة الأسعار الشهر الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي يجتمع فيه صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن لتحديد ما يجب فعله بشأن سعر الفائدة المرجعي.

كان «المركزي الأميركي»، قد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2025، لكنه توقف منذ ذلك الحين - ومن المتوقع أن يعلن، الأربعاء، تثبيت الفائدة مجدداً.

وينتظر الآن البنك الاحتياطي الفيدرالي ليرى ما إذا كانت الضغوط التضخمية ستخف وما إذا كانت سوق العمل الأميركية المتراجعة في حاجة إلى دعم من خلال خفض تكاليف الاقتراض.