أثارت حركة «حماس»، معركة خلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس مبكراً، بإصرارها على أن رئيس المجلس التشريعي الحالي عزيز الدويك، الذي ينتمي إليها، سيقوم مقام الرئيس إذا لم يستطع القيام بواجبه. وقال أحمد بحر القيادي في الحركة التي تحكم قطاع غزة، إن القانون الأساسي ينص على أن رئيس المجلس التشريعي هو الذي يقوم مقام الرئيس لمدة 60 يوماً تمهيداً لإجراء انتخابات. ورفض بحر أي تدخل للمجلس الوطني أو المحكمة الدستورية في الأمر.
وأعلن بحر هذا الموقف بعدما برزت مخاوف من فراغ في النظام السياسي الفلسطيني إثر تراجع طفيف في صحة الرئيس. لكن حركة «فتح» لم تأبه بتصريحات «حماس»، على اعتبار أن الدويك ليس رئيساً للمجلس التشريعي بالنسبة لها. وتناقش «فتح» سيناريوهات مختلفة، لكنها ستبدأ أولاً بانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير قبل نهاية العام الحالي. ومن المنتظر أن تدفع «فتح» بأحد أعضائها في اللجنة المركزية للعضوية التنفيذية، وسيكون هذا، وفق مفهوم «فتحاوي» خالص، أقرب شخص مرشح لخلافة عباس. أما السيناريو الثاني، فهو اللجوء مباشرة إلى انتخاب نائب لرئيس السلطة، عبر استحداث المنصب. والسيناريو الثالث، هو الذهاب إلى مصالحة مع «حماس» وإجراء انتخابات عامة جديدة.
...المزيد
لم يصدف في التاريخ أن كانت الحرب معزولة عن السياسة. فالحرب هي السياسة، لكن بوسائل أخرى، حسب كارل…