{العفو الدولية}: قمع متزايد في عهد روحاني للمدافعين عن حقوق الإنسان

كشف تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية، أمس، أن الهيئات القضائية والأجهزة الأمنية في إيران قمعت بشدة المدافعين عن حقوق الإنسان منذ تولي الرئيس حسن روحاني مهامه في 2013 وذلك بتشويه وسجن أولئك النشطاء الذين يتجرأون على الدفاع عن حقوق الإنسان فيما طالب المنظمة الاتحاد الأوروبي بالخروج عن صمته إزاء المعاملة المشينة ضد ناشطي حقوق الإنسان.
ويوضح التقرير الصادر تحت عنوان «العالقون في دوامة القمع: المدافعون عن حقوق الإنسان في إيران تحت نير الهجمات»، أن الكثير من مدافعي حقوق الإنسان ممن يصفهم الإعلام الحكومي بـ«الجواسيس» و«الخونة»، تعرضوا للمحاكمة والسجن بتهم ملفقة تتعلق بالأمن القومي، مما كان بمثابة ضربة ساحقة للآمال في إجراء إصلاحات لوضع حقوق الإنسان، والتي انتعشت بعد وعود حسن روحاني خلال الحملة الانتخابية الأولى.
وأشار التقرير إلى أن عددا من الناشطين المرتبطين حكم عليهم بالسجن 10 سنوات لنشاط سلمي مثل التواصل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان من بينها منظمة العفو الدولية.
وطالبت منظمة العفو الدولية، الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن في عام 2016 عن خطط لاستئناف حوار ثنائي مع إيران بشأن حقوق الإنسان، بأن يدين بأقوى العبارات اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران.
في هذا الصدد، قال مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه «من المفارقات المؤلمة أن السلطات الإيرانية تتفاخر بتعزيز علاقاتها مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخاصة في أعقاب الاتفاق بشأن البرنامج النووي، وفي الوقت نفسه فإن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اتصلوا بهاتين المنظمتين نفسيهما يُعاملون كمجرمين».
ونقل موقع المنطقة عن لوثر قوله إنه «يجب على المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، ألا يظل صامتاً إزاء المعاملة المشينة التي يلقاها المدافعون عن حقوق الإنسان في إيران» وفق بيان وزعته المنظمة وتابع بقوله إنه «بدلاً من استرضاء المسؤولين الإيرانيين، ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يطالب بقوة بالإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الذين سُجنوا بسبب أنشطتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان، وبوضع حد لإساءة استخدام النظام القضائي في إخراس النشطاء».
ويقدم التقرير عرضاً شاملاً للحملة التي تستهدف عدداً كبيراً من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في مجالات نضال أساسية تتعلق بحقوق الإنسان في إيران. ويسلِّط التقرير الضوء على 45 حالة، من بينها حالات نشطاء مناهضين لعقوبة الإعدام، ونشطاء في الدفاع عن حقوق المرأة، ونقابيين، ونشطاء في الدفاع عن حقوق الأقليات، ومحامين معنيين بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى نشطاء يسعون إلى إظهار الحقيقة إقرار العدالة والإنصاف فيما يتعلق بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وحوادث الاختفاء القسري التي وقعت على نطاق واسع في عقد الثمانينات من القرن العشرين.
وسلط التقرير الأضواء على أبرز الحملات التي طالت عددا كبيرا من الناشطين عملوا على تحسين أوضاع حقوق الإنسان في إيران. وأشار التقرير إلى 45 حالة تشمل الناشطين في مجال مكافحة الإعدام وناشطي حقوق المرأة وناشطي حقوق العمال وحقوق الأقليات العرقية والدينية والمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان إضافة إلى الباحثين عن الحقيقة والعدالة وتعويض الخسائر المتعلقة بالإعدامات غير القانونية والاختفاء القسري في الثمانينات.
ولفت التقرير إلى أن محاكمات المدافعين عن حقوق الإنسان تعقد وسط مناخ من الخوف، حيث يواجه محاموهم عدداً من الإجراءات التي تنطوي على انتهاكات، ومن بينها محاولات السلطات الحد بشكل تعسفي من زياراتهم للمتهمين أو الاتصال بهم على انفراد، وتأخير إطلاعهم على ملفات القضايا. كما واجه محامو حقوق الإنسان، الذين جاهروا بالاحتجاج على التعذيب والمحاكمات الجائرة، أشكالاً ضارية من المضايقات والمنع من مزاولة مهنة المحاماة فضلاً عن السجن. فعلى سبيل المثال، يقبع محامي حقوق الإنسان البارز عبد الفتاح سلطاني خلف القضبان منذ عام 2011. حيث يقضي حكماً بالسجن لمدة 13 سنة، بسبب نشاطه الباسل في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك عمله مع «مركز المدافعين عن حقوق الإنسان».
واستشهد التقرير بأدلة على تدهور حالة ناشط حقوق الإنسان آرش صادقي، الذي يعاني من تدهور حالته الصحية بينما يقضي أحكاما بالسجن لمدة 19 عاما لإدانته بعدة تهم من بينها الاتصال بمنظمة العفو الدولية وإرسال معلومات إلى «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في إيران» وإلى عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي.
كذلك تطرق التقرير إلى أوضاع المتحدثة باسم مجمع مدافعي حقوق الإنسان نرجس محمدي وإدانتها بالسجن 16 عاما بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان. ويذكر التقرير أن الدعوى الجنائية أقيمت ضدها على سبيل الانتقام بسبب لقاء عقدته مع كاثرين أشتون، المسؤولة السابقة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بمناسبة «اليوم العالمي للمرأة» في عام 2014.
وفي الاتجاه يشير التقرير إلى الناشطين النقابيين والناشطين عن حقوق القوميات وتعرضهم للقمع على يد السلطات الإيراني وشمل التقرير عدد من الناشطين الأحوازيين والكرد والأتراك الآذريين.
وقال التقرير إن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين ترد حالاتهم في تقرير المنظمة، أدينوا إثر محاكمات فادحة الجور أمام محاكم ثورية. وبحسب المنظمة فإن الكثير من الإجراءات في هذه المحاكمات مقتضبة إلى حد كبير. في هذا الخصوص تشير إلى حكم بالسجن 14 سنة على الناشطة آتنا دائمي، وحكم بالسجن 10 سنوات على الناشط أميد على شناس، والاثنان من النشطاء المناهضين لعقوبة الإعدام، بعد محاكمة أُجريت في عام 2015، ولم تستغرق سوى 45 دقيقة. وفيما بعد خُففت مدة الحكمين إلى سبع سنوات عند نظر الاستئناف.