الرئيس الفرنسي... حضور على كل الجبهات الدبلوماسية ومبادرات لسوريا وليبيا وفلسطين

الكاتب رينو جيرار: إيمانويل ماكرون يسعى لإعادة فرنسا إلى خريطة الاتصالات الدولية

الرئيس الفرنسي ماكرون يريد استعادة ما يسمى «خط ديغول - ميتران» القائم على اتباع سياسة مستقلة واعتماد «الواقعية السياسية» في التعاطي مع الأزمات (رويترز)
الرئيس الفرنسي ماكرون يريد استعادة ما يسمى «خط ديغول - ميتران» القائم على اتباع سياسة مستقلة واعتماد «الواقعية السياسية» في التعاطي مع الأزمات (رويترز)
TT

الرئيس الفرنسي... حضور على كل الجبهات الدبلوماسية ومبادرات لسوريا وليبيا وفلسطين

الرئيس الفرنسي ماكرون يريد استعادة ما يسمى «خط ديغول - ميتران» القائم على اتباع سياسة مستقلة واعتماد «الواقعية السياسية» في التعاطي مع الأزمات (رويترز)
الرئيس الفرنسي ماكرون يريد استعادة ما يسمى «خط ديغول - ميتران» القائم على اتباع سياسة مستقلة واعتماد «الواقعية السياسية» في التعاطي مع الأزمات (رويترز)

بعد شهرين ونصف الشهر من وصوله إلى رئاسة الجمهورية، بدأت شعبية إيمانويل ماكرون بالتداعي، وفق ما أظهرته 3 استطلاعات للرأي في الأيام العشرة الأخيرة. فالاستطلاع الذي أجراه معهد «إيفوب»، في 23 يوليو (تموز)، بيّن أن شعبية ماكرون تراجعت بنسبة 10 نقاط عما كانت عليه في شهر يونيو (حزيران)؛ من 64 في المائة إلى 54 في المائة. وبيّن استطلاع آخر لمعهد «هاريس» مزيداً من التراجع (51 في المائة). وآخر مؤشر مقلق للرئيس الفرنسي جاء في استطلاع معهد «إيبسوس» الذي أظهر تقلصاً لم يعرفه رئيسا الجمهورية السابقان (نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند)، إذ انحدرت شعبية الرئيس الشاب (39 عاماً) إلى 43 في المائة من العينة. وقد دفع هذا التطور بإيمانيول ماكرون إلى أن يصب جام غضبه على وزرائه، في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، وفق ما نقلته صحيفة «لو فيغارو» اليمينية. وحث ماكرون وزراءه على ألا يكونوا «رهائن» في أيدي إداراتهم، وأن يغيروا «منهجهم» في العمل. ويعزو المراقبون المرحلة الصعبة التي يمر بها الإليزيه إلى الإجراءات والتدابير التقشفية التي أقرتها الحكومة لمواجهة عجز الميزانية، ولكن أيضاً للطريقة الفجة التي تعامل بها ماكرون مع قائد أركان القوات المسلحة الجنرال بيار دو فيليه، ودفعه إلى الاستقالة. وبالمقابل، فإن ميل ماكرون للالتقاء بعدد من نجوم الغناء والسينما لم يكن موضع تقبل من الفرنسيين.
لكن ثمة ميداناً يحظى فيه الرئيس الفرنسي بالثناء من جانب مواطنيه، وهو الميدان الدبلوماسي وسياسته الخارجية. وقد برز ذلك مباشرة بعد توليه مسؤولياته الدستورية، ولقاءاته المتلاحقة الناجحة مع كبار قادة العالم، أكان ذلك في قمة السبع في صقلية أو قمة العشرين في هامبورغ. وما بين القمتين، جاءت دعوته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قصر فرساي، نهاية مايو (أيار). ولاحقاً، يومي 13 و14 يوليو، لنظيره الأميركي دونالد ترمب، لتصقل صورة ماكرون على المستوى العالمي، ولتعيد فرنسا إلى قلب اللقاءات الدولية. وحتى تكتمل الصورة، لا بد من الإشارة إلى استضافته في قصر الإليزيه، تباعاً، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، في يونيو، ناهيك بعشرات من رؤساء الدول والحكومات الذين يأتون إلى باريس للتعرف على الرئيس الجديد، والتشاور معه.
يقول الكاتب والمحلل السياسي الفرنسي رينو جيرار، الذي تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، تعليقاً على دينامية ماكرون في السياسة الخارجية، إن الأخير «يريد أن يعيد فرنسا إلى خريطة الاتصالات الدولية، بعد نحو 5 أعوام من الغياب»، في ظل الرئيس السابق فرنسوا هولاند. ويضيف جيرار، صاحب كتاب «أية دبلوماسية لفرنسا؟»، الصادر في عام 2016، إن ما يقوم به الرئيس الجديد «لا يمكن أن يلام عليه، بل يتعين تشجيعه، خصوصاً أنه يحمل أفكاراً وتصورات للتعاطي مع البؤر المتوترة» عبر العالم. وفيما يخص العامل العربي والشرق الأوسط، فإن ما ظهر حتى الآن من ماكرون هو رغبته في أن يلعب دوراً في ملف الحرب في سوريا والعراق، والملف الفلسطيني - الإسرائيلي، والحرب في ليبيا، ومكافحة الإرهاب. وقبل ذلك كله، يسعى ماكرون - كما يؤكد الكاتب - إلى رسم مسار جديد للتعاطي مع القوتين العظميين في العالم، وهما الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، لما لهما من تأثير حاسم على مصير الملفات الملتهبة.
ويرى المحللون الاستراتيجيون أن ما يميز ماكرون ليس فقط «رغبة» فرنسية جديدة بأن يكون لباريس، الدولة النووية العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي القوة الاقتصادية الخامسة في العالم، «وجود» على المسرح العالمي، بل «منهج» مختلف في التعامل. وينهض هذا المنهج، وفق جيرار، على أساسين: الأول، استعادة ما يسمى خط ديغول – ميتران، القائم على اتباع سياسة مستقلة. والثاني، اعتماد «الواقعية السياسية» في التعاطي مع الأزمات والقوى المؤثرة فيها. ولعل أبلغ مثلين لتوجهات ماكرون أنه استقبل بوتين في قصر فرساي، وفرش السجاد الأحمر تحت رجليه، وبذل من أجله كل ما يتيحه البروتوكول، وهو بذلك تصرف على عكس تصرف الرئيس السابق فرنسوا هولاند، العام الماضي. فهولاند ناور العام الماضي بشكل دفع معه الرئيس الروسي إلى إلغاء زيارته المقررة لباريس لتدشين الكاتدرائية الأرثوذكسية والمركز الثقافي الروسي في العاصمة الفرنسية، بسبب قصف الطيران الروسي لمدينة حلب، واستهدافه المدنيين.
وقبل ذلك، ألغى هولاند صفقة دفاعية، كانت موسكو ستحصل بموجبها على فرقاطتين حديثتين من طراز «ميسترال»، بسبب تدخلها في أوكرانيا، وضمها شبه جزيرة القرم. وبنهاية المطاف، ذهبت الفرقاطتان إلى مصر، التي اشترتهما من فرنسا بتمويل خليجي. أما المثل الثاني الذي يعكس واقعية ماكرون، فتوفره سياسته إزاء الأزمة السورية، إذ إنه لم يتردد في تغيير البوصلة الفرنسية، وتأكيد أن باريس التي كانت من أشد مناصري المعارضة السورية لم تعد تطالب برحيل الأسد، بل ذهب ماكرون إلى حد اعتبار أن الأسد هو الوحيد الذي يتمتع بالشرعية، رغم الجرائم التي ارتكبت في عهده، مضيفاً أن أحداً «لم يقدم له بديلاً يتمتع بالشرعية»، الأمر الذي أغاظ بطبيعة الحال المعارضة السورية.
ولا يتردد الرئيس الفرنسي في استخدام الرموز والمناسبات التاريخية وتوظيفها في إطار البحث عن دينامية لدبلوماسيته. هكذا فعل عندما استخدم ذكرى المئوية الثالثة لزيارة القيصر بطرس الأكبر لفرنسا من أجل دعوة بوتين. وكذلك استغل ذكرى مرور مائة عام على دخول الولايات المتحدة الأميركية الحرب العالمية الأولى لدعوة ترمب لحضور العرض العسكري الضخم، بمشاركة جنود أميركيين، في جادة الشانزليزيه. وفي السياق عينه، استفاد ماكرون من الذكرى الـ75 لعملية ترحيل آلاف اليهود الفرنسيين إلى معسكرات الموت النازية لدعوة نتنياهو للمشاركة في الاحتفالات. وبحسب المحللين الفرنسيين، فإن ماكرون «يوظف» المناسبات التاريخية ليبني علاقات مباشرة مع مدعويه، وليتفحص الفرص المتاحة للقيام بتحرك ما.
وحقيقة الأمر أن ماكرون، من خلال التقارب مع ترمب وبوتين، يريد أن يلعب، بحسب مصادر دبلوماسية فرنسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، دور الوسيط، خصوصاً أنه يعتبر أنه «الوحيد» بين القادة الأوروبيين المؤهل لهذا الدور بسبب انشغال المستشارة الألمانية بانتخاباتها التشريعية الشهر المقبل، ورئيسة الوزراء البريطانية بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكشفت هذه المصادر أن ماكرون حصل بفضل لقاءاته مع بوتين وترمب على «الضوء الأخضر» لإطلاق مبادرته الخاصة بسوريا، القائمة على إطلاق «مجموعة اتصال» تضم الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن، وعدداً من الدول الإقليمية (السعودية، وتركيا، والأردن، وإيران، وربما مصر والعراق) من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل في سوريا، بعد إخفاق جنيف ومراوحة آستانة مكانها.
وفي الملف الفلسطيني - الإسرائيلي، يراهن ماكرون على العلاقات «الخاصة» التي نسجها مع محمود عباس ونتنياهو، لمحاولة تحريك مفاوضات السلام المجمدة منذ عام 2014، مستبقا ذلك بالتراجع عما كان الرئيس هولاند قد التزم به، وهو المؤتمر الدولي والاستعداد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في حال أخفقت جهود السلام. كذلك فإن ماكرون نشط على صعيد الملف الليبي الذي يعتبر أنه يهدد فرنسا وأوروبا، ليس فقط على صعيد الإرهاب وضرب استقرار بلدان الساحل وأفريقيا الشمالية، بل أيضاً بسبب الهجرات الكثيفة المتدفقة من الشواطئ الليبية باتجاه الشواطئ الإيطالية. وقد نجح ماكرون في جمع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الاتحاد الوطني الليبية فائز السراج، ودفعهما إلى التوقيع على ورقة تفاهم، تشمل وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الربيع المقبل. هكذا، يبدو الرئيس ماكرون راغباً في أن تكون بلاده في قلب الاتصالات. لكن الرغبة والإرادة شيء وتحقيق النتائج شيء آخر. وحتى الآن، ما زلنا في المراحل «التمهيدية» التي تسبق التحرك الحقيقي، باستثناء الملف الليبي. لكن الثابت أن ماكرون نجح حتى الآن في اجتياز اختبار الدبلوماسية الدولية، وما يبقى عليه أن ينجح فيه هو اختبارات السياسة الداخلية والإصلاحات من كل نوع، التي وعد بها الفرنسيين خلال الحملة الرئاسية... لكن هذه قصة أخرى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».