وفد من قيادة «حماس» للمشاركة في تنصيب روحاني

TT

وفد من قيادة «حماس» للمشاركة في تنصيب روحاني

أكدت مصادر قريبة من حركة «حماس» الفلسطينية في لبنان، أن «وفداً قيادياً» من الحركة سيشارك في تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت المقبل، بعد تلقيها دعوة من طهران سلمها مسؤول إيراني لمسؤولين في الحركة خلال لقاء في بيروت.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية لن يشارك في الحفل، لكنه سيرسل وفداً من قيادة «حماس» للمشاركة.
وكانت وسائل إعلام إيرانية كشفت عن اللقاء الذي جرى في بيروت، بين مسؤولين في الحركة ومسؤولين إيرانيين، ونشرت تفاصيل وصوراً له.
ولسنوات طويلة، أجريت اللقاءات بين «حماس» ومسؤولين إيرانيين في لبنان، بشكل سري بعيداً عن وسائل الإعلام. لكن يبدو أن الطرفين أرادا بث رسائل محددة بالإعلان عن هذا اللقاء الأخير، معززاً بالصور.
وسلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على ظهور عضو المكتب السياسي لـ«حماس» صالح العاروري، في الصور التي ظهر فيها أيضاً، مسؤول العلاقات الخارجية في «حماس» أسامة حمدان، وممثل الحركة في لبنان علي بركة، خلال اجتماعهم مع المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، الذي شغل سابقاً، مناصب عدة في وزارة الخارجية الإيرانية.
وركزت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، على العاروري، باعتباره الشخصية المثيرة للجدل التي طردت من تركيا، ثم من قطر، بعد ضغوط إسرائيلية وأميركية.
وقبل أسابيع قليلة فقط، هاجم وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، العاروري مباشرة، وقال إنه وصل إلى لبنان من أجل تعزيز العلاقات مع «حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الإيراني، والعمل على ضرب إسرائيل.
وأضاف ليبرمان، أن «العاروري يخطط لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل من لبنان». ودعا ليبرمان إلى ممارسة الضغوط على الحكومة اللبنانية لطرده من أراضيها، ولمنع إقامة قيادة عسكرية لحماس في لبنان.
وحمل ليبرمان لبنان، إذا ما قررت احتضان العاروري، المسؤولية عن أي عملية ضد إسرائيل ينفذها رجال حماس.
والعاروري واحد من الذين غادروا قطر واستقروا في لبنان. وتتهمه إسرائيل بالوقوف خلف بناء تنظيم حماس في الضفة الغربية، وتوجيههم من أجل عمليات تثير الفوضى فيها، وتؤدي، في النهاية، إلى إسقاط السلطة الفلسطينية.
وجاء الاجتماع العلني المصور، لتأكيد رغبة الطرفين في استعادة العلاقات بعد توتر طويل. وقد عملت طهران لسنوات، على استمالة حركة حماس «السنية»، ووعدتها بدعم كامل مقابل إعلان مواقف واضحة داعمة لها في مواجهة دول المنطقة.
وضغطت طهران أكثر لاستعادة العلاقة، مع صعود إسماعيل هنية على رأس الحركة، باعتباره ميالا أكثر للتصالح مع إيران، بعكس رئيس حماس السابق خالد مشعل.
وتريد إيران الاستفادة من واقع حماس الجديد، المنفصل عن الإخوان، والتي هوجمت كذلك، من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ودول في المنطقة، لتقريبها منها باعتبار أن البراغماتية التي أظهرتها الحركة بتغيير وثيقتها السياسية، لم تنفع ولم تفتح لها آفاقا، وكونها أصلا، حليفا قديما للمحور الذي تقوده إيران.
وأشاد العاروري، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية، «إرنا» بالدعم الإيراني للقضية الفلسطينية. وقال: «إن القدس هي أولى القبلتين، وإن النضال سيستمر حتى التحرير الكامل لأرض فلسطين التاريخية». وتابع، «حركة حماس ستواصل النضال مع فصائل المقاومة الأخرى، لتحقيق هدف الشعب الفلسطيني وهو تحرير القدس».
وبحسب الوكالة الإيرانية، فقد أكد المسؤول الإيراني الذي شغل، في الماضي، منصب نائب وزير الخارجية، خلال اللقاء، أن جزءا هاما من الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، يتعلق بتعزيز وحدة محور الممانعة والمقاومة. وأضاف: «إن طهران تدعم حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي، باسم وحدة المسلمين في محاربة الكيان الصهيوني». وتابع أثناء اللقاء «إن جهود بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في ظل يقظة وانتباه الرأي العام باءت بالفشل».
ورد العاروري بقوله «إن على الدول الإسلامية عدم السماح بوضع تؤدي فيه تطورات الأوضاع في المنطقة إلى مصلحة إسرائيل». كما أعرب عن تقديره لمبادرة طهران بعقد مؤتمر دولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم