«الغارديان»: ملايين دفعتها الأمم المتحدة لنظام الأسد وعائلته

TT

«الغارديان»: ملايين دفعتها الأمم المتحدة لنظام الأسد وعائلته

كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن سلسلة عقود بملايين الدولارات وقعتها الأمم المتحدة مع النظام السوري وصناديق خيرية مرتبطة بعائلة رأس النظام بشار الأسد.
وقالت الصحيفة في تحقيق صحافي نشرته، أمس، إن رجال أعمال سبق أن فرضت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات ضدهم وضد شركاتهم، تلقوا مبالغ مالية كبيرة من بعثة الأمم المتحدة التي قدمت مبالغ مماثلة لمؤسسات حكومية سورية ولمنظمات خيرية، بما في ذلك منظمة أسستها عقيلة بشار الأسد، أسماء الأسد، ومنظمة أخرى تابعة لرامي مخلوف ابن خال الأسد.
ووفق «الغارديان»، فإن الأمم المتحدة تبرر نشوب هذا الوضع بأنه لا يمكنها أن تتعاون إلا مع دائرة ضيقة من الشركاء يحددها الأسد، لكنها تبذل كل ما في وسعها من أجل الرقابة على طريقة استخدام الأموال المقدمة لهؤلاء الشركاء.
وبحسب بيانات حصلت عليها الصحيفة، فإن الأمم المتحدة سلمت حكومة الأسد مبلغا يزيد على 13 مليون دولار لتمويل برنامج مساعدات يرمي إلى تشجيع الأنشطة الزراعية، على الرغم من قرار الاتحاد الأوروبي الذي يحظر أي تعاملات تجارية مع المؤسسات الحكومية المشاركة في البرنامج، خشية استخدام الأموال بصورة سيئة. كما دفعت الأمم المتحدة مبلغا آخر لا يقل عن 4 ملايين دولار لشركة نفط حكومية مدرجة أيضا على قائمة العقوبات التابعة للاتحاد الأوروبي.
كما تحدثت الصحيفة عن وكالتين تابعتين للأمم المتحدة بدأتا بعقد شراكة مع مؤسسة «الأمانة السورية للتنمية» التي أسستها وتترأسها أسماء الأسد المدرجة على قائمة العقوبات الأميركية والأوروبية، حيث أنفقت الأمم المتحدة على المساعدات لهذه المؤسسة قرابة 8.5 مليون دولار.
من ناحية أخرى، دفعت اليونيسيف 270 ألف دولار لجمعية البستان الخيرية التابعة لرامي مخلوف الذي يعد أغنى رجل أعمال سوري ويملك شركة «سيريتل» للاتصالات التي تلقت 700 ألف دولار من الأمم المتحدة «بوصفها مساعدات». وأكدت «الغارديان» أن تحليل الوثائق الخاصة بتقديم المساعدات الأممية لسوريا، تظهر أن وكالات الأمم لمتحدة وقعت عقودا مع 258 شركة سورية أخرى، ودفعت لها مبالغ مالية تراوحت بين 54 مليون دولار و30 مليون دولار. وكشفت الصحيفة البريطانية عن أن الوكالات الأممية أنفقت ما بين 2014 و2015، 9 ملايين دولار على إقامة أفراد بعثتها في سوريا بفندق «فور سيزونز» في دمشق الذي تملك وزارة السياحة، ثلث أسهمه.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».