البرلمان الإيطالي يجيز مهمة بحرية لمكافحة مهربي المهاجرين في ليبيا

السراج يلتقي وفداً أمنياً وعسكرياً من الاتحاد الأوروبي

رغم معارضة الجيش الوطني الليبي، فإن مجلس النواب الإيطالي أقر أمس وللمرة الأولى إرسال بعثة للبحرية الإيطالية بهدف مساعدة خفر السواحل الليبي في التصدي لمهربي البشر والهجرة غير النظامية، وفي غضون ذلك وصل زورق تابع للبحرية الإيطالية إلى قاعدة أبو ستة البحرية بالعاصمة الليبية طرابلس.
وتزامنت هذه التطورات مع اجتماع عقده فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، مع وفد أمني وعسكري من الاتحاد الأوروبي في طرابلس، ضم الأدميرال أنجيلو فرديس نائب قائد عملية صوفيا، والجنرال دي فنشينزو مسؤول الوحدة الأوروبية للتخطيط والاتصال ومسؤولين آخرين.
وأعربت بيتينا موشايدت، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، عن أملها في أن ترى تنفيذ بيان باريس، الصادر عقب اجتماع السراج مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني في العاصمة الفرنسية مؤخرا، على أرض الواقع باعتباره تضمن بنوداً إيجابية لحل الأزمة الليبية، مؤكدة أن هناك موقفاً أوروبيا موحدا لدعم الاستقرار في ليبيا.
وخلال هذا اللقاء شدد السراج على أن اجتماع باريس هو بداية لاجتماعات أخرى مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس مجلس النواب وفعاليات سياسية واجتماعية والمجتمع المدني، مشيرا إلى ضرورة تحديد معالم الشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ومتابعة ما تم تنفيذه. كما شدد السراج في بيان أصدره أمس على ضرورة رفع الحظر عن تسليح وتجهيز خفر السواحل الليبي والأجهزة الأمنية الأخرى، بما يمكنه من مواجهة عصابات الاتجار بالبشر، وأن يتم التركيز أيضا على تأمين الحدود الجنوبية التي يتدفق عبرها المهاجرون غير الشرعيين.
من جهته قال أيوب قاسم، الناطق باسم القوات البحرية التابعة لحكومة السراج، إن السفينة «كوماندانتي بروزيني» التابعة للقوات البحرية الإيطالية وصلت بالفعل أمس، وعلى متنها مجموعة من الخبراء إلى قاعدة طرابلس البحرية، في زيارة عمل تدوم خمسة أيام، مشيرا إلى أن وصولها يندرج في إطار ما وصفه باستمرار تعزيز التعاون الفني القتالي والتدريبي بين الطرفين.
كما عقد وفد الاتحاد اجتماعا مع رئاسة أركان القوات البحرية بقاعدة طرابلس البحرية، أبلغ خلاله الجانب الأوروبي نظيره الليبي بتمديد عملية صوفيا حتى نهاية العام المقبل، مع إضافة مهمة مساعدة ليبيا في مكافحة كل الأعمال غير القانونية، كتهريب الوقود والصيد غير القانوني وتهريب البضائع والمخدرات.
وفى وقت سابق، صادق مجلس الشيوخ الإيطالي على إرسال بعثة للبحرية الإيطالية إلى سواحل ليبيا، كما أقر الشيوخ مشروع قرار آخر من جانب حزب «فورتسا إيطاليا» المعارض، الذي وصف إرسال البعثة كـ«أول خطوة جاءت متأخرة على الطريق الصحيح»، حيث صوت 328 نائبا لصالح المهمة ورفضها 111 آخرون. وبهذا التصويت يكون البرلمان الإيطالي قد منح تفويضا رسميا لمهمة بحرية محدودة لمساعدة خفر السواحل الليبي على الحد من تدفق المهاجرين.
وقال مسؤول إيطالي إن روما تعتزم إرسال سفينتين للمياه الليبية، فيما قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي إن السفينتين ستكتفيان بتقديم الدعم الفني، ولن تنتهكا سيادة ليبيا.
وفي حال التعرض لهجوم أجيز للعسكريين الإيطاليين في المهمة استخدام القوة للرد «بشكل محدود».
وأوضحت الوزيرة أن روما لا تعتزم البتة فرض «حصار بحري»، ما يشكل «عملا عدائيا»، مشددة على ضرورة تلقي «طلب دعم ومساعدة من خفر السواحل الليبيين»، ولفتت إلى أن منطقة التحرك ستحدد بالتعاون مع السلطات الليبية.
وتأتي موافقة البرلمان الإيطالي بعد إصدار روما «مدونة سلوك» تهدف إلى تشديد ضبط أنشطة غوث المهاجرين بحراً، التي تجريها سفن منظمات غير حكومية قرب السواحل الليبية، تبنتها المفوضية الأوروبية وناشدت المنظمات توقيعها، بينما يحتاج الاتحاد الأوروبي، في حال رغب في إدخال طواقم صوفيا إلى المياه الإقليمية الليبية، إلى طلب من السلطات الليبية وموافقة من الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي لا يزال غامضاً حتى الآن.