مصر: القضاء يحاكم 66 بتهمة إنشاء فرع لـ«داعش» في الصعيد

خططوا لشن هجمات على قوات الأمن والمسيحيين

TT

مصر: القضاء يحاكم 66 بتهمة إنشاء فرع لـ«داعش» في الصعيد

بدأت محكمة جنايات مصرية، أمس، محاكمة 66 شخصاً بتهمة تأسيس جماعة مسلحة جنوب البلاد، موالية لتنظيم داعش الإرهابي، تحت اسم «ولاية الصعيد». وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمين «خططوا لشن هجمات على قوات الأمن والمسيحيين». وقد سجل «داعش» حضوره في مصر رسمياً عبر جماعة «أنصار بيت المقدس»، التي بايعت التنظيم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وأعلنت مسؤوليتها عن عشرات العمليات الإرهابية، معظمها في شمال سيناء.
وخلال الشهور الماضية، تبنى الفرع المصري للتنظيم مقتل نحو 100 مسيحي، في هجمات متفرقة استهدفت 3 كنائس بالقاهرة والإسكندرية وطنطا، ومركبات تقل مسيحيين بمحافظة المنيا.
وتتضمن قضية «ولاية الصعيد» 43 متهماً محبوسين احتياطياً، تمت إحالتهم للمحاكمة في مايو (أيار) الماضي، فيما لا يزال بقية المتهمين هاربين، من بينهم سيدتان متهمتان بتمويل التنظيم.
وعقدت محكمة جنايات الجيزة، أمس، أولى جلسات محاكمة المتهمين، لكنها قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 10 سبتمبر (أيلول) المقبل نظراً لعدم إحضار اثنين من المتهمين من محبسيهما، بالإضافة إلى طلبها ضم أحراز الدعوى، وإعداد قاعة المحكمة لعرض المواد المصورة بالأحراز، وتقديم البحث الاجتماعي المتعلق بالمتهمين الأحداث.
وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام تحقيقات باشرتها نيابة أمن الدولة العليا. وأسندت النيابة إلى المتهمين «تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، مع علمهم بذلك».
كما أسندت النيابة إلى المتهمين «السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد منشآت عامة وحيوية».
وذكرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن «المتهم مصطفى أحمد عبد العال تلقى تكليفاً من قيادات تنظيم داعش خارج البلاد، بتأسيس جماعة إرهابية تحت اسم (تنظيم ولاية الصعيد)، يعتنق عناصرها أفكاراً إرهابية وتكفيرية تقوم على تكفير الحاكم ورجال القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمائهم، وكذا استهداف أبناء الطائفة المسيحية، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، ووجوب تنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت الحيوية للبلاد، مستهدفين إسقاط الدولة المصرية، والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل العمل بالدستور، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
وقالت التحقيقات إن «المتهم الأول قام بتأسيس 8 خلايا تنظيمية عنقودية، بمحافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسوان، تحت اسم (تنظيم ولاية الصعيد)، وقام المتهمون بإعلان ولائهم لتنظيم داعش، وتقديم البيعة لزعيم التنظيم أبي بكر البغدادي».
ووفقاً للتحقيقات، فإن الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها عدد من المتهمين أمام النيابة، أشارت إلى «قيام قيادات التنظيم بتوفير الدعم المادي اللازم لإقامة معسكرات تدريبية لأعضاء التنظيم على استخدام الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وكيفية تصنيع المفرقعات، وشراء الأسلحة والذخائر اللازمة لارتكاب عملياتهم العدائية»، وأن المتهمين قاموا بـ«استهداف إحدى سيارات نقل الأموال على طريق كفر الشيخ/ بلطيم الدولي، وقاموا بالاستيلاء على محتوياتها كرهاً من أفراد تأمينها. كما رصدوا عدة محال لبيع المصاغ الذهبية داخل محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ تمهيداً لاستهدافها والاستيلاء على محتوياتها، غير أن ضبطهم حال دون تنفيذ مخططاتهم الإرهابية».
كما أنه ضُبط بحوزة المتهمين «أسلحة نارية آلية، وخرطوش ومسدسات وذخائر مما تستعمل على هذه الأسلحة، وأوراقاً ومخططات تتضمن طرق تصنيع العبوات المفرقعة، وكيفية التحكم في الموجة الانفجارية وسرعتها وتأثيرها على الإنسان، وكيفية تفخيخ السيارات لاستخدامها في تفجير وإسقاط المباني والمنشآت».
وأياً كان الحكم الذي ستصدره المحكمة بحق المتهمين، فسيكون من حقهم الطعن عليه أمام محكمة النقض، وهي أعلى جهة قضائية في البلاد.
وفي السياق ذاته، قرر المحامي العام لنيابات السويس، المستشار أحمد عز، أمس، حبس اثنين من المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيق بعد القبض عليهما، قبل توجههما إلى سيناء لتنفيذ عمليات ضد القوات المسلحة والشرطة.
وقال مصدر أمني إن جهاز الأمن الوطني ألقى القبض على المتهمين من قرية أبو عارف، بحي الجناين بالسويس، بعد أن رصدتهم أجهزة الأمن، وقيامهم بالتواصل مع التنظيمات الإرهابية في سيناء. وأوضح أن فريقاً من الأمن الوطني عثر بحوزة المتهمين على أوراق ومستندات ورسائل مع التنظيمات الإرهابية لتنفيذ عمليات ضد القوات المسلحة والشرطة، والدعوة لتنظيم داعش الإرهابي.
ويقوم الجيش، بمعاونة الشرطة، بحملة أمنية واسعة في سيناء منذ سبتمبر 2015، تحت اسم «حق الشهيد»، تنفذها عناصر من الجيشين الثاني والثالث، مدعومة بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع ووحدات مكافحة الإرهاب، للقضاء على البؤر الإرهابية بمدن شمال سيناء.
وقال المتحدث العسكري، أمس، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تمكنت، بالتعاون مع القوات الجوية، من استهداف أحد الأوكار التابعة للعناصر التكفيرية بوسط سيناء، أسفر عن مقتل فرد تكفيري، وتدمير عربة دفع رباعي، وعدد (2) دراجة نارية، فضلاً عن القبض على عدد (2) فرد آخرين، أحدهما بحوزته مبالغ مالية كانت في طريقها لدعم العناصر التكفيرية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.