مصر: القضاء يحاكم 66 بتهمة إنشاء فرع لـ«داعش» في الصعيد

خططوا لشن هجمات على قوات الأمن والمسيحيين

TT

مصر: القضاء يحاكم 66 بتهمة إنشاء فرع لـ«داعش» في الصعيد

بدأت محكمة جنايات مصرية، أمس، محاكمة 66 شخصاً بتهمة تأسيس جماعة مسلحة جنوب البلاد، موالية لتنظيم داعش الإرهابي، تحت اسم «ولاية الصعيد». وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمين «خططوا لشن هجمات على قوات الأمن والمسيحيين». وقد سجل «داعش» حضوره في مصر رسمياً عبر جماعة «أنصار بيت المقدس»، التي بايعت التنظيم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وأعلنت مسؤوليتها عن عشرات العمليات الإرهابية، معظمها في شمال سيناء.
وخلال الشهور الماضية، تبنى الفرع المصري للتنظيم مقتل نحو 100 مسيحي، في هجمات متفرقة استهدفت 3 كنائس بالقاهرة والإسكندرية وطنطا، ومركبات تقل مسيحيين بمحافظة المنيا.
وتتضمن قضية «ولاية الصعيد» 43 متهماً محبوسين احتياطياً، تمت إحالتهم للمحاكمة في مايو (أيار) الماضي، فيما لا يزال بقية المتهمين هاربين، من بينهم سيدتان متهمتان بتمويل التنظيم.
وعقدت محكمة جنايات الجيزة، أمس، أولى جلسات محاكمة المتهمين، لكنها قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 10 سبتمبر (أيلول) المقبل نظراً لعدم إحضار اثنين من المتهمين من محبسيهما، بالإضافة إلى طلبها ضم أحراز الدعوى، وإعداد قاعة المحكمة لعرض المواد المصورة بالأحراز، وتقديم البحث الاجتماعي المتعلق بالمتهمين الأحداث.
وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام تحقيقات باشرتها نيابة أمن الدولة العليا. وأسندت النيابة إلى المتهمين «تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، مع علمهم بذلك».
كما أسندت النيابة إلى المتهمين «السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد منشآت عامة وحيوية».
وذكرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن «المتهم مصطفى أحمد عبد العال تلقى تكليفاً من قيادات تنظيم داعش خارج البلاد، بتأسيس جماعة إرهابية تحت اسم (تنظيم ولاية الصعيد)، يعتنق عناصرها أفكاراً إرهابية وتكفيرية تقوم على تكفير الحاكم ورجال القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمائهم، وكذا استهداف أبناء الطائفة المسيحية، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، ووجوب تنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت الحيوية للبلاد، مستهدفين إسقاط الدولة المصرية، والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل العمل بالدستور، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
وقالت التحقيقات إن «المتهم الأول قام بتأسيس 8 خلايا تنظيمية عنقودية، بمحافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسوان، تحت اسم (تنظيم ولاية الصعيد)، وقام المتهمون بإعلان ولائهم لتنظيم داعش، وتقديم البيعة لزعيم التنظيم أبي بكر البغدادي».
ووفقاً للتحقيقات، فإن الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها عدد من المتهمين أمام النيابة، أشارت إلى «قيام قيادات التنظيم بتوفير الدعم المادي اللازم لإقامة معسكرات تدريبية لأعضاء التنظيم على استخدام الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وكيفية تصنيع المفرقعات، وشراء الأسلحة والذخائر اللازمة لارتكاب عملياتهم العدائية»، وأن المتهمين قاموا بـ«استهداف إحدى سيارات نقل الأموال على طريق كفر الشيخ/ بلطيم الدولي، وقاموا بالاستيلاء على محتوياتها كرهاً من أفراد تأمينها. كما رصدوا عدة محال لبيع المصاغ الذهبية داخل محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ تمهيداً لاستهدافها والاستيلاء على محتوياتها، غير أن ضبطهم حال دون تنفيذ مخططاتهم الإرهابية».
كما أنه ضُبط بحوزة المتهمين «أسلحة نارية آلية، وخرطوش ومسدسات وذخائر مما تستعمل على هذه الأسلحة، وأوراقاً ومخططات تتضمن طرق تصنيع العبوات المفرقعة، وكيفية التحكم في الموجة الانفجارية وسرعتها وتأثيرها على الإنسان، وكيفية تفخيخ السيارات لاستخدامها في تفجير وإسقاط المباني والمنشآت».
وأياً كان الحكم الذي ستصدره المحكمة بحق المتهمين، فسيكون من حقهم الطعن عليه أمام محكمة النقض، وهي أعلى جهة قضائية في البلاد.
وفي السياق ذاته، قرر المحامي العام لنيابات السويس، المستشار أحمد عز، أمس، حبس اثنين من المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيق بعد القبض عليهما، قبل توجههما إلى سيناء لتنفيذ عمليات ضد القوات المسلحة والشرطة.
وقال مصدر أمني إن جهاز الأمن الوطني ألقى القبض على المتهمين من قرية أبو عارف، بحي الجناين بالسويس، بعد أن رصدتهم أجهزة الأمن، وقيامهم بالتواصل مع التنظيمات الإرهابية في سيناء. وأوضح أن فريقاً من الأمن الوطني عثر بحوزة المتهمين على أوراق ومستندات ورسائل مع التنظيمات الإرهابية لتنفيذ عمليات ضد القوات المسلحة والشرطة، والدعوة لتنظيم داعش الإرهابي.
ويقوم الجيش، بمعاونة الشرطة، بحملة أمنية واسعة في سيناء منذ سبتمبر 2015، تحت اسم «حق الشهيد»، تنفذها عناصر من الجيشين الثاني والثالث، مدعومة بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع ووحدات مكافحة الإرهاب، للقضاء على البؤر الإرهابية بمدن شمال سيناء.
وقال المتحدث العسكري، أمس، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تمكنت، بالتعاون مع القوات الجوية، من استهداف أحد الأوكار التابعة للعناصر التكفيرية بوسط سيناء، أسفر عن مقتل فرد تكفيري، وتدمير عربة دفع رباعي، وعدد (2) دراجة نارية، فضلاً عن القبض على عدد (2) فرد آخرين، أحدهما بحوزته مبالغ مالية كانت في طريقها لدعم العناصر التكفيرية.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.