إيطاليا تتجه للموافقة على طلب السراج دعم خفر السواحل الليبي

رئيس برلمان طبرق يبحث في القاهرة سبل حلحلة الأزمة السياسية

عنصر من خفر السواحل الليبي يقوم بدورية حراسة أثناء وصول مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين إلى سواحل مدينة الزاوية (أ.ف.ب)

استبق أمس، باولو جينتيلوني، رئيس الحكومة الإيطالية، تصويتا كان يفترض أن يجريه البرلمان الإيطالي للموافقة على طلب رسمي تقدمت به حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، التي يترأسها فائز السراج، للحصول على دعم عسكري إيطالي للبحرية التابعة له، بإعادة التأكيد على أن هدف البعثة الإيطالية هو دعم خفر السواحل الليبي.
وقال جينتيلوني، وفقا لما نقلته سفارة إيطاليا لدى ليبيا، في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «في ليبيا لا نتخيل إرسال جيش لا يقهر، بل بعثة لدعم السلطات الليبية، وبشكل خاص حرس السواحل، في مراقبة حدودها».
وكان وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو قد اعتبر طلب السراج تقديم روما لدعم أنشطة خفر السواحل الليبي في جهود مكافحة الاتجار بالبشر خطوة أسفرت عما وصفه بجو من الثقة المتبادلة المطلقة بين الجانبين.
وقال ألفانو، أمام جلسة مشتركة أمس للجان الشؤون الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، إن «مضمون الطلب سيكون مستحيلا من دون وجود أساس من الثقة المتبادلة»، مشيرا بحسب ما نقلته وكالة «آكي» الإيطالية، إلى أن «تلك الثقة ليست مرتجلة، بل عززتها أنشطة سياسية ودبلوماسية مكثفة تحترم دائما سيادة ليبيا». كما أعلن ألفانو أن رئيس بعثة الأمم المتحدة الجديد لدى ليبيا غسان سلامة سيقوم بزيارة إلى روما في الثامن من الشهر الجاري، وتابع موضحا: «لنأمل بنجاح مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ينبغي أن تصاغ ضمن إطار أوسع تحت قيادة الأمم المتحدة. إنه عنصر أساسي اعترف به الفرنسيون أنفسهم، كما أكد لي ذلك وزير الخارجية جان إيف لودريان».
من جانبها، أكدت وزيرة الدفاع الإيطالية، روبيرتا بينوتي، أن حكومة السراج طلبت من إيطاليا العمل في مياهها الإقليمية وفي موانئها للقيام بمهام الدعم لخفر السواحل. وأبلغت جلسة مجلسي النواب والشيوخ أن المهمة الموكلة لقطع البحرية الإيطالية تكمن في ضمان الدعم اللوجيستي والفني والتشغيلي للوحدات البحرية الليبية، وذلك بمرافقتها ودعمها من خلال أنشطة مشتركة ومنسقة.
وبعدما نفت الوزيرة الإيطالية أن تشكل هذه المهمة تدخلا أو خرقا للسيادة الليبية، قالت إن «هدفنا هو تعزيز هذه السيادة من خلال تقديم الدعم، لكي تستطيع ليبيا تنفيذ جميع الأنشطة التقليدية لدول ذات سيادة كاملة»، على حد تعبيرها.
وكان السراج قد رفض السماح لبعثة «صوفيا»، التابعة للاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب البشر في البحر بدخول المياه الليبية، وعطل جهودها لوقف التهريب منذ بدء دورياتها في عام 2015.
وقال مصدر من الحكومة الإيطالية إن عددا محدودا من سفن البحرية الإيطالية، المجهزة بأحدث تكنولوجيات المراقبة، يمكن أن يساعد الليبيين في وقف زوارق الهجرة قبل إبحارها.
ودربت إيطاليا والاتحاد الأوروبي أفرادا من حرس السواحل التابع لحكومة طرابلس، الذي يوقف المهاجرين ويعيدهم إلى الشاطئ قبل وصولهم إلى المياه الدولية، حيث تلتقطهم في الغالب سفن مساعدات إنسانية.
من جهة أخرى، رحبت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بقيام الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بالتصويت على مسودة الدستور. وأعربت في بيان مقتضب لها عن تقديرها للجهود التي بذلتها الهيئة، معتبرة أن عملية التصويت هذه تعد منعطفا مهما على الطريق نحو إجراء استفتاء للشعب الليبي للبت في دستور جديد للبلاد.
وقالت البعثة، في بيان منفصل، إنها وثقت خلال الشهر الماضي وقوع 36 إصابة في صفوف المدنيين، من بينهم 15 حالة وفاة و21 إصابة بجروح خلال الأعمال العدائية في جميع أنحاء ليبيا.
وبحسب التقرير الذي وزعته البعثة، فقد تسبب القصف بوقوع غالبية الخسائر في صفوف المدنيين (8 حالات وفاة و6 حالات إصابة بجروح)، متبوعا بمخلفات الحرب من المتفجرات (5 حالات وفاة و7 حالات إصابة بجروح)، وإطلاق النار (حالتا وفاة و3 حالات إصابة بجروح)، وغير ذلك من المواد المتفجرة (5 حالات إصابة بجروح).
في غضون ذلك، شدد الفريق محمود حجازي، رئيس الأركان العامة للجيش المصري ورئيس اللجنة المصرية الرسمية المعنية بالأزمة الليبية، على أن مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق مقرا له، هو الجهة الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي، معتبرا أن البرلمان المعترف به دوليا «يعول عليه في اتخاذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية لإتمام الاتفاق السياسي، وفي مقدمتها تعديل الإعلان الدستوري بما تم الاتفاق عليه ما بين الأطراف الليبية المنخرطة في الحوار حول اتفاق الصخيرات، المبرم بالمغرب قبل نحو عامين».
وقال المستشار الإعلامي لصالح إن اللقاء أكد الثوابت التي تم إقرارها فيما سبق وهي محاور الحوار بين الأطراف الليبية، مشيرا بحسب وكالة الأنباء الليبية إلى أن الاتفاق السابق يقضي بتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس الحكومة، من غير المجلس الرئاسي، الذي يقترح بدوره أسماء الوزراء ويتم عرضهم على مجلس النواب بخطة عملهم الوزارية لاعتمادهم، وأداء اليمين القانونية لنيل الثقة، وإلغاء المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات، وإقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية فبراير (شباط) المقبل.