وزير الداخلية المغربي يشدد على ربط المسؤولية بالمحاسبة

لفتيت أكد خلال اجتماعه بالمحافظين والقيادات الأمنية أنه لا مجال للإفلات من العقاب

عقد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، أمس بمقر وزارة الداخلية في الرباط، لقاء جمع جميع الولاة والعمال (المحافظون)، وعرف حضور كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والفريق أول قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، والمدير العام للدراسات والمستندات (المخابرات الخارجية)، واللواء مفتش القوات المساعدة (المنطقة الجنوبية)، واللواء مفتش الوقاية المدنية، بالإضافة إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، واللواء مدير المعهد الملكي للإدارة الترابية.
وخصص اللقاء، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، لعرض وتدارس التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب، الذي ألقاه العاهل المغربي بمناسبة عيد الجلوس مساء السبت الماضي.
وأشار البيان إلى أن مضامين هذا الخطاب «تشكل نبراسا يهتدى به لحاضر ومستقبل الفعل العمومي، بما يمكن من ترسيخ المكاسب وتجذيرها وتجاوز التحديات المطروحة»، واعتبره «أساسا مرجعيا للتدابير الإجرائية، التي ستنهجها وزارة الداخلية بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المنتخبة، لتعزيز السياسات التنموية لصالح المواطنين بكل جهات المملكة، وبما ينعكس إيجابا على تطلعاتهم وانشغالاتهم الحقيقية».
وأشار البيان إلى أن اللقاء، الذي جمع وزير الداخلية مع المحافظين والقيادات الأمنية، استعرض «السبل الكفيلة بتنفيذ مختلف التوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي، في أفق تعميق النقاش بشأنها في إطار من الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية (البلدية)، واستشراف السبل الكفيلة بتعزيز عمل وزارة الداخلية، والرفع من مستوى نجاعة مصالحها، والارتقاء بآليات الحكامة بها على ضوء التوجيهات الملكية. كما تم التأكيد على مواصلة الانخراط المكثف والفعال لكل مصالح الوزارة بمختلف مستوياتها للرفع من وتيرة الإنجازات، بما يمكن من تحقيق المواكبة المثلى للمشروعات التنموية والإصلاحات السياسية والمؤسسية التي تعرفها بلادنا».
وأحدث الخطاب الملكي بمناسبة عيد الجلوس رجة قوية وسط المجتمع السياسي والحزبي، وطبقة المسؤولين المشرفين على تدبير وإدارة شؤون البلاد بشكل عام، لما تضمنه من انتقادات شديدة، خصوصا للمتقاعسين والانتهازيين والمتهاونين في الوفاء بالمسؤوليات والأمانات الملقاة على عاتقهم.
ودعا العاهل المغربي كل هؤلاء إلى تحمل مسؤولياتهم وأداء مهامهم كاملة أو الاستقالة. كما شدد العاهل المغربي في خطابه، الذي اتسم بالدقة والصراحة، على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة. وقال العاهل المغربي في خطابه: «إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب. إني ألح هنا على ضرورة التفعيل الكامل والسليم للدستور. كما أؤكد أن الأمر يتعلق بمسؤولية جماعية تهم كل الفاعلين، حكومة وبرلمانا، وأحزابا، وكافة المؤسسات، كل في مجال اختصاصه. ومن جهة أخرى، عندما يقوم مسؤول بتوقيف أو تعطيل مشروع تنموي أو اجتماعي، لحسابات سياسية أو شخصية، فهذا ليس فقط إخلالاً بالواجب، وإنما هو خيانة لأنه يضر بمصالح المواطنين، ويحرمهم من حقوقهم المشروعة».