اقتصاد «اليورو» على مسار التعافي... باستثناء التضخم

البطالة في أقل مستوياتها منذ الأزمة العالمية... و«المركزي» ما زال في حاجة إلى «التحفيز»

سجل النمو في منطقة اليورو ارتفاعا طفيفا في الربع الثاني من 2017، بحسب بيانات رسمية نشرها الاتحاد الأوروبي أكدت أن الاقتصاد الأوروبي على المسار الصحيح، وبخاصة في ظل تدني البطالة إلى أقل مستوياتها منذ مطلع عام 2009... لكن معدل التضخم المنخفض يبقى عاملا سلبيا في منطقة اليورو؛ ما يعني أن الانتعاش ربما يكون بطيئا.
وارتفع النمو في منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنسبة 0.5 في المائة للربع الأول، بحسب مكتب «يوروستات» الأوروبي للإحصاءات. وتأتي الأرقام متوافقة مع تقديرات للمحللين نشرتها شركة البيانات «فاكتسيت».
وكتبت المفوضة الأوروبية لشؤون التوظيف ماريان تايسن في تغريدة على «تويتر» «المزيد من الأخبار الجيدة». ومن شأن الأرقام الأخيرة تعزيز الآمال بتعافي منطقة اليورو من أسوأ فصول الأزمة المالية التي بدأت في 2008، على الرغم من الغموض والاضطرابات المرافقة لـ«بريكست». وتأتي أرقام النمو غداة بيانات أظهرت أن البطالة في منطقة اليورو تراجعت إلى أدنى مستوى في ثماني سنوات.
وبالمقارنة مع الربع الثاني من 2016، سجل الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو ارتفاعا بنسبة 2.1 في المائة للفترة نفسها من العام الحالي. وقال المحلل بيرت كوليين من مركز «إي إن جي» لوكالة الصحافة الفرنسية: إن «الأوروبيين استحقوا شهر الإجازة في أغسطس (آب) مع استمرار التفاؤل بشأن الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو بدعم من نمو قوي». وبالإجمال، فإن اقتصاد منطقة اليورو أظهر في النصف الأول من العام الحالي مؤشرات صحية جيدة جدا، ويبدو أنه سيستمر بالنمو حتى نهاية 2017.
وارتفع النمو في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثاني، مقارنة بنسبة 0.5 في المائة للربع الأول من العام الحالي. وارتفع النمو في منطقة اليورو بوتيرة أسرع بمرتين من النمو في بريطانيا، حيث سجل إجمالي الناتج المحلي نموا بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثاني.
وتأتي الأرقام بعد أسبوع من إشارة صندوق النقد الدولي إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو، إلا أنه حذر من أن تدني معدل التضخم وهشاشة البنوك وخروج بريطانيا من منطقة اليورو لا تزال تشكل مخاطر كبيرة.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين أن معدل التضخم في منطقة اليورو لا يزال في مستوى دون الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي؛ ما يعني أنه من المرجح أن يواصل البنك سياسة التحفيز الاقتصادي وإبقاء أسعار الفائدة منخفضة. حيث أظهرت تقديرات أولية نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن التضخم في منطقة اليورو لم يسجل تغيراً يذكر في يوليو (تموز)، بينما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي إلى أعلى مستوى في 4 سنوات، عكس التوقعات.
ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى الوصول بالتضخم إلى معدل قريب من 2 في المائة بهدف ضمان زيادة متواضعة، لكنها مستمرة في الأسعار؛ مما يؤشر إلى أن الاقتصاد في حالة جيدة. ولتحقيق ذلك، ثبّت البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة تاريخية، وضخ مئات مليارات اليورو في النظام المصرفي لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وقدر «يوروستات» تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو عند 1.3 في المائة على أساس سنوي في يوليو، دون تغير يذكر عن يونيو (حزيران)، وبما يتماشى مع توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم. لكن التضخم الأساسي الذي يستثني المكونين الأكثر تقلباً، الأغذية غير المصنعة والطاقة، ارتفع إلى 1.3 في المائة من 1.2 في المائة في يونيو بما يخالف تكهنات السوق، التي كانت تتوقع هبوطه إلى 1.1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 2013، وزاد تضخم أسعار الطاقة إلى نحو 2.2 في المائة في يوليو من 1.9 في المائة في يونيو مع زيادة أسعار النفط.
وقالت جنيفر ماكيون من شركة «كابيتال ايكونوميكس»: إن معدل التضخم العام بشكل خاص كان «منخفضاً جداً»، وأضافت: «رغم أن بيانات البطالة خلال يونيو ترسم صورة إيجابية لسوق العمل في منطقة اليورو، فإن معدل التضخم في يوليو يؤكد أن هذه القوة لم تولد ضغوطاً تضخمية بعد».
أيضا قالت وكالة «يوروستات» للإحصاءات: إن معدل البطالة انخفض إلى 9.1 في المائة في يونيو، مقارنة مع مستوى 9.2 في المائة المسجل في مايو (أيار) الماضي. وجاءت تلك النتائج أقل بقليل من نسبة 9.2 في المائة التي توقعها محللون استطلعت شركة «فاكتسيت» للبيانات آراءهم.
وقالت: «يوروستات» في بيان: «هذا أقل معدل (للبطالة) يسجل في منطقة اليورو منذ فبراير (شباط) 2009» عندما كان الاقتصاد الأوروبي لا يزال متعثراً بعد الأزمة المالية العالمية. وسجلت أعلى معدلات البطالة في اليونان التي تعاني مشكلات اقتصادية، حيث بلغت النسبة في هذا البلد 21.7 في المائة، تلتها إسبانيا بنسبة 17.1 في المائة... إلا أن معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي الـ28 بقي مستقراً عند نسبة 7.7 في المائة في يونيو، وهو أقل معدل يشهده الاتحاد منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2008.