ارتفاع في صادرات تركيا... وتراجع واردات الطاقة 51 %

ارتفاع في صادرات تركيا... وتراجع واردات الطاقة 51 %
TT

ارتفاع في صادرات تركيا... وتراجع واردات الطاقة 51 %

ارتفاع في صادرات تركيا... وتراجع واردات الطاقة 51 %

سجلت الصادرات التركية زيادة بنسبة 31.2 في المائة في يوليو (تموز) الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 11 ملياراً و474 مليون دولار... لكنها تراجعت بالمقارنة مع شهر يونيو (حزيران) السابق عليه.
وذكر مجلس المصدرين الأتراك في إحصاءات أعلنها أمس (الثلاثاء)، بحضور وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي أن صادرات تركيا خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، زادت بنسبة 7.5 في المائة مقارنة بالـ12 شهراً التي سبقتها، وبلغت قيمتها 150 ملياراً و22 مليون دولار.
وكانت صادرات تركيا حققت ارتفاعاً في يونيو الماضي بنسبة 2.3 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي 2016. وبحسب معطيات هيئة الإحصاء ووزارة الجمارك والتجارة التركيتين، بلغت قيمة الصادرات خلال يونيو الماضي 13 ملياراً و166 مليون دولار.
وأشارت المعطيات إلى أن الواردات التركية من الدول الأجنبية تراجعت خلال يونيو الماضي بنسبة 1.5 في المائة، وبلغت القيمة الإجمالية لها 19 ملياراً و177 مليون دولار.
وتراجع عجز التجارة الخارجية بنسبة 9.1 في المائة واستقر عند 6 مليارات و11 مليون دولار.
واحتلت دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى بين الدول الأجنبية الأكثر استيراداً للمنتجات التركية خلال يونيو، حيث بلغت نسبة المواد المصدرة إلى دول الاتحاد 47.5 في المائة من إجمالي صادرات يونيو، بينما كان هذا الرقم 48.5 في المائة في يونيو 2016.
ووصلت قيمة الصادرات التركية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال يونيو 6 مليارات و249 مليون دولار، وجاءت ألمانيا في المرتبة الأولى، باستيرادها منتجات تركية بقيمة مليار و301 مليون دولار.
وفي المرتبة الثانية جاءت الإمارات العربية المتحدة، حيث استوردت منتجات تركية بقيمة 896 مليون دولار، والولايات المتحدة ثالثاً بقيمة وصلت إلى 886 مليون دولار، وبريطانيا رابعاً بـ808 مليون دولار.
وبشأن الواردات، احتلت الصين المرتبة الأولى بين الدول الأجنبية التي استوردت منها تركيا خلال يونيو الماضي، وبلغت قيمة المنتجات الصينية المستوردة ملياراً و924 مليون دولار.
وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين الدول الأكثر تصديراً إلى تركيا، بقيمة مليار و642 مليون دولار، وروسيا ثالثاً بمليار و385 مليون دولار، والولايات المتحدة رابعاً بمليار و64 مليون دولار.
وشكلت الصناعات التكنولوجية عالية الدقة المصنعة في تركيا 5.5 في المائة من إجمالي الصادرات، بينما شكلت الصناعات التكنولوجية متوسطة الدقة 35.1 في المائة من إجمالي الصادرات.
في سياق موازٍ، سجل عدد السياح الأجانب القادمين إلى تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي، زيادة بنسبة 14.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح بيان صادر عن وزارة الثقافة والسياحة التركية أمس، أن 12 مليوناً و249 ألف سائح أجنبي زاروا تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي.
وتصدر الروس قائمة زوار تركيا خلال هذه الفترة بمليون و692 ألف سائح، ثم ألمانيا بمليون و246 ألف سائح، ثم جورجيا ثالثاً بمليون و73 ألف سائح.
وجاءت مدن إسطنبول وأنطاليا وإدرنة على التوالي في مقدمة المدن التركية الأكثر زيارة من قبل السياح الأجانب. فيما بلغ عدد السياح الوافدين إلى تركيا خلال يونيو الماضي وحده 3 ملايين و486 ألف سائح، بزيادة بلغت نسبتها 43.1 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2016.
وتعزى هذه الزيادة إلى عودة تدفق السياح الروس عقب انتهاء الأزمة مع تركيا بسبب حادث إسقاط القاذفة الروسية (سو - 24) على الحدود التركية - السورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، حيث لم يعد تدفق السياح الروس إلا في أغسطس (آب) من عام 2016.
على صعيد آخر، تراجعت واردات تركيا من الطاقة الكهربائية، خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 51 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب بيانات أصدرتها هيئة إحصاء التجارة الخارجية التركية أمس، تراجعت القيمة الإجمالية المدفوعة لواردات الطاقة الكهربائية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى 43 مليوناً و471 ألف دولار، مقابل 89 مليوناً و97 ألف دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
واستوردت تركيا خلال النصف الأول من العام الماضي طاقة كهربائية بمقدار مليار و883 مليون كيلوواط/ ساعة، من اليونان وجورجيا وبلغاريا وأذربيجان. وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تراجعت القيمة إلى 808 ملايين كيلوواط/ ساعة. وتصدرت بلغاريا قائمة الدول الأجنبية الأكثر توريداً للطاقة الكهربائية إلى تركيا، إذ وصلت القيمة الإجمالية للطاقة المستوردة منها 22 مليوناً و48 ألف دولار. وأسهم تطوير تركيا للإنتاج المحلي واعتمادها على استثمار مصادر الطاقة المتجددة، بشكل إيجابي في خفض حجم الطاقة الكهربائية المستوردة من الخارج.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.