رفض إسرائيلي لهدنة الجنوب السوري... وطلب دور مباشر

الكابينت: الاتفاق الروسي الأميركي لا يتطرق إلى إبعاد ميليشيات إيران

TT

رفض إسرائيلي لهدنة الجنوب السوري... وطلب دور مباشر

أبدى المجلس الوزاري السياسي - الأمني المصغر (الكابينت) في الحكومة الإسرائيلية، تحفظات شديدة على الاتفاق الروسي - الأميركي بشأن الجنوب السوري. وقال ناطق بلسانه، أمس، إنه مع الترحيب بوقف إطلاق النار في المنطقة، ترى إسرائيل أن الاتفاق لا يضمن بشكل ثابت منع إيران وميليشياتها و«حزب الله» اللبناني من دخول المنطقة، والاقتراب من الحدود الإسرائيلية، وأنها تحاول تغيير مضمون الاتفاق بواسطة الحوار مع موسكو، ومع واشنطن.
وكان هذا هو أول اجتماع للكابينت الإسرائيلي يخصص للموضوع السوري، وقد ركز على الاتفاق الروسي – الأميركي، واستغرق 4 ساعات حتى منتصف ليلة الاثنين – الثلاثاء، وحضره رئيس أركان الجيش غادي أيزنكوت، ورئيس الموساد يوسي كوهين، وعدد من المسؤولين الكبار في الجيش ووزارتي الخارجية والدفاع.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع مطلع على مجريات الجلسة إنه تم إبلاغ الوزراء بأن الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا ما زال في مرحلة البدايات، ولا يوجد اتفاق على كل مركبات الاتفاق، وأن إسرائيل تعمل مع الإدارة الأميركية والحكومة الروسية من أجل تحسينه، والتأكد من أنه لا يمس بمصالحها الأمنية.
وقال المسؤول الرفيع، الذي طلب التكتم على اسمه، إنه تم تكريس القسم الأكبر من الاجتماع لاستعراض الأوضاع في سوريا، واتفاق وقف إطلاق النار، والمناطق الأمنية العازلة التي ستقام كجزء من الاتفاق المتعلق بالمناطق الحدودية بين سوريا وإسرائيل، وبين سوريا والأردن. وتم إبلاغ الوزراء بأن البيان الأميركي - الروسي بشأن وقف إطلاق النار جنوب سوريا كان أولياً فقط، وأنه لا تزال تجري مفاوضات بين الدولتين، بالتعاون مع الأردن والجهات المعنية بمسألة المناطق العازلة. وأما المسألة المركزية التي لا تزال مفتوحة، فهي عن هوية الجهة التي ستضمن ترتيب الأمر في المناطق العازلة، ومن سيشرف على وقف إطلاق النار، ويتأكد من عدم دخول قوات إيران و«حزب الله» أو الميليشيات الشيعية إليها.
وقرر الوزراء رفض مسودة الاتفاق في صورته الحالية، خصوصاً في موضوع مراقبة المناطق العازلة على الحدود. ومع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن بنفسه أن بلاده تأخذ بالاعتبار مصالح الولايات المتحدة، وحليفتيها الأردن وإسرائيل، ومع أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت لإسرائيل أن قوات الشرطة العسكرية المنتشرة في المنطقة العازلة التي أقيمت بين سوريا وإسرائيل ستبقى على مسافة 13 كلم من الحدود الحالية، وستمنع اقتراب مسلحين إلى هذه المنطقة، فإن إسرائيل لا تجد ضالتها، وتطالب بأن يكون لها دور مباشر معترف به في هذه المنطقة. وقال المسؤول الرفيع إن «مسألة الإشراف كلها لم تنته بعد، فالمحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن تتواصل في هذا الموضوع من أجل الاتفاق على التفاصيل، وقد سمع الجانب الأميركي موقفنا بشأن معارضة الاتفاق، وتجري بيننا محادثات معقدة وليست بسيطة في هذا الأمر».
وجاء انعقاد المجلس الوزاري بعد عدة أيام من الجولة التي قام بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان في جبل الشيخ لسماع استعراض حول الأوضاع على الحدود. وقال نتنياهو إن «الوضع هنا يتغير بسرعة، فـ(داعش) يتراجع بشكل كبير، وإيران تحاول ملء الفراغ»، وأضاف أن «إيران و(حزب الله) تخلقان هنا قوساً شمالية بمساعدة أسلحة دقيقة».
كانت الولايات المتحدة وروسيا قد أعلنتا قبل شهر عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في جنوب سوريا، يشمل إقامة مناطق عازلة على الحدود السورية الأردنية والسورية الإسرائيلية. وأجرت إسرائيل خلال الأسابيع الماضية محادثات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية حول الاتفاق، وعرضت سلسلة من المطالب والتحفظات. وتمحور الطلب الإسرائيلي الرئيسي حول استغلال المناطق العازلة لإبعاد إيران و«حزب الله» والميليشيات الشيعية عن الخط الحدودي مع إسرائيل والأردن، وعدم السماح بترسيخ القوات الإيرانية في سوريا.
وأوضحت إسرائيل للأميركيين تحفظها على تولي القوات الروسية لمهمة مراقبة وقف إطلاق النار في المناطق العازلة المتاخمة لحدودها. وفي منتصف يوليو (تموز) المنصرم، وصلت مسودة اتفاق وقف إطلاق النار إلى إسرائيل، واتضح أنه خلافاً للتوقعات في إسرائيل، فإن الولايات المتحدة وروسيا لم تأخذا موقفها في الاعتبار تقريباً. وقال مسؤولون إسرائيليون إن «الاتفاق بصورته الحالية سيء جداً، وتقريباً لا يأخذ أي مصلحة أمنية إسرائيلية في الاعتبار، ويخلق واقعاً مقلقاً في جنوب سوريا»، وأضافوا أنه «لم تكتب في الاتفاق أية كلمة حول إيران و(حزب الله) أو الميليشيات الشيعية في سوريا».
وعندما التقى نتنياهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أسبوعين، طرح أمامه التخوف الإسرائيلي من الاتفاق، وقال للصحافيين إن إسرائيل تعارض الاتفاق لأنه يرسخ الوجود الإيراني في سوريا. وقد أثارت تصريحات نتنياهو ضد الاتفاق خلافاً شديداً بين إسرائيل والقوتين العظميين في المسألة السورية، لكنه تم الحفاظ على هذا الخلاف ضمن القنوات الدبلوماسية الهادئة، ولم يتم كشفه. ويبدو أن إسرائيل قررت تحويله إلى خلاف علني.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».