ترجيح مسؤولية منفذ عملية هامبورغ عن جريمة إرهابية أخرى تبناها «داعش»

أكد متحدث باسم شرطة هامبورغ، أن التحقيق يجري مع أحمد. س، منفذ علية الطعن الإرهابية يوم الجمعة الماضي، حول احتمال مسؤوليته عن طعن مراهق ألماني في هامبورغ قبل سنة. وقال المتحدث لأكثر من صحيفة ومجلة ألمانية، بينها صحيفة «دي فيلت» ومجلة «شتيرن»، يوم أمس، أن المحققين يحللون البيانات في هاتف أحمد. س الجوال بهدف الكشف عن علاقته بـ«جريمة الستر». و«الستر» نهر في هامبورغ جرت على ضفته جريمة قتل المراهق الألماني (16 سنة) يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2016 بالقرب من جسر كندي. وتستخدم الشرطة طريقة تقنية معينة لمعرفة ما إذا كان أحمد. س قرب مكان الحادث تحت جسر كندي وقت حصول الجريمة.
وكان التلميذ فيكتور وصديقته يتنزهان على ضفة النهر مساء 16 أكتوبر الماضي حينما هاجمهما مجهول ووجّه طعنات قاتلة إلى الشاب، ثم دفع صديقته إلى الماء. ولاقى الشاب حتفه في الحال متأثراً بجراحه، إلا أن الفتاة استطاعت السباحة والنجاة بنفسها. ووصفت الفتاة الجاني على أنه ذو ملامح أوروبية جنوبية، وعينين سوداوين، وشعر أسود، ولحية «ثلاثة أيام». وأضافت الفتاة، أن القاتل في سن تراوح بين 23 و25 سنة، وأن طوله يراوح بين 180 و190 سم.
وتنطبق الصورة «الشبحية» التي رسمتها الشرطة لـ«قاتل الستر» مع الصورة التي نشرتها الصحافة الألمانية للقاتل أحمد. س، ويمكن أن تكون ندبة على يده سبب إدانته من قبل الشرطة، إلا أن شرطة هامبورغ تتكتم حتى الآن حول الموضوع.
إذ عممت شرطة الجنايات آنذاك نداء إلى آلاف الأطباء في المدينة تدعوهم إلى المساعدة في تشخيص القاتل. والتمست الشرطة في رسالتها الإلكترونية، عبر شبكة الإنترنت، من الأطباء مساعدتهم في التبليغ عن شخص يحمل ندبة جرح معين على يده. ويفترض أن يكون القاتل، بحسب شهادة صديقة الضحية، التي قالت: إنه مصاب بجرح غائر في يده.
وعممت الشرطة الرسالة إلى أكثر من 11.500 طبيب في المدينة مع صورة تقريبية للندبة. كما أعلنت الشرطة عن مكافأة قدرها 5000 يورو لمن يدلي بمعلومات تفيد في الوصول إلى القاتل.
وأعلن تنظيم داعش على صفحة «أعماق»، بعد أسبوعين من جريمة جسر كندي، مسؤوليته عن الاغتيال، ووصف منفذ العملية بأنه أحد «جنود» التنظيم. وحققت الشرطة في مدى صحة تبني العملية من قبل الإرهابيين، وشكلت لجنة تحقيق خاصة للتحقيق في ملابسات الحادث. واستبعدت الشرطة حينها احتمال مسؤولية الإرهابيين عن الاغتيال، لكنها فشلت في تشخيص الدافع إلى القتل، كما عجزت عن العثور على سلاح الجريمة. واستغربت الشرطة إعلان التنظيم مسؤوليته عن مقتل الشاب الألماني بعد أسبوعين من تنفيذ العملية؛ لأن من عادة التنظيم أن يفعل ذلك خلال 48 ساعة.
وقال وزير داخلية هامبورغ اندي غروته في حينها إن سلطات الأمن في ولايته تتعامل مع تبني التنظيم المسؤولية عن الاغتيال بجدية كاملة، وتحقق في الاتجاهات كافة. وتحدث الوزير عن شبهات معينة حول إعلان «داعش»؛ لأن هدف التنظيم هو إثارة الهلع في المجتمع الألماني، وأن تأخره في إعلان مسؤوليته لا يتفق مع هذه التصورات. وكانت النيابة الاتحادية العامة قررت إحالة قضية أحمد. س إلى تحقيقاتها بعد أربعة أيام من العملية. ومعروف أن النيابة العامة لتلزم كافة القضايا التي تتعلق بالإرهاب، إلا أن بيانها الأخير برر التزام القضية بـ«الأهمية الخاصة» للتحقيق في قضية الطعن في هامبورغ، التي أودت بحياة رجل وأسفرت عن إصابة خمسة آخرين. ومن المحتمل أن تكون الشكوك حول علاقة القضية بجريمة «الستر» سبب هذا الاهتمام الخاص من النيابة الاتحادية. وتحدثت النيابة العامة في بيانها عن أحمد. س بوصفه شابا تطرف بنفسه، ولا أدلة على علاقة له بتنظيمات إرهابية. وأضاف البيان، أنها وجهت إلى أحمد. س تهمة قتل شخص، والشروع في قتل خمسة أشخاص، وأن الشاب قرر قبل يومين من الحادث أن ينفذ «عملية يموت فيها كشهيد».
وهاجم أحمد. س (26 سنة)، زبائن مخزن تجاري في هامبورغ يوم الجمعة الماضي، وطعن عدداً من الناس حوله. وذكر شهود عيان، أنه زعق مرتين «الله أكبر» قبل أن يهرب من مكان الجريمة باتجاه الشارع. وتصدى ثلاثة أشخاص للجاني، بينهم مسلمان، وطرحوه أرضاً إلى حين وصول الشرطة.
ولا تزال الشرطة تحقق في الجنسية الحقيقية لأحمد. س؛ إذ قدم المتهم طلب اللجوء في ألمانيا في هامبورغ 2015 بدعوى أنه فلسطيني من مواليد دولة الإمارات العربية، إلا أن المحققين يشككون في ذلك.
على صعيد متصل، حضر وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزيير حفل تدشين أول نظام إلكتروني للتعرف على الناس من وجوههم ببرلين. وقال الوزير يوم أمس: إن النظام سيشيع الاطمئنان بين المواطنين، وأن الشرطة في حاجة إلى التقنيات الإلكترونية مثل حاجتها إلى العناصر والتجهيزات والأسلحة. وتجري تجربة نظام التعرف على الوجوه في محطة برلين - زود كرزيتس، ويفترض أن تمتد لفترة 6 أشهر. وقال الوزير: إن 200 متطوع منحوا صورهم وأسماءهم كي يجري خزنها في النظام ومقارنتها بأرشيف الشرطة من الصور. ويستخدم النظام كاميرات الفيديو لالتقاط صور وجوه زوار المحطة، ومن ثم مقارنتها بأرشيف الشرطة.