صفقات العقار في السعودية ترتفع 75 % في يوليو

خبراء عزوا زيادة الحركة إلى نمو الطلب على الأراضي

شهد الشهر الماضي 5084 صفقة تربعت الأراضي السكنية على رأسها وتلتها الأراضي الزراعية (تصوير: أحمد فتحي)
شهد الشهر الماضي 5084 صفقة تربعت الأراضي السكنية على رأسها وتلتها الأراضي الزراعية (تصوير: أحمد فتحي)
TT

صفقات العقار في السعودية ترتفع 75 % في يوليو

شهد الشهر الماضي 5084 صفقة تربعت الأراضي السكنية على رأسها وتلتها الأراضي الزراعية (تصوير: أحمد فتحي)
شهد الشهر الماضي 5084 صفقة تربعت الأراضي السكنية على رأسها وتلتها الأراضي الزراعية (تصوير: أحمد فتحي)

عاودت السوق العقارية السعودية نشاطها خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، إذ تزايد عدد الصفقات العقارية بأكثر من 75 في المائة مقارنة بشهر يونيو (حزيران) الماضي الذي سبقه، وبدعم مباشر من حركة الأراضي التي أسهمت في ارتفاع المعدل العام للصفقات، واستحوذت الأراضي على ما يزيد على 82 في المائة من إجمالي الصفقات التي بلغ عددها 5048 صفقة، نصيب الأراضي منها 4380 صفقة.
وسيطر القطاع السكني على النسبة الأكبر من الصفقات بـ4527 صفقة، مقابل أداء ضعيف للقطاع التجاري الذي بلغ 521 صفقة مختلفة الأنشطة، بحسب المؤشرات العقارية التحليلية.
وبالنظر إلى الحركة العامة للصفقات الشهرية خلال العام الحالي، يتبين أن معدل شهر يوليو يعتبر متوسطاً بالنسبة إلى باقي أشهر 2017، في حين أن شهر يونيو كان الأضعف على الإطلاق بعدد صفقات بلغ 2884 صفقة وسيولة متدنية، إلا أن الحركة الشهرية الأنشط كانت لشهر مايو (أيار) الذي بلغت صفقاته 7309 صفقات وهو أعلى من متوسط عدد الصفقات.
وأكد متعاملون عقاريون أن الطلب على الأراضي كان السبب في إعادة السوق إلى وضع جيد بعد سلسلة من الانخفاض.
وذكر خالد الباز الذي يدير شركة «محاورون» العقارية، أن حركة العقار خلال الشهر الماضي كانت طبيعية وأدنى من المتوسط بقليل، لكنها حققت نقلة كبيرة بما يزيد على 75 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه، مبدياً استغرابه من انخفاضها في شهر يونيو إلى مستويات قياسية تجاوزت 170 في المائة عن شهر مايو (أيار) الذي يعتبر الشهر الأكثر نشاطاً خلال العام الحالي. وتابع: «حركة الصفقات العقارية تكون متقاربة إلى حد كبير أو تسير بشكل تدريجي، وما يحدث لها حالياً أمر غير صحي من ناحية مؤشرات الحركة التي لا تستند إلى حقائق ملموسة».
وأضاف أن الأمر يعتمد بشكل كلي على حركة الأراضي التي تعتبر المحرك الأكثر قوة وفعالية بين جميع الفروع العقارية الأخرى، إذ تستحوذ على نحو 82 في المائة من إجمالي عدد الصفقات، ما يعني أن نشاط وقوة العقار هما في الأراضي التي إذا زاد الطلب عليها زادت قوة القطاع، والعكس صحيح.
وسجّلت الصفقات العقارية الأسبوعية ارتفاعاً بنسبة 7.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوع الأسبق بنسبة 7.2 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع الـ27 من العام الحالي عند مستوى 1.6 مليار دولار.
إلى ذلك، أكد راشد التميمي المدير العام لشركة «مستقبل الإعمار العقارية القابضة»، أن القطاع العقاري بدأ في الضمور خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد موجة من التضخم والارتفاعات التي وصلت ذروتها خلال عام 2014، لافتاً إلى أن الارتفاع خلال عقد واحد زاد على 100 في المائة على ما كان عليه، وهو ما أثّر بشكل كبير في الوقت الحالي على الصفقات العقارية المنفذة والتي يعتقد أنها تحتاج إلى تعديلات أكثر فاعلية في القيمة لتتلاءم مع قدرة المشترين.
وتطرق التميمي إلى أن هذا ما تفعله الدولة عبر سن تشريعات وقوانين، ومنها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وهو القرار الأكثر تأثيراً في تاريخ العقار المحلي، إضافة إلى دخولها السوق بالمشاريع غير الربحية مثل ما تم إطلاقه مؤخراً (برنامج سكني). وتابع: «هذه الخطوات حدّت بشكل كبير من زيادة التضخم عبر توفير الخيارات، وبدأ القطاع في التعافي من جديد، وأي حديث عن انتعاش جديد في السوق سيكون مرتبطاً بانخفاض السعر وهو ما يحدث حالياً ولو بنسب متدنية إلا أنها جيدة ولها دلالات إيجابية».
وسجّل متوسط الأسعار انخفاضا حتى الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016، إذ انخفض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 28.3 في المائة (متوسط سعر الفترة 219 ألف دولار للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 13.2 في المائة (متوسط سعر الفترة 247 ألف دولار للفيلا الواحدة)، ثم متوسط سعر المتر المربع للأرض بانخفاض بنسبة 13.9 في المائة (متوسط سعر الفترة 95 دولاراً للمتر المربع)، وأخيراً ارتفاع متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 2.0 في المائة (متوسط سعر الفترة 146 ألف دولار للشقة الواحدة).
وفي الاتجاه ذاته، أشار عبد الله البراك الذي يدير استثمارات عقارية، إلى أن جميع القطاعات العقارية تقلصت، مضيفاً أن البعض يرى فيها فرصة مناسبة لشراء العقار المناسب، إلا أن قطاع الأراضي وهو المحرك الرئيسي يعاني من بعض الضغوط، وهو ما انعكس على الأسعار هبوطاً ولو بمبالغ غير مؤثرة، باستثناء من يضطر للبيع بأسعار متدنية وهم نسب غير قليلة.
وأكد أن فرص الشراء بقيم منخفضة أصبحت منتشرة في القطاع العقاري، لكن من يعرض للبيع بأسعار السوق فإن الطلب متوقف إلى حد كبير، مضيفاً أن الدليل على ذلك هو الانخفاض الملحوظ في إطلاق المشاريع التجارية التي باتت محدودة بشكل ملحوظ يعكس حال السوق، خصوصاً أن الإعلان عن مشاريع جديدة بات الآن عملية متهورة في ظل انخفاض الطلب ونقص سيولة المشترين وتشدد جهات التمويل، ما يجعل العرض بسيطاً إلى حد كبير بعكس حاجة السوق، الذي يرغب في الشراء ويعيقه ارتفاع القيمة.
يذكر أن حركة الصفقات العقارية خلال شهر يوليو بلغت 5084 صفقة، تربعت الأراضي السكنية عليها بـ4380 صفقة، وتليها الأراضي الزراعية بـ320 صفقة، ثم الشقق التي بلغت 191 صفقة، ثم المحلات بـ58 صفقة، ثم البيوت بـ64 صفقة، والفلل 34 صفقة، والعمائر بـ7 صفقات، والاستراحات بـ5 صفقات، وتفوقت حركة القطاع السكني على القطاع التجاري في جميع الصفقات.

كلام الصورة:



الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».