نمو ملحوظ لسوق عقارات بريتاني الفرنسية في السنوات الأخيرة

أداؤها الأفضل في المنطقة نتيجة المزايا الضريبية

يمكن شراء قصر جميل مقابل مليون يورو في بريتاني
يمكن شراء قصر جميل مقابل مليون يورو في بريتاني
TT

نمو ملحوظ لسوق عقارات بريتاني الفرنسية في السنوات الأخيرة

يمكن شراء قصر جميل مقابل مليون يورو في بريتاني
يمكن شراء قصر جميل مقابل مليون يورو في بريتاني

يقع هذا القصر، المشيد في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر، على مساحة تبلغ 25 فدانا في منطقة بريتاني بشمال غربي فرنسا، حيث يأخذ مبنى القصر شكل حرف «H» اللاتيني، وبه طابقان أعلى سطح الأرض ومن مستوى الحديقة. وتبلغ مساحة كل طابق نحو 3200 قدم مربعة، مع غرف الاستقبال في الطابق السفلي وثماني غرف للنوم في الطابق العلوي.
ولقد أعيد تجديد المنزل بالكامل للمرة الأخيرة في عام 2005 مع تحديثات كاملة في السقف والمطابخ والديكورات الداخلية، كما يقول تشارلز كوب مالك العقار والذي اشتراه في عام 2003.
ومن الشرفة الواسعة في القصر، تؤدي الأبواب الزجاجية إلى قاعة الدخول مع سلسلة من الغرف المترابطة على كل جانب: وعلى الجانب الأيمن توجد غرفة للصيد، والمطبخ، والمكتبة، وعلى الجانب الأيسر توجد غرف الاستقبال، وغرفة الطعام، ومطبخ آخر صغير.
وفي الطابق الرئيسي، تنتظم الغرف عبر بعضها البعض من خلال سلسلة من الأبواب المحاذية، ولكن في الطابق العلوي، ترتبط غرف النوم عبر الممرات. ويقع الجناح الرئيسي في القصر، والذي يضم غرفة الملابس وحماما كبيرا، على الجناح الأيسر من المبنى، وهناك أيضا حمامان كاملان إلى جانب آخر صغير في الطابق العلوي. وعلى مستوى الحديقة يوجد مطبخ غير مستخدم في الوقت الراهن، إلى جانب غرفة غسيل الملابس، وحمامين صغيرين.
ويضم القصر الكثير من المباني الخارجية، بما في ذلك بيت زجاجي، وكنيسة صغيرة قديمة أعيد ترميمها بالكامل في القرن التاسع عشر، ومنزل للحراس والخدم، وإسطبل للخيول قد أعيد تجديدهما كذلك، وهناك أيضا مسبح بمياه دافئة قد انضم إلى مباني القصر في عام 2010، فضلا عن البستان والحدائق المحيطة. ويبعد نهر فيلين عدة مئات من الأقدام فقط عن القصر. وتبعد مدينة رين، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من مائتي ألف نسمة، نحو 25 ميلا إلى الشمال، ويقطع القطار السريع المسافة من هناك إلى العاصمة باريس في ساعة ونصف الساعة تقريبا. وتوفر البلدات القريبة من القصر السوق الأسبوعية، ومتجر البقالة، ومتحف السيارات، كما يقول كوب. كما أن المطار الدولي بعد نحو 23 ميلا بالسيارة، بالقرب من مدينة رين، وهناك مطار آخر في مدينة نانت، وهو على مسافة ساعة تقريبا بالسيارة.

نظرة عامة على سوق العقارات

يقول رونان براديو، مؤسس شركة فرنس شاتو سوذبي العقارية الدولية، إنه بالمقارنة مع أسواق العقارات الفاخرة الأخرى في فرنسا - ولا سيما تلك الواقعة في الجنوب أو على ساحل البحر الأبيض المتوسط - فإن ساحل المحيط الأطلسي ومنطقة الشمال الغربي من البلاد تعتبر الأكثر تكلفة من حيث سوق العقارات.
يمكن بيع العقارات في الجنوب لقاء 20 مليون يورو (22.837 مليون دولار) أو أكثر، بينما في بريتاني، يمكن شراء قصر جميل مقابل مليون يورو فقط، كما يمكن شراء الجزيرة الصغيرة مقابل مليون ونصف المليون يورو (1.712.780 دولار)، بينما بسعر 3 إلى 4 ملايين يورو (3.425.550 دولارا إلى 4.567.400 دولار) يمكن شراء عقار من عقارات المستوى الأول الفاخر في البلاد. وفي الطرف الأدنى من سوق العقارات الفاخرة، أي بسعر يقترب من 800 ألف يورو (913.481 دولارا) يمكن شراء فيلا ذات تجهيزات حديثة في موقع ممتاز مع إطلالة على الساحل كما يقول.
شهدت سوق العقارات في بريتاني ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، كما يقول رونان براديو، بعد هبوط بطيء بين عامي 2008 و2014. ووفق تقديراته للمنطقة، فإن العقارات التي شيدت قبل خمس سنوات تعرض الآن للبيع مقابل 3200 يورو للمتر المربع (أو نحو 340 دولارا للقدم المربعة) - وهو تقريبا السعر نفسه المسجل في عام 2008. وخلال العامين الماضيين ارتفعت الأسعار بنسبة 5 في المائة سنويا، وفي عام 2017 الحالي، تسارع النمو كثيرا.
ويتسق هذا الأمر مع الاتجاه العام في فرنسا كما أضاف، في حين أن أداء العقارات في بريتاني كان الأفضل نوعا ما. وفي تقرير أبريل (نيسان) الماضي لرابطة كتّاب العدل الفرنسيين يعزو هذا الأمر جزئيا إلى المزايا الضريبية ومعدلات الرهن العقاري المنخفضة.
ويجري تقييم القصور بصورة نسبية، وليس وفقا لسعر المتر المربع، كما يقول فرنسوا خافير لو نيل مدير مؤسسة لو نيل المختصة في العقارات التاريخية الفاخرة بمنطقة شمال غربي البلاد والتي تتولى مهمة عرض القصر الحالي للبيع. وقال أيضا إن الأسعار تعكس الموقع، والحجم، والمنطقة المحيطة، والمناخ، وحالة العقار، فضلا عن المقدرة على جذب انتباه المشترين المحتملين وإلهام «الحب من النظرة الأولى» للقصور القديمة.
وفي بريتاني، ظلت أسعار القصور مستقرة خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، كما قال لو نيل، كما أن المعروض من هذه المباني الرائعة ظل مستقرا بصورة نسبية كذلك.
وعلى الرغم من التناقص التدريجي في القصور المعروضة للبيع في المنطقة - مع اختفاء المنازل أو تناقص الرغبة في شرائها بفضل بيع الأراضي وتشييد المباني عليها في الأماكن القريبة - فإن العقارات مثل هذا القصر من الأرجح أن يزداد الطلب عليها بدلا من انتقالها في صمت من جيل إلى جيل من الملاك حي ثلا يمكن لهم العيش فيها بمفردهم كما أن تكاليف الصيانة باهظة للغاية.

من يشتري العقارات في بريتاني

جاء أغلب عملاء براديو خلال العام الماضي من بلجيكا، وسويسرا، ولوكسمبورغ. ويأتي 20 في المائة من عملاء لو نيل الأجانب من الولايات المتحدة، والنمسا، وبلجيكا، وهولندا، وبريطانيا.

أساسيات الشراء

يمكن للأجانب شراء العقارات في فرنسا من دون قيود تذكر، كما يقول مؤسس شركة فرنس شاتو سوذبي العقارية الدولية، مشيرا إلى أن المعاملات تتم عن طريق كاتب العدل ونادرا ما تتضمن وجود المحامين.
ويسدد المشتري رسوم الإغلاق، وهي تشتمل على رسوم كاتب العدل وفي بعض الأحيان العمولة العقارية، وتبلغ إجمالا نحو 13 في المائة من سعر البيع، كما يقول الوكلاء. ويسدد أغلب العملاء الأجانب الأسعار نقدا، وفقاً براديو، ولكن المصارف توفر القروض حتى نسبة 70 في المائة من سعر الشراء.

اللغات والعملة
اللغة الفرنسية، واليورو (1 يورو = 1.14 دولار أميركي).

الضرائب والرسوم

يقول تشارلز كوب مالك العقار إن الضرائب العقارية السنوية لهذا القصر تبلغ نحو 3000 يورو أو 3425 دولارا.

* خدمة «نيويورك تايمز»



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.