نمو ملحوظ لسوق عقارات بريتاني الفرنسية في السنوات الأخيرة

أداؤها الأفضل في المنطقة نتيجة المزايا الضريبية

يمكن شراء قصر جميل مقابل مليون يورو في بريتاني
يمكن شراء قصر جميل مقابل مليون يورو في بريتاني
TT

نمو ملحوظ لسوق عقارات بريتاني الفرنسية في السنوات الأخيرة

يمكن شراء قصر جميل مقابل مليون يورو في بريتاني
يمكن شراء قصر جميل مقابل مليون يورو في بريتاني

يقع هذا القصر، المشيد في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر، على مساحة تبلغ 25 فدانا في منطقة بريتاني بشمال غربي فرنسا، حيث يأخذ مبنى القصر شكل حرف «H» اللاتيني، وبه طابقان أعلى سطح الأرض ومن مستوى الحديقة. وتبلغ مساحة كل طابق نحو 3200 قدم مربعة، مع غرف الاستقبال في الطابق السفلي وثماني غرف للنوم في الطابق العلوي.
ولقد أعيد تجديد المنزل بالكامل للمرة الأخيرة في عام 2005 مع تحديثات كاملة في السقف والمطابخ والديكورات الداخلية، كما يقول تشارلز كوب مالك العقار والذي اشتراه في عام 2003.
ومن الشرفة الواسعة في القصر، تؤدي الأبواب الزجاجية إلى قاعة الدخول مع سلسلة من الغرف المترابطة على كل جانب: وعلى الجانب الأيمن توجد غرفة للصيد، والمطبخ، والمكتبة، وعلى الجانب الأيسر توجد غرف الاستقبال، وغرفة الطعام، ومطبخ آخر صغير.
وفي الطابق الرئيسي، تنتظم الغرف عبر بعضها البعض من خلال سلسلة من الأبواب المحاذية، ولكن في الطابق العلوي، ترتبط غرف النوم عبر الممرات. ويقع الجناح الرئيسي في القصر، والذي يضم غرفة الملابس وحماما كبيرا، على الجناح الأيسر من المبنى، وهناك أيضا حمامان كاملان إلى جانب آخر صغير في الطابق العلوي. وعلى مستوى الحديقة يوجد مطبخ غير مستخدم في الوقت الراهن، إلى جانب غرفة غسيل الملابس، وحمامين صغيرين.
ويضم القصر الكثير من المباني الخارجية، بما في ذلك بيت زجاجي، وكنيسة صغيرة قديمة أعيد ترميمها بالكامل في القرن التاسع عشر، ومنزل للحراس والخدم، وإسطبل للخيول قد أعيد تجديدهما كذلك، وهناك أيضا مسبح بمياه دافئة قد انضم إلى مباني القصر في عام 2010، فضلا عن البستان والحدائق المحيطة. ويبعد نهر فيلين عدة مئات من الأقدام فقط عن القصر. وتبعد مدينة رين، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من مائتي ألف نسمة، نحو 25 ميلا إلى الشمال، ويقطع القطار السريع المسافة من هناك إلى العاصمة باريس في ساعة ونصف الساعة تقريبا. وتوفر البلدات القريبة من القصر السوق الأسبوعية، ومتجر البقالة، ومتحف السيارات، كما يقول كوب. كما أن المطار الدولي بعد نحو 23 ميلا بالسيارة، بالقرب من مدينة رين، وهناك مطار آخر في مدينة نانت، وهو على مسافة ساعة تقريبا بالسيارة.

نظرة عامة على سوق العقارات

يقول رونان براديو، مؤسس شركة فرنس شاتو سوذبي العقارية الدولية، إنه بالمقارنة مع أسواق العقارات الفاخرة الأخرى في فرنسا - ولا سيما تلك الواقعة في الجنوب أو على ساحل البحر الأبيض المتوسط - فإن ساحل المحيط الأطلسي ومنطقة الشمال الغربي من البلاد تعتبر الأكثر تكلفة من حيث سوق العقارات.
يمكن بيع العقارات في الجنوب لقاء 20 مليون يورو (22.837 مليون دولار) أو أكثر، بينما في بريتاني، يمكن شراء قصر جميل مقابل مليون يورو فقط، كما يمكن شراء الجزيرة الصغيرة مقابل مليون ونصف المليون يورو (1.712.780 دولار)، بينما بسعر 3 إلى 4 ملايين يورو (3.425.550 دولارا إلى 4.567.400 دولار) يمكن شراء عقار من عقارات المستوى الأول الفاخر في البلاد. وفي الطرف الأدنى من سوق العقارات الفاخرة، أي بسعر يقترب من 800 ألف يورو (913.481 دولارا) يمكن شراء فيلا ذات تجهيزات حديثة في موقع ممتاز مع إطلالة على الساحل كما يقول.
شهدت سوق العقارات في بريتاني ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، كما يقول رونان براديو، بعد هبوط بطيء بين عامي 2008 و2014. ووفق تقديراته للمنطقة، فإن العقارات التي شيدت قبل خمس سنوات تعرض الآن للبيع مقابل 3200 يورو للمتر المربع (أو نحو 340 دولارا للقدم المربعة) - وهو تقريبا السعر نفسه المسجل في عام 2008. وخلال العامين الماضيين ارتفعت الأسعار بنسبة 5 في المائة سنويا، وفي عام 2017 الحالي، تسارع النمو كثيرا.
ويتسق هذا الأمر مع الاتجاه العام في فرنسا كما أضاف، في حين أن أداء العقارات في بريتاني كان الأفضل نوعا ما. وفي تقرير أبريل (نيسان) الماضي لرابطة كتّاب العدل الفرنسيين يعزو هذا الأمر جزئيا إلى المزايا الضريبية ومعدلات الرهن العقاري المنخفضة.
ويجري تقييم القصور بصورة نسبية، وليس وفقا لسعر المتر المربع، كما يقول فرنسوا خافير لو نيل مدير مؤسسة لو نيل المختصة في العقارات التاريخية الفاخرة بمنطقة شمال غربي البلاد والتي تتولى مهمة عرض القصر الحالي للبيع. وقال أيضا إن الأسعار تعكس الموقع، والحجم، والمنطقة المحيطة، والمناخ، وحالة العقار، فضلا عن المقدرة على جذب انتباه المشترين المحتملين وإلهام «الحب من النظرة الأولى» للقصور القديمة.
وفي بريتاني، ظلت أسعار القصور مستقرة خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، كما قال لو نيل، كما أن المعروض من هذه المباني الرائعة ظل مستقرا بصورة نسبية كذلك.
وعلى الرغم من التناقص التدريجي في القصور المعروضة للبيع في المنطقة - مع اختفاء المنازل أو تناقص الرغبة في شرائها بفضل بيع الأراضي وتشييد المباني عليها في الأماكن القريبة - فإن العقارات مثل هذا القصر من الأرجح أن يزداد الطلب عليها بدلا من انتقالها في صمت من جيل إلى جيل من الملاك حي ثلا يمكن لهم العيش فيها بمفردهم كما أن تكاليف الصيانة باهظة للغاية.

من يشتري العقارات في بريتاني

جاء أغلب عملاء براديو خلال العام الماضي من بلجيكا، وسويسرا، ولوكسمبورغ. ويأتي 20 في المائة من عملاء لو نيل الأجانب من الولايات المتحدة، والنمسا، وبلجيكا، وهولندا، وبريطانيا.

أساسيات الشراء

يمكن للأجانب شراء العقارات في فرنسا من دون قيود تذكر، كما يقول مؤسس شركة فرنس شاتو سوذبي العقارية الدولية، مشيرا إلى أن المعاملات تتم عن طريق كاتب العدل ونادرا ما تتضمن وجود المحامين.
ويسدد المشتري رسوم الإغلاق، وهي تشتمل على رسوم كاتب العدل وفي بعض الأحيان العمولة العقارية، وتبلغ إجمالا نحو 13 في المائة من سعر البيع، كما يقول الوكلاء. ويسدد أغلب العملاء الأجانب الأسعار نقدا، وفقاً براديو، ولكن المصارف توفر القروض حتى نسبة 70 في المائة من سعر الشراء.

اللغات والعملة
اللغة الفرنسية، واليورو (1 يورو = 1.14 دولار أميركي).

الضرائب والرسوم

يقول تشارلز كوب مالك العقار إن الضرائب العقارية السنوية لهذا القصر تبلغ نحو 3000 يورو أو 3425 دولارا.

* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).