نمو ملحوظ لسوق عقارات بريتاني الفرنسية في السنوات الأخيرة

أداؤها الأفضل في المنطقة نتيجة المزايا الضريبية

يمكن شراء قصر جميل مقابل مليون يورو في بريتاني
يمكن شراء قصر جميل مقابل مليون يورو في بريتاني
TT

نمو ملحوظ لسوق عقارات بريتاني الفرنسية في السنوات الأخيرة

يمكن شراء قصر جميل مقابل مليون يورو في بريتاني
يمكن شراء قصر جميل مقابل مليون يورو في بريتاني

يقع هذا القصر، المشيد في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر، على مساحة تبلغ 25 فدانا في منطقة بريتاني بشمال غربي فرنسا، حيث يأخذ مبنى القصر شكل حرف «H» اللاتيني، وبه طابقان أعلى سطح الأرض ومن مستوى الحديقة. وتبلغ مساحة كل طابق نحو 3200 قدم مربعة، مع غرف الاستقبال في الطابق السفلي وثماني غرف للنوم في الطابق العلوي.
ولقد أعيد تجديد المنزل بالكامل للمرة الأخيرة في عام 2005 مع تحديثات كاملة في السقف والمطابخ والديكورات الداخلية، كما يقول تشارلز كوب مالك العقار والذي اشتراه في عام 2003.
ومن الشرفة الواسعة في القصر، تؤدي الأبواب الزجاجية إلى قاعة الدخول مع سلسلة من الغرف المترابطة على كل جانب: وعلى الجانب الأيمن توجد غرفة للصيد، والمطبخ، والمكتبة، وعلى الجانب الأيسر توجد غرف الاستقبال، وغرفة الطعام، ومطبخ آخر صغير.
وفي الطابق الرئيسي، تنتظم الغرف عبر بعضها البعض من خلال سلسلة من الأبواب المحاذية، ولكن في الطابق العلوي، ترتبط غرف النوم عبر الممرات. ويقع الجناح الرئيسي في القصر، والذي يضم غرفة الملابس وحماما كبيرا، على الجناح الأيسر من المبنى، وهناك أيضا حمامان كاملان إلى جانب آخر صغير في الطابق العلوي. وعلى مستوى الحديقة يوجد مطبخ غير مستخدم في الوقت الراهن، إلى جانب غرفة غسيل الملابس، وحمامين صغيرين.
ويضم القصر الكثير من المباني الخارجية، بما في ذلك بيت زجاجي، وكنيسة صغيرة قديمة أعيد ترميمها بالكامل في القرن التاسع عشر، ومنزل للحراس والخدم، وإسطبل للخيول قد أعيد تجديدهما كذلك، وهناك أيضا مسبح بمياه دافئة قد انضم إلى مباني القصر في عام 2010، فضلا عن البستان والحدائق المحيطة. ويبعد نهر فيلين عدة مئات من الأقدام فقط عن القصر. وتبعد مدينة رين، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من مائتي ألف نسمة، نحو 25 ميلا إلى الشمال، ويقطع القطار السريع المسافة من هناك إلى العاصمة باريس في ساعة ونصف الساعة تقريبا. وتوفر البلدات القريبة من القصر السوق الأسبوعية، ومتجر البقالة، ومتحف السيارات، كما يقول كوب. كما أن المطار الدولي بعد نحو 23 ميلا بالسيارة، بالقرب من مدينة رين، وهناك مطار آخر في مدينة نانت، وهو على مسافة ساعة تقريبا بالسيارة.

نظرة عامة على سوق العقارات

يقول رونان براديو، مؤسس شركة فرنس شاتو سوذبي العقارية الدولية، إنه بالمقارنة مع أسواق العقارات الفاخرة الأخرى في فرنسا - ولا سيما تلك الواقعة في الجنوب أو على ساحل البحر الأبيض المتوسط - فإن ساحل المحيط الأطلسي ومنطقة الشمال الغربي من البلاد تعتبر الأكثر تكلفة من حيث سوق العقارات.
يمكن بيع العقارات في الجنوب لقاء 20 مليون يورو (22.837 مليون دولار) أو أكثر، بينما في بريتاني، يمكن شراء قصر جميل مقابل مليون يورو فقط، كما يمكن شراء الجزيرة الصغيرة مقابل مليون ونصف المليون يورو (1.712.780 دولار)، بينما بسعر 3 إلى 4 ملايين يورو (3.425.550 دولارا إلى 4.567.400 دولار) يمكن شراء عقار من عقارات المستوى الأول الفاخر في البلاد. وفي الطرف الأدنى من سوق العقارات الفاخرة، أي بسعر يقترب من 800 ألف يورو (913.481 دولارا) يمكن شراء فيلا ذات تجهيزات حديثة في موقع ممتاز مع إطلالة على الساحل كما يقول.
شهدت سوق العقارات في بريتاني ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، كما يقول رونان براديو، بعد هبوط بطيء بين عامي 2008 و2014. ووفق تقديراته للمنطقة، فإن العقارات التي شيدت قبل خمس سنوات تعرض الآن للبيع مقابل 3200 يورو للمتر المربع (أو نحو 340 دولارا للقدم المربعة) - وهو تقريبا السعر نفسه المسجل في عام 2008. وخلال العامين الماضيين ارتفعت الأسعار بنسبة 5 في المائة سنويا، وفي عام 2017 الحالي، تسارع النمو كثيرا.
ويتسق هذا الأمر مع الاتجاه العام في فرنسا كما أضاف، في حين أن أداء العقارات في بريتاني كان الأفضل نوعا ما. وفي تقرير أبريل (نيسان) الماضي لرابطة كتّاب العدل الفرنسيين يعزو هذا الأمر جزئيا إلى المزايا الضريبية ومعدلات الرهن العقاري المنخفضة.
ويجري تقييم القصور بصورة نسبية، وليس وفقا لسعر المتر المربع، كما يقول فرنسوا خافير لو نيل مدير مؤسسة لو نيل المختصة في العقارات التاريخية الفاخرة بمنطقة شمال غربي البلاد والتي تتولى مهمة عرض القصر الحالي للبيع. وقال أيضا إن الأسعار تعكس الموقع، والحجم، والمنطقة المحيطة، والمناخ، وحالة العقار، فضلا عن المقدرة على جذب انتباه المشترين المحتملين وإلهام «الحب من النظرة الأولى» للقصور القديمة.
وفي بريتاني، ظلت أسعار القصور مستقرة خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، كما قال لو نيل، كما أن المعروض من هذه المباني الرائعة ظل مستقرا بصورة نسبية كذلك.
وعلى الرغم من التناقص التدريجي في القصور المعروضة للبيع في المنطقة - مع اختفاء المنازل أو تناقص الرغبة في شرائها بفضل بيع الأراضي وتشييد المباني عليها في الأماكن القريبة - فإن العقارات مثل هذا القصر من الأرجح أن يزداد الطلب عليها بدلا من انتقالها في صمت من جيل إلى جيل من الملاك حي ثلا يمكن لهم العيش فيها بمفردهم كما أن تكاليف الصيانة باهظة للغاية.

من يشتري العقارات في بريتاني

جاء أغلب عملاء براديو خلال العام الماضي من بلجيكا، وسويسرا، ولوكسمبورغ. ويأتي 20 في المائة من عملاء لو نيل الأجانب من الولايات المتحدة، والنمسا، وبلجيكا، وهولندا، وبريطانيا.

أساسيات الشراء

يمكن للأجانب شراء العقارات في فرنسا من دون قيود تذكر، كما يقول مؤسس شركة فرنس شاتو سوذبي العقارية الدولية، مشيرا إلى أن المعاملات تتم عن طريق كاتب العدل ونادرا ما تتضمن وجود المحامين.
ويسدد المشتري رسوم الإغلاق، وهي تشتمل على رسوم كاتب العدل وفي بعض الأحيان العمولة العقارية، وتبلغ إجمالا نحو 13 في المائة من سعر البيع، كما يقول الوكلاء. ويسدد أغلب العملاء الأجانب الأسعار نقدا، وفقاً براديو، ولكن المصارف توفر القروض حتى نسبة 70 في المائة من سعر الشراء.

اللغات والعملة
اللغة الفرنسية، واليورو (1 يورو = 1.14 دولار أميركي).

الضرائب والرسوم

يقول تشارلز كوب مالك العقار إن الضرائب العقارية السنوية لهذا القصر تبلغ نحو 3000 يورو أو 3425 دولارا.

* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.