أظهرت بيانات نشرت أمس ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال يونيو (حزيران) الماضي بأكثر من المتوقع، وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن تراجع خلال يونيو الماضي بنسبة 1.5 في المائة إلى 110.2 نقطة، مقابل 108.6 نقطة في مايو (أيار) الماضي، بحسب البيانات المعدلة.
كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 1 في المائة نقطة، ويقصد بالمبيعات المؤجلة المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، التي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد. وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، إن «أحوال السوق في كثير من المناطق واصلت الارتفاع بوتيرة سريعة، في ظل قلة عدد العقارات المتاحة للاختيار من بينها، وهو ما دفع المشترين إلى التحرك الفوري تقريباً لشراء المنزل المتاح الذي يلائم معاييرهم».
وأضاف أن «قلة المعروض أصبح موضوعاً مستمراً بالنسبة لنشاط السوق، وقد تراجع المعروض من المساكن خلال الشهر الماضي بنسبة 7.1 في المائة عنه منذ عام».
وعكست زيادة المبيعات المؤجلة قوة المبيعات في الغرب والجنوب الأميركي، حيث زادت المبيعات المؤجلة بنسبة 2.9 في المائة في الغرب حين زادت في الجنوب بنسبة 2.1 في المائة خلال الفترة نفسها، وزادت المبيعات المؤجلة في الشمال الشرقي بنسبة 7.0 في المائة خلال الشهر الماضي. في الوقت نفسه، تراجعت المبيعات في الغرب الأوسط خلال الفترة نفسها 5.0 في المائة سنوياً.
في الوقت نفسه، يتوقع «يون» وصول مبيعات المساكن القائمة خلال العام الحالي إلى نحو 5.56 مليون مسكن سنوياً، بزيادة نسبتها 2.6 في المائة عن 2016، الذي سجل 5.45 مليون مسكن، وهو أعلى مستوى لها منذ 2006، ويتوقع الاتحاد الوطني للمطورين زيادة متوسط أسعار بيع المساكن الموجودة بنسبة 5 في المائة تقريباً، وكانت مبيعات المساكن الموجودة قد زادت خلال العام الماضي بنسبة 3.8 في المائة، في حين زادت الأسعار بنسبة 5.1 في المائة خلال الفترة نفسها.
وكان تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية قد أظهر أخيراً ارتفاع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي، متفقاً مع التوقعات في ظل استمرار جاذبية أسعار الفائدة.
وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة قد ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 0.8 في المائة، بما يعادل 610 آلاف مسكن سنوياً، مقابل 605 آلاف مسكن خلال (مايو) الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات خلال يونيو الماضي إلى 620 ألف مسكن سنوياً. في الوقت نفسه، زادت المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 9 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأظهر تقرير وزارة التجارة أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال يونيو الماضي كان 310 آلاف دولار. في الوقت نفسه، بلغ عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية يونيو الماضي، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، 272 ألف مسكن، وهو ما يكفي لتغطية الطلب لمدة 5.4 شهر، وفقاً لمعدلات البيع الحالية. وعلى صعيد أسعار فائدة التمويل العقاري، بلغ متوسط سعر الفائدة الثابتة لقروض التمويل العقاري لمدة 30 عاماً 3.84 في المائة خلال الشهر الماضي.
وتأتي تلك الإحصائيات وسط انخفاض مبيعات المساكن الأميركية بشكل عام بأكثر من التوقعات في يونيو بسبب نقص العقارات، وسط طلب شديد أدى إلى رفع الأسعار إلى مستوى قياسي، ما جعل المشترين لأول مرة على الهامش.
وقالت الجمعية الوطنية لسماسرة العقارات إن الارتفاع في الأسعار لا يشير إلى فقاعة في قطاع الإسكان، مشددة على أن متوسط سعر المسكن، بعد تعديله بحسب التضخم، كان دون الذروة التي بلغها في 2006.
وقال بنك الكويت الوطني، في تقرير له أول من أمس، إن الدولار الأميركي واصل انخفاضه الأسبوع الماضي مقابل الْعَمْلات الأخرى، نتيجة حالة عدم اليقين حيال مستقبل السياسات النقدية الأميركية.
وأشار في تقريره الاقتصادي إلى أن سوق الإسكان الأميركي أحرز أسرع وتيرة سنوية في 4 أشهر، حيث ارتفعت نسبة المساكن التي بدأ العمل بها بنسبة 8.3 في المائة، لترتفع من 1.12 مليون في مايو الماضي على أساس سنوي.
وأوضح أنه رغم زيادة أسعار الفائدة 3 مرات منذ ديسمبر (كانون الأول) 2016، وازدياد التضخم، فإن سوق الإسكان بقى في توسع، وهو الأمر الذي يدعو للقلق من مستقبل هذا القطاع في المستقبل القريب.
يذكر أن هذه الإحصائيات تأتي في ظل تسجيل الاقتصاد الأميركي تسارعاً في الربع الثاني من العام، مع ارتفاع إنفاق المستهلكين، واستثمار الشركات في المعدات، مما يؤكد أن الأداء الضعيف الذي سجله في وقت سابق من العام كان مؤقتاً.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، في تقديراتها الأولية، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 2.6 في المائة على أساس سنوي، في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو، التي شهدت دعماً من التجارة.
وجرى تعديل قراءة نمو الربع الأول بالخفض إلى 1.2 في المائة، مقارنة مع 1.4 في المائة في القراءة السابقة، حيث كان النمو في الربع الأول الأضعف في عام. ومن المرجح، في ظل انتعاش النمو وتحسن سوق العمل، أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) على مسار إعلان خطة للبدء في تقليص محفظة سندات الخزانة والأدوات المالية المدعومة بالرهن العقاري، البالغ حجمها 4.2 تريليون دولار في سبتمبر (أيلول)، إلى جانب رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة في وقت لاحق هذا العام.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء الماضي، وقال إنه يتوقع البدء في تقليص محفظته «في وقت قريب نسبياً». وجاء نمو الناتج متوافقاً مع توقعات خبراء الاقتصاد، ونما الاقتصاد 1.9 في المائة، في النصف الأول من 2017، مما يجعل من المستبعد تجاوز الناتج المحلي الإجمالي 2.5 في المائة خلال العام بأكمله. ووضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب هدفاً طموحاً للنمو في عام 2017، يبلغ 3 في المائة.
قلة المعروض أصبحت موضوعاً مستمراً بالنسبة لنشاط سوق المساكن الأميركية