عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

التويجري: «التخصيص» سيسهم في تنمية الاقتصاد السعودي

قال إن القيادة السعودية حريصة على استمرار المسيرة التنموية للبلاد وفق استراتيجيات محكمة

رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتخصيص محمد التويجري («الشرق الأوسط»)
رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتخصيص محمد التويجري («الشرق الأوسط»)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

التويجري: «التخصيص» سيسهم في تنمية الاقتصاد السعودي

رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتخصيص محمد التويجري («الشرق الأوسط»)
رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتخصيص محمد التويجري («الشرق الأوسط»)

عدّ رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتخصيص محمد التويجري، تأسيس اللجان الإشرافية "حجر الأساس" لخطة التخصيص، مبينا أن عمليات التخصيص ستسهم في رفع كفاءة ومستوى الأداء وتنمية الاقتصاد الوطني.
وقال التويجري، إن تأسيس اللجان الإشرافية يعد حجر الأساس لخطة التخصيص التي يأتي دورها لتقييم الجوانب الفنية والمالية والقانونية والتشريعية ووضع خارطة عمل تتبع أفضل الممارسات العالمية لتخصيص الأجهزة المستهدفة، مضيفا أن المركز "سيساهم في تسهيل عملية تخصيص الجهات الحكومية من خلال تقديم المساعدة في صياغة اللوائح ووضع الأطر التشريعية وإعداد خطط التنفيذ والبرامج الزمنية وتذليل العقبات والحفاظ على الجودة من خلال المتابعة المستمرة".
وأشار التويجري إلى أن "عمليات التخصيص ستسهم في رفع كفاءة ومستوى أداء الأجهزة، مما سينعكس في تحسين خدماتها لمواكبة احتياجات المواطنين والمقيمين، وزيادة الفرص الوظيفية للمواطنين، وزيادة التنوع في الخدمات والمنتجات وخلق بيئة تنافسية تصب في مصلحة المواطن"، مؤكدا أن "التخصيص سيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة مستوى تنافسية السعودية على المستوى الدولي، إضافة لذلك يشجع الاستثمار الأجنبي والذي بدوره له فوائد عديدة على الاقتصاد السعودي، كما سيرفع الفعالية والإنتاجية داخليا لكي تتمكن المملكة من تسخير جميع مواردها المادية والبشرية انتاجيا مما سوف يمكنها من المنافسة العالمية".
وكان مجلس الوزراء وافق أمس (الإثنين)، على مشروع عمل اللجان الإشرافية للتخصيص. وأوضح التويجري أن الموافقة تأتي انطلاقاً من حرص القيادة على استمرار المسيرة التنموية للبلاد وفق استراتيجيات محكمة تساهم في تحقيق رؤية 2030، والتي تشمل إعادة هيكلة بعض القطاعات وتخصيصها لتتوافق انتاجيتها مع متطلبات المرحلة.
وفي مايو (آيار) الماضي، كشف رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتخصيص أن بلاده تتجه إلى خصخصة أربعة قطاعات هذا العام، تتمثل في مؤسسة تحلية المياه، وشركة لتوليد الطاقة تابعة لـ«كهرباء السعودية»، وصوامع الحبوب، والنوادي الرياضية، ووصفها بأنها أصبحت فرصا جاهزة للخصخصة. وأفاد في مقابلة أجراها مع «بلومبيرغ»، أن السعودية تستهدف خصخصة 16 كيانا رئيسيا، بالإضافة إلى أكثر من مائة فرصة شراكة بين القطاعين العام والخاص.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي أميركا