رئيسة وزراء تايلاند السابقة تطالب بحكم عادل بحقها

رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينجلوك شيناواترا (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينجلوك شيناواترا (إ.ب.أ)
TT

رئيسة وزراء تايلاند السابقة تطالب بحكم عادل بحقها

رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينجلوك شيناواترا (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينجلوك شيناواترا (إ.ب.أ)

أصرت رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينجلوك شيناواترا، اليوم (الثلاثاء)، على أنها لم تفعل شيئاً خاطئاً، وذلك في بيانها الأخير في نهاية محاكمة استغرقت 18 شهراً بسبب برنامجها لدعم الأرز المثير للجدل.
وقالت ينجلوك للمحكمة العليا في بانكوك: «لم أفعل أي شيء خطأ، أنا مجرد امرأة استعانت بخبرتها التي اكتسبتها كوني مولودة في الريف ورؤيتي لمحنة مزارعينا والفقر بشكل مباشر».
وأضافت: «أنا ضحية لعبة سياسية معقدة، ولا أستطيع أن أعقد الأمل سوى على المحكمة من أجل العدالة».
وتجمع نحو ألف من أنصارها خارج المحكمة ليرددوا هتافات لصالح أول رئيسة وزراء في تايلاند، التي تمت الإطاحة بها في انقلاب عسكري في مايو (أيار) 2014 ورددوا هتاف: «ينجلوك قاتلي قاتلي».
وتم نشر أكثر من 300 ضابط شرطة للسيطرة على الحشد.
وبعد وقت قصير من الإطاحة بينجلوك، اتهمت بالإهمال الإجرامي لبرنامج دعم الأرز الذي يزعم أنه تسبب في خسائر في البلاد تتراوح بين 4 و17 مليار دولار.
ونفت ينجلوك ومؤيدوها الخسائر ويقولون إن الاتهامات ذات دوافع سياسية.
ومن المقرر أن يصدر الحكم في 25 أغسطس (آب). وإذا ثبتت إدانتها، فإن ينجلوك قد تواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، كما ستحرم من أن تصبح رئيسة للوزراء مرة أخرى.
وقالت ينجلوك في بيانها أمام المحكمة الذي استغرق 40 دقيقة، إن جميع حساباتها المصرفية قد جمدت في إطار محاولة الحكومة تحصيل غرامة قيمتها مليار دولار فرضت عليها بسبب الخسائر المالية الناجمة عن سياسة دعم الأرز التي انتهجتها.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».