تونس تستقبل 3.5 مليون سائح في 7 أشهر

TT

تونس تستقبل 3.5 مليون سائح في 7 أشهر

تمكنت السياحة التونسية من تحقيق أرقام توافق التوقعات الأولية التي ضبطتها الهياكل الحكومية المشرفة على القطاع السياحي، وكان عدد السياح الوافدين على البلاد خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية «مقبولا»، وفق التوقعات.
ومع نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، قدر عدد الوافدين بنحو 3.5 مليون سائح، وسجلت السياحة التونسية بذلك دخول نحو مليون سائح إضافي خلال شهر واحد، إذ إن المعطيات الرسمية كانت تشير إلى أن عدد السياح قدر بنحو 2.5 مليون سائح خلال النصف الأول من السنة الحالية.
وتأمل تونس في استقبال نحو 6.5 مليون سائح من كل الأرجاء خلال الموسم السياحي الحالي، وتعول على القطاع السياحي في دعم عائداتها من العملة الصعبة التي يحتاج إليها الاقتصاد التونسي خلال هذه المرحلة بعد تراجع نسق التصدير ونضوب المخزونات من العملات الأجنبية.
وأكدت سلمى اللومي وزيرة السياحة التونسية والصناعات التقليدية استرجاع السوق السياحية التونسية لأسواقها التقليدية ممثلة في الأسواق الأوروبية، وخاصة منها السوق الفرنسية والألمانية، وبدرجة أقل السوق الإيطالية. ووفق الوزيرة فقد احتلت السوق الفرنسية المرتبة الأولى من حيث عدد الوافدين الأوروبيين على تونس، وأشارت إلى استفادة السوق التونسية من قرار بريطانيا رفع حظر سفر رعاياها إلى تونس، وهو ما دعم هذه الوجهة وأعاد لها الكثير من حرفائها التقليديين على حد تعبيرها. وتنتظر تونس زيادة في عدد السياح الأوروبيين بنسبة 30 في المائة خلال هذا الموسم السياحي ليصل عددهم إلى قرابة مليوني سائح أوروبي خلال هذا الموسم، مقابل 1.5 مليون زائر أوروبي فقط خلال السنة المنقضية.
وتؤكد وزارة السياحة التونسية على أهمية «عدم التقيد بأسواق بعينها وضرورة البحث عن أسواق جديدة»، وهو ما سعت إلى تطبيقه عمليا من خلال التوجه نحو السوقين الخليجية والصينية. كما نبهت الوزارة أصحاب المؤسسات السياحية إلى أن الأسواق السياحية الجديدة لا تكتفي بسياحة البحر؛ بل تبحث عن التنشيط الثقافي، وهو ما يتطلب إدراج مسالك سياحية نحو المهرجانات الثقافية والفنية، وكذلك زيارة حرفيي الصناعات التقليدية والتعريف بتراث تونس العريق في مجالي الحرف والأكلات التراثية المميزة؛ وكل هذا يندرج ضمن برنامج الوزارة لتنويع المنتج السياحي التونسي.
وأشارت وزارة السياحة التونسية إلى برمجة عدد من الإصلاحات والبرامج من بينها الترويج للوجهة السياحية التونسية بطرق حديثة، على غرار إطلاق بوابة تروج للسياحة في تونس بتسع لغات، كما تتولى توفير المعلومات الحديثة بشأن مختلف التظاهرات الثقافية والمهرجانات. وفي السياق ذاته، تابعت مختلف الصحف البريطانية القرار المتعلق برفع الحظر عن الوجهة السياحية التونسية الذي اتخذته السلطات البريطانية قبل أيام، وأكدت على أن عودة السياح البريطانيين إلى تونس إلى مستواه العادي يتطلب سنوات وليس أشهرا معدودة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن انخفاض الأسعار قد يكون عامل منافسة مهم بالنسبة للسياحة التونسية، وتوقعت أن تستعيد تونس الزوار البريطانيين بصفة تدريجية وتنتظر تدفق أعداد مهمة منهم خلال عطلة نهاية السنة الحالية أي نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكانت تونس وجهة مفضلة لنحو 500 ألف بريطاني سنة 2014، قبل أن تتراجع الأرقام إلى مستوى الصفر إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا سياحيا في مدينة سوسة سنة 2015، والذي خلف نحو 40 قتيلا، 30 منهم يحملون الجنسية البريطانية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.