مكتب نتنياهو يكشف عن دور إسرائيل في إصدار النمسا حكماً بالمؤبد على فلسطيني

رئيس الحكومة الإسرائيلية يتباهى بأن الموساد وفر المعلومات التي أدانته

TT

مكتب نتنياهو يكشف عن دور إسرائيل في إصدار النمسا حكماً بالمؤبد على فلسطيني

عمم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خبرا على وسائل الإعلام، يكشف فيه تفاصيل حول حكم المؤبد الذي أصدرته محكمة في النمسا، قبل أسبوع، بحق فلسطيني كان أفرج عنه بموجب صفقة شاليط، و«ذلك على خلفية قيامه بالتآمر وحث الآخرين على ارتكاب عمليات إرهابية في القدس».
وجاء في البيان الإسرائيلي، أن الفلسطيني، الذي حظرت المحكمة النمساوية نشر اسمه، هو من سكان قطاع غزة، وعاش في السنوات الأخيرة في النمسا. وقام خلال عام 2016، بالاتصال مع اثنين من الفلسطينيين يسكنان في الضفة الغربية، ونسق معهما تجنيد عناصر لعمليات إرهابية، تقضي بإلقاء قنابل يدوية في القدس، لكن تلك العمليات لم تنفذ في نهاية المطاف.
ويتباهى بيان نتنياهو، بأن الشاباك (جهاز المخابرات الإسرائيلية العام)، هو الذي وفر المعلومات للنمسا عن الرجل و«نواياه في خطط لتنفيذ عملية إرهابية في إسرائيل». وبناء على هذه المعلومات، جرى اعتقال 4 فلسطينيين في الضفة الغربية، بشبهة تورطهم في تلك العملية. وجرت محاكمة هؤلاء الفلسطينيين، إلا أن الإجراءات القانونية بحقهم لم تنته بعد. كما قام الشاباك بتحويل هذه المعلومات إلى أجهزة الأمن النمساوية، ما أدى إلى اعتقال الفلسطيني. وفي إطار التحقيق الذي جرى معه، ومحاكمته لاحقا، وبناء على طلب السلطات النمساوية، قدمت إسرائيل المساعدة إلى النيابة العامة النمساوية، وشملت الإفادات التي قدمها الفلسطينيون الأربعة. وقد جرى بث تلك الإفادات، التي أدلي بها في محكمة الصلح بتل أبيب، عبر نظام مؤتمرات الفيديو، إلى القاضية المحققة النمساوية التي تولت القضية. وانتهت الإجراءات القانونية في النمسا قبل أسبوع، حين حوكم الفلسطيني وحكم بالمؤبد.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.