توقعات بزيادة تدفق الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات بالخليج وزيادة نسبة نموه ستة في المائة

مختصون: القطاع على أعتاب مرحلة نمو أسرع من سائر الصناعات الكبرى في الشرق الأوسط

الدور المتنامي لقطاع البتروكيماويات في اقتصاد المنطقة سريع النمو
الدور المتنامي لقطاع البتروكيماويات في اقتصاد المنطقة سريع النمو
TT

توقعات بزيادة تدفق الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات بالخليج وزيادة نسبة نموه ستة في المائة

الدور المتنامي لقطاع البتروكيماويات في اقتصاد المنطقة سريع النمو
الدور المتنامي لقطاع البتروكيماويات في اقتصاد المنطقة سريع النمو

أكدت دراسة حديثة أن صناعة البتروكيماويات تقف الآن على أعتاب مرحلة نمو أسرع من سائر الصناعات الكبرى في الشرق الأوسط، بما فيها النفط والغاز.
ولفتت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة «آي إتش إس»، إلى الدور المتنامي لقطاع البتروكيماويات في اقتصاد المنطقة سريع النمو، مشيرة إلى استمرار الحاجة إلى الاستثمارات لتلبية الطلب وتطوير القدرات المحلية وتوفير فرص عمل.
وفي غضون ذلك، تنطلق فعاليات معرض الشرق الأوسط للتكرير والبتروكيماويات لعام 2014، اليوم وتستمر حتى 21 مايو (أيار) الحالي بالبحرين.
من جهته، توقع مختص أن يؤدي استمرار تدفق الاستثمارات إلى قطاع الصناعات البتروكيماوية الثانوية التحويلية، إلى توفير المزيد من فرص العمل والقيمة والنمو المستدام في هذا القطاع، بشكل أسرع من القطاعات الأخرى. وأكد زهير علاوي، رئيس شركة «داو السعودية» أن تدفق الاستثمارات في هذا القطاع، من شأنه تعزيز الصناعات قيمة المواد الخام والابتكار والنمو الاقتصادي.
وفي الإطار نفسه، توقع الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، نمو قطاع البتروكيماويات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2015 بنسبة لا تقل عن ستة في المائة، مشيرا إلى تحقيق الدول الخليجية أكبر نمو في الطاقة الإنتاجية على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل توقعات بزيادة تدفق الاستثمارات في العام المقبل.
من ناحيته، لفت رئيس شركة «داو السعودية» وعضو اللجنة التنفيذية للمعرض والمؤتمر، إلى أن الفعاليات ستبحث الفرص المتاحة في مجال تطوير وخدمات الصناعات النفطية الثانوية التحويلية وقطاع الطاقة.
ونوه إلى أن مشاركة «داو السعودية» في فعاليات المعرض، تأتي في سياق استعراض الخبرات التي اكتسبتها «داو» على مدى 117 عاما وتأكيد استمرار التزامها بالصناعات البتروكيماوية. وأوضح علاوي، أن شركة «داو» للكيماويات استثمرت أموالا طائلة في الصناعات المتقدمة في الشرق الأوسط خلال الأعوام القليلة الماضية، مؤكدا التزام شركته بدعم تطور الصناعات المحلية وروح الابتكار اللذين يلبيان الاحتياجات المحلية بشكل مباشر، على حد تعبيره.
وتعرض شركة «داو للكيماويات»، حلولا مبتكرة لصناعتي التكرير والبتروكيماويات بما فيها قطاعات النفط والغاز والمياه ومكافحة الجراثيم خلال المعرض والمؤتمر، حيث تقدم ورقة تقنية حول الإزالة الإلكترونية للأملاح المستقرة حراريا في الأنظمة الأمينية باستخدام تكنولوجيا الـ«يو سي.أ. آر إس إي بي تي إم». كما تعرض «داو للكيماويات»، مجموعة من الحلول المبتكرة التي تخدم سلسلة القيمة في الصناعات النفطية والبتروكيماوية الثانوية التحويلية، خلال مشاركتها في هذا المعرض.
يشار إلى أن معرض الشرق الأوسط للتكرير والبتروكيماويات لهذا العام، يبحث طرق التصنيع المتقدمة وتوطين أنشطة الأبحاث والتطوير، كعناصر تشكل أبرز محفزات النمو، في الصناعات الثانوية التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).