آلاف السوريين ينزحون إلى لبنان مع إطلاق صافرة «المعركة الكبرى» في القلمون

مقاتلون من الجيش السوري الحر يستعدون لاطلاق قذيفة هاون لاستهداف قوات النظام السوري في حلب (رويترز)
مقاتلون من الجيش السوري الحر يستعدون لاطلاق قذيفة هاون لاستهداف قوات النظام السوري في حلب (رويترز)
TT

آلاف السوريين ينزحون إلى لبنان مع إطلاق صافرة «المعركة الكبرى» في القلمون

مقاتلون من الجيش السوري الحر يستعدون لاطلاق قذيفة هاون لاستهداف قوات النظام السوري في حلب (رويترز)
مقاتلون من الجيش السوري الحر يستعدون لاطلاق قذيفة هاون لاستهداف قوات النظام السوري في حلب (رويترز)

واصل النظام السوري أمس تصعيد عملياته العسكرية في منطقة القلمون الاستراتيجية بريف دمشق، المحاذية للحدود اللبنانية، فيما اعتبره مراقبون صافرة الانطلاق لبدء «معركة القلمون الكبرى»، والتي من شأن نتائجها أن تحسم هوية الطرف الذي سيتمكن من بسط سيطرته كاملة على دمشق وريفها وخطوط الإمداد المتفرعة منهما. وأدى تصعيد العمليات العسكرية وتحديدا في محيط بلدة قارة، إحدى البلدات الرئيسة في القلمون، إلى حركة نزوح واسعة، باتجاه لبنان تحديدا، حيث أعلنت سلطات محلية في لبنان أمس وصول نحو عشرة آلاف سوري في اليومين الأخيرين، عبر سلسلة جبال لبنان الشرقية.
وبينما يواصل النظام تقدمه الميداني في حلب، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أمس إن النظام السوري يسعى بكل جهده إلى تحقيق تقدم عسكري في أنحاء البلاد قبل عقد مؤتمر «جنيف 2» للسلام الخاص بسوريا لتعقيد مساعي الغرب في إقناع المعارضة بحضور المؤتمر، وخصوصا المسلحة منها التي من المستبعد أن تشارك في أي مفاوضات بينما تتراجع على الأرض.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس إلى «اشتباكات عنيفة استمرت أمس على طريق حمص - دمشق الدولي، من جهة مدينتي النبك وقارة»، في وقت توقعت فيه وسائل إعلام مقربة من النظام السوري «سقوط» قارة، معلنة بدء معركة «عزل» القلمون. وأدت الاشتباكات بحسب المرصد وناشطين إلى قطع الطريق الدولي، في وقت استقدم فيه كل من النظام والمعارضة تعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة.
وذكر المرصد أن التعزيزات العسكرية تزامنت «مع قصف الطيران الحربي محيط قارة ومنطقة الجبل الشرقي من مدينة دير عطية». وأورد أنباء قال إنها «مؤكدة» عن حشد «حزب الله» اللبناني آلاف المقاتلين على الجانب اللبناني من الحدود مع القلمون، بموازاة حشد «جبهة النصرة» والكتائب المقاتلة آلاف المقاتلين تحضيرا لـ«معركة القلمون الكبرى».
وتعد منطقة القلمون، الممتدة من شمال غربي دمشق وحتى حمص، وسط سوريا، وتضم الأوتوستراد الدولي يصل المنطقتين، من أهم مناطق الإمداد الاستراتيجية بالنسبة للطرفين، إذ تصل دمشق بالساحل غربا ومناطق شمالي سوريا، كما تضم خليطا طائفيا متنوعا. وتكتسب المنطقة أهميتها من كونها تشكل طريق إمداد استراتيجية بين دمشق والمناطق الساحلية. وتسيطر قوات المعارضة السورية على مساحة واسعة من المنطقة، أهمها يبرود والزبداني وقارة وفليطا والمشيرفة ورأس العين والمعرة وعسال الورد، إضافة إلى مزارع رنكوس وأجزاء من ريف النبك. وتعد فصائل «جيش الإسلام»، و«أسود السنة في القلمون»، و«جبهة النصرة»، و«ألوية الصحابة في رنكوس» من أبرز فصائل المعارضة المقاتلة في القلمون.
ويؤكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «معركة القلمون بدأت فعليا أمس انطلاقا من بلدة قارة، سواء أعلن النظام عنها أم لم يعلن»، مؤكدا الأنباء عن «انتشار آلاف مقاتلي حزب الله من الجهة اللبنانية». واعتبر أن «نتائج المعركة ستكون حاسمة وفاصلة بالنسبة للمعارضة والنظام في آن معا». ويوضح عبد الرحمن أن «سيطرة النظام على القلمون ستمكنه من السيطرة على كامل الطريق الساحلية الدولية، فيما سيطرة المعارضة عليها ستمكنها من محاصرة القوات النظامية في دمشق، عدا عن تحكمها بحركة تنقل الموالين للنظام من دمشق إلى حمص وسائر المناطق». ويشير عبد الرحمن إلى أن «المنطقة تضم عددا من مستودعات الأسلحة النظامية ومراكز التدريب العسكرية، إضافة إلى وجود مركز رئيس فيها لفيلق القدس (الإيراني)، الذي اضطلع منذ عام 2006، تاريخ العدوان الإسرائيلي على لبنان، بمهمة حماية دمشق»، مشددا على أنها تعد أيضا «عمق حزب الله داخل الأراضي السورية، وفيها مستودعات أسلحة خاصة به».
في المقابل، يقول الخبير العسكري اللبناني، العميد المتقاعد أمين حطيط، المقرب من حزب الله، لـ«الشرق الأوسط»، إن «سيطرة النظام على منطقة القلمون تؤمن وظيفتين في آن معا: الأولى تتعلق مباشرة بدمشق، بمعنى أن إكمال السيطرة عليها يؤمن الحزام الأمني حول العاصمة ويؤمن طريقها باتجاه حمص، وهذه أهمية معتبرة». وتتمثل الوظيفية الثانية، وفق حطيط، بـ«تأمين الجزء الثاني من المنطقة التي تجمع سوريا بلبنان، أو بمعنى آخر تأمين طريق الانتقال من لبنان إلى سوريا وبالتالي تعطيل ورقة لبنان في التأثير على أزمة سوريا»، في إشارة إلى منطقة عرسال اللبنانية والتي ترتبط عبرها ترتبط جبال القلمون مع لبنان، وهي معروفة بدعمها القوي للمعارضة السورية. وأدى تصاعد المواجهات والحشد العسكري من قبل القوات النظامية والمعارضة في آن معا، إلى حركة نزوح واسعة خلال اليومين الأخيرين، حيث أعلنت سلطات محلية في لبنان وصول نحو عشرة آلاف نازح سوري، خصوصا من بلدة قارة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 27 ألف نسمة، في موازاة إشارة ناشطين إلى وجود نحو 30 ألف نازح فيها جاءوا من مدينة حمص وريفها.
وشهدت منطقة البقاع اللبنانية أمس، وتحديدا قرى عرسال ورأس بعلبك والفاكهة والعين، حالة نزوح كثيفة من جبال القلمون، من البلدات المتاخمة لعرسال على السلسلة الشرقية من الجانب السوري، وتحديدا من قارة، وحليمة قارة ويبرود.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عضو المجلس البلدي في بلدة عرسال أحمد الحجيري، قوله إن «نحو ألف عائلة وصلت إلى عرسال منذ يوم الجمعة»، وأوضح: «إننا نحاول تأمين إقامتهم في منازل بعض سكان البلدة وفي خيم، لكن من المستحيل تأمين كل حاجاتهم»، مطالبا بـ«مساعدة طارئة وملحة من المجتمع الدولي لتأمين المساعدات»، علما أن العائلات النازحة تعبر الحدود اللبنانية في سيارات أو على دراجات نارية أو سيرا على الأقدام.
من جهة أخرى، اندلعت اشتباكات عنيفة عند أطراف بلدة بيت سحم من جهة مطار دمشق الدولي، بين القوات النظامية مدعمة بقوات جيش الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله ومقاتلي «لواء أبو الفضل العباس»، من جهة، ومقاتلي الكتائب الإسلامية من جهة أخرى، وفق ما أعلنه المرصد السوري أمس. كما تعرضت مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق إلى قصف نظامي عنيف. وشنت المقاتلات الحربية غارتين جويتين استهدفتا بلدة زملكا وأطراف حي جوبر شرق العاصمة، في حين شهدت كل من مدينة كفربطنا وبلدة عين ترما قصفا مكثفا باستخدام راجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة.
وبينما أحكم النظام السوري سيطرته على بلدة تل حاصل في حلب، أعلنت كتائب في الجيش الحر استهدافها بقذائف الهاون مطار حلب الدولي، ومطار النيرب العسكري بصواريخ موجهة، مما أسفر عن تدمير طائرة حوامة، وفق المرصد السوري. وأفاد المرصد بأن «الطيران الحربي أطلق نيران رشاشاته الثقيلة وبشكل مكثف على منطقة النقارين وحي طريق الباب ومحيط اللواء 80»، بموازاة «اشتباكات في محيط منطقة المعامل على طريق السفيرة، بين القوات النظامية مدعمة بضباط من حزب الله ومقاتلين من قوات الدفاع الوطني من جهة، و«الدولة الإسلامية في العراق والشام» وكتائب إسلامية مقاتلة.



احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.


«الرئاسي اليمني» يناقش تداعيات حرب إيران... ويحذر الحوثيين

جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)
جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يناقش تداعيات حرب إيران... ويحذر الحوثيين

جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)
جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)

ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في أحدث اجتماعاته، تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، في ظل الحرب المتصاعدة المرتبطة بإيران، وانعكاساتها المحتملة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن، بالتوازي مع بحث خطط تنفيذ البرنامج الحكومي للمرحلة المقبلة.

ووفق الإعلام الرسمي، فقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بحضور أعضاء المجلس: سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله با وزير، وعثمان مجلي، وسالم الخنبشي، فيما غاب بعذر عضو المجلس محمود الصبيحي.

وضم الاجتماع رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني، ورئيس الفريق الاقتصادي، وأعضاء الفريق الوزاري المعني بإعداد البرنامج الحكومي، حيث خُصص جانب مهم من النقاش لاستعراض خطط تنفيذ برنامج عمل الحكومة وأولوياتها السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية خلال المرحلة المقبلة.

جانب من الحضور عبر الاتصال المرئي خلال اجتماع المجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)

واستمع المجلس الرئاسي إلى عرض شامل من رئيس الحكومة والفريق الوزاري بشأن المصفوفة التنفيذية للبرنامج الحكومي، مع التركيز على أولويات تطبيع الأوضاع وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها في المحافظات المحررة، إلى جانب توحيد القرارين الأمني والعسكري، ودعم أجهزة إنفاذ القانون بما يعزز الأمن والاستقرار.

كما تضمنت الإحاطات الحكومية استعراض آليات تنفيذ الموازنة العامة، التي أُقرت لأول مرة منذ سنوات، في خطوة ترى السلطات اليمنية أنها تمثل بداية لاستعادة انتظام العمل المالي والمؤسسي للدولة.

تحصين الاقتصاد

وفق ما طُرح في الاجتماع، فإن البرنامج الحكومي اليمني يركز على تعزيز فرص التعافي الاقتصادي والمالي، وتنمية الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق، إضافة إلى حماية العملة الوطنية والحفاظ على الاستقرار النقدي، في ظل بيئة إقليمية مضطربة قد تلقي بظلالها على اقتصاد البلاد الهش.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى خطط الحكومة لتحسين الخدمات الأساسية، بما فيها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية وتحويل العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة إلى نموذج إداري وخدمي للدولة.

كما ناقش المجلس مسارات الإصلاح المؤسسي، بما في ذلك التحول الرقمي، والحوكمة، وتعزيز الإصلاح الإداري، وتمكين الشباب والمرأة، إضافة إلى تطوير الشراكة مع المجتمع المدني، وتحسين كفاءة استيعاب الدعم الدولي.

ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية (إ.ب.أ)

وفي السياق ذاته، شدد المجلس الرئاسي اليمني على أهمية الانتقال التدريجي من برامج الإغاثة الطارئة إلى مسارات التعافي والتنمية المستدامة، بما يخفف من اعتماد الاقتصاد اليمني على المساعدات الإنسانية.

وأشاد مجلس القيادة بالجهود التي بُذلت في إعداد برنامج عمل الحكومة لعام 2026، عادّاً أن إقرار الموازنة العامة، وبرنامج العمل، يمثلان خطوتين مهمتين على مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة انتظام العمل الحكومي.

وأكد المجلس دعمه الكامل للحكومة في الانتقال من مرحلة إعداد الخطط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بحيث تنعكس السياسات الاقتصادية والخدمية في نتائج ملموسة بحياة المواطنين.

تحذير للحوثيين

في جانب آخر، استعرض مجلس القيادة الرئاسي اليمني التطورات الإقليمية المتسارعة وتداعياتها المحتملة على الوضع المحلي، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وما قد يترتب عليه من تأثيرات على الأمن الإقليمي وسلاسل الإمداد والملاحة الدولية.

وأكد المجلس أن الدولة اليمنية لن تسمح باستخدام أراضيها منصة لتهديد أمن المنطقة أو الملاحة الدولية، مشدداً على أن أي محاولات لجر البلاد إلى مواجهات تخدم أجندات خارجية ستواجه بحزم.

وفي هذا السياق، أعلن المجلس رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية لحماية الجبهة الداخلية، محملاً الجماعة الحوثية والنظام الإيراني الداعم لها المسؤولية عن أي تصعيد قد يهدد أمن اليمن والمنطقة وممراتها البحرية الحيوية.

مظاهرة للحوثيين للتضامن مع إيران في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

كما أدان المجلس الهجمات الإيرانية التي استهدفت سيادة عدد من الدول بالمنطقة، بما في ذلك الهجوم الذي طال منشأة سكنية بمدينة الخرج السعودية وأدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وجدد المجلس «تضامن اليمن الكامل مع السعودية والدول الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات»، مؤكداً دعم أي إجراءات تتخذها تلك الدول لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وفي السياق ذاته، شدد المجلس على أهمية المتابعة المستمرة للأسواق المحلية والمخزون السلعي، واتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية والسلع الأساسية، في ظل المخاوف من اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية نتيجة التوترات الإقليمية.

كما جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التعبير عن تقديره الدعم الذي تقدمه السعودية، عادّاً أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تمثل ركيزة أساسية لاستقرار اليمن وأمن المنطقة.

وأكد المجلس حرص الحكومة اليمنية على تعظيم الاستفادة من هذا الدعم عبر إدارة اقتصادية رشيدة وبرامج واضحة قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تعزيز صمود الاقتصاد اليمني في مواجهة التحديات المتصاعدة.