الجيش المصري يعلن تدمير «أوكار إرهابية» وإحباط تهريب متفجرات شمال سيناء

مصادر أمنية: منفذ هجوم الغردقة مؤيد لـ«داعش»

الجيش المصري يحبط عملية تهريب أسلحة بأحد معابر قناة السويس
الجيش المصري يحبط عملية تهريب أسلحة بأحد معابر قناة السويس
TT

الجيش المصري يعلن تدمير «أوكار إرهابية» وإحباط تهريب متفجرات شمال سيناء

الجيش المصري يحبط عملية تهريب أسلحة بأحد معابر قناة السويس
الجيش المصري يحبط عملية تهريب أسلحة بأحد معابر قناة السويس

أعلن الجيش المصري أمس نجاحه في تدمير عدد من الأوكار التي تستخدمها «العناصر التكفيرية» في محافظة شمال سيناء الحدودية، كما أعلن عن إحباطه لعملية تهريب كبرى لمعدات ومواد تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة بأحد معابر قناة «السويس» المؤدية لشمال سيناء.
ويقوم الجيش بمعاونة الشرطة، بحملة أمنية واسعة في سيناء منذ سبتمبر (أيلول) 2015، تحت اسم «حق الشهيد»، تنفذها عناصر من الجيشين الثاني والثالث، مدعومة بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع ووحدات مكافحة الإرهاب، للقضاء على البؤر الإرهابية بمدن شمال سيناء.
ومن أبرز التنظيمات المسلحة التي تواجهها السلطات المصرية في سيناء «جماعة أنصار بيت المقدس»، التي بايعت تنظيم داعش الإرهابي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014. واعتادت منذ سنوات استهداف عناصر الجيش والشرطة في عمليات، أسفرت عن مقتل المئات من الجانبين. ومؤخرا امتدت عملياتها إلى العاصمة القاهرة وعدد من المحافظات.
وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إن «قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني، واصلت استكمال عملياتها بمدن العريش ورفح والشيخ زويد، للقضاء على باقي البؤر الإرهابية واقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء، في إطار استكمال المرحلة الرابعة لعملية حق الشهيد».
وأوضح المتحدث في بيان أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «القوات تمكنت من اكتشاف وتدمير عدد من الأوكار التي تستخدمها العناصر التكفيرية في الاختباء وعثر بداخلها على كمية من الأسلحة والذخائر ومعدات تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، فضلاً عن كمية من الأجهزة الإلكترونية وكاميرات التصوير وأجهزة اتصال وعدد من الكتب والوثائق ذات الطابع التكفيري وكمية من الملابس والمهمات العسكرية التي تستخدمها العناصر الإرهابية».
وفي عملية أخرى، أعلن العقيد الرفاعي إحباط قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني لعملية تهريب كبرى بأحد معابر قناة السويس المؤدية لشمال سيناء. وأوضح أن «عناصر إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تمكنت من إحباط عملية تهريب كبيرة بأحد معابر قناة السويس المؤدية لشمال سيناء حيث تم ضبط عربة نقل عثر بداخلها على عدد من المعدات والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة والدوائر الإلكترونية إضافة إلى أجهزة ومعدات اتصال».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعا أول من أمس مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اطلع خلاله على خطط الجيش لتطهير سيناء من العناصر الإرهابية، كما شدد على «ضرورة مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على أمن واستقرار مصر».
في السياق ذاته، قالت مصادر أمنية مصرية أمس، إن تحقيقات الشرطة في حادث مقتل 3 أجنبيات بمدينة الغردقة في 14 يوليو (تموز) الحالي، أشارت إلى أن المشتبه به من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي.
وألقت السلطات الأمنية القبض على الشاب عبد الرحمن شمس الدين (28 عاما)، بعد أن قام بقتل سائحتين من ألمانيا وأصاب سائحتين من جمهورية التشيك طعنا بسكين على أحد شواطئ الغردقة بالبحر الأحمر، قبل أن يسبح إلى شاطئ مجاور، ويطعن سائحتين أخريين. وقبل بضعة أيام توفيت إحدى المصابات من التشيك في المستشفى الذي كانت تعالج به بالقاهرة.
وذكر مصدر أمني أمس أن تحقيقات جهاز الأمن الوطني أشارت إلى أن منفذ الهجوم من محافظة كفر الشيخ في دلتا النيل، ووصل إلى مدينة الغردقة في حافلة عامة بدعوى البحث عن عمل. ثم اشترى سكينا وتذكرة دخول الشاطئ وهاجم السائحات.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان، في قضية «اقتحام السجون» إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، إلى جلسة 14 أغسطس (آب) المقبل.
وسبق أن ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الأولية الصادرة في القضية، التي قضت بالإعدام بحق مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما ألغت عقوبة السجن المؤبد لـ20 متهما آخرين، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.



مصر لمتابعة تفعيل شراكتها الاستراتيجية مع أوروبا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي في 9 يناير الحالي بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي في 9 يناير الحالي بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر لمتابعة تفعيل شراكتها الاستراتيجية مع أوروبا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي في 9 يناير الحالي بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي في 9 يناير الحالي بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

بدأ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، زيارةً إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل وستراسبورغ؛ بهدف متابعة تفعيل محاور الشراكة الاستراتيجية كافة، بين مصر والاتحاد.

وتوجَّه عبد العاطي أولاً إلى بروكسل، وفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، التي أكدت أن زيارة عبد العاطي تستهدف «تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومتابعة تنفيذ المحاور المختلفة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين»، حيث من المقرر أن يلتقي الوزير كبار مسؤولي مؤسسات الاتحاد المختلفة، من بينهم رئيس المجلس الأوروبي، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد.

كما يعتزم عبد العاطي عقد مباحثات مع كبار المسؤولين في بلجيكا، ورؤساء كبرى الشركات البلجيكية، إلى جانب الجالية المصرية هناك.

وتشهد العلاقات المصرية - الأوروبية، زخماً خلال الفترة الأخيرة، بعد الإعلان الرسمي عن ترفيع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، وذلك في ختام قمة عُقدت بالقاهرة، في مارس (آذار) الماضي، شارك فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا والنمسا واليونان.

وتمتد جولة عبد العاطي إلى زيارة مقر البرلمان الأوروبي، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية؛ للقاء رئيسه، ورؤساء المجموعات السياسية المختلفة داخل البرلمان، ورؤساء اللجان الرئيسية ذات الصلة بمتابعة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، حسب «الخارجية المصرية».

ويعتقد مساعد وزير الخارجية المصري السابق، السفير جمال بيومي، أن جولة عبد العاطي «واجبة؛ لدفع مسارات الشراكة المصرية مع دول الاتحاد الأوروبي، ومتابعة جهود اللجان التنفيذية لدفع مسارات التعاون»، مشيراً إلى «أهمية توقيت الزيارة، في ضوء التطورات الإقليمية، وبعد نجاح جهود الوسطاء الدوليين، ومنهم مصر، في الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة».

وقال بيومي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن القاهرة تعوّل على قدرات الاتحاد الأوروبي في الضغط على الجانب الإسرائيلي للسير في مسار السلام، وتنفيذ مشروع حل الدولتين لدعم الاستقرار بالمنطقة»، إلى جانب «التنسيق بشأن التطورات في القرن الأفريقي، والبحر الأحمر، وباقي القضايا الإقليمية، وقضايا مكافحة الإرهاب»، مع «التعاون الثنائي، خصوصاً الملف الاقتصادي، والاستثمارات».

ويقدِّم الاتحاد الأوروبي حزمة تمويل لمصر، في صورة مساعدات مالية، وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، إن بلاده «تلقَّت شريحة أولى قيمتها مليار يورو، من حزمة تمويل، من الاتحاد الأوروبي، حجمها 7.4 مليار يورو».

ويتوقف الدبلوماسي المصري السابق، مع التنسيق الأوروبي مع مصر في ملفَي الهجرة غير الشرعية، واللاجئين، وقال: «الجانب الأوروبي، يحمل تقديراً للقاهرة، لدورها في التصدي للهجرة غير الشرعية، خلال السنوات الأخيرة»، وقال: «مصر تستهدف مزيداً من الدعم الأوروبي؛ للتخفيف من أعباء استضافة ملايين اللاجئين على أراضيها».

وتستضيف مصر أكثر من 9 ملايين أجنبي على أراضيها ما بين لاجئ ومهاجر ومقيم، وفق تقديرات الحكومة المصرية، التي تقول إن تكلفة إقامتهم تقدر بنحو 10 مليارات دولار سنوياً.

ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إكرام بدر الدين، أن «القاهرة تريد دفع مستوى التعاون مع الجانب الأوروبي، لدعمها سياسياً واقتصادياً». وقال إن «الثقل الدولي للاتحاد الأوروبي، يدفع الحكومة المصرية للتنسيق معه، بشأن القضايا الإقليمية والعربية، والتصعيد الذي تشهده المنطقة».

وباعتقاد بدر الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك «تقارباً سياسياً بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه معظم التطورات الإقليمية»، عادّاً أن «هناك مصالح مشتركة للجانبين، من بينها التهدئة في البحر الأحمر، وتأمين حركة الملاحة البحرية؛ لدعم حركة التجارة الأوروبية»، إلى جانب «تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة، وأمن الطاقة».