«حزب الله» يرضخ لإبعاده عن معركة «داعش»... وإجماع على دور الجيش

وزير الدفاع اللبناني يعد بـ «انتصار» على التنظيم خلال شهر

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
TT

«حزب الله» يرضخ لإبعاده عن معركة «داعش»... وإجماع على دور الجيش

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

رضخ «حزب الله» للإجماع اللبناني على حصر مهمة طرد العناصر من الحدود الشرقية بالجيش اللبناني، إذ أعلن الحزب، على لسان عضو المجلس المركزي فيه الشيخ نبيل قاووق، أن «الإنجاز الذي تحقق في معركة جرود عرسال أعطى لبنان فرصة استثنائية وحقيقية لاستكمال استئصال وجود (داعش) في جرود رأس بعلبك والقاع، مما يسهل أمام الجيش اللبناني تحرير ما تبقى من أرض محتلة في هذه الجرود».
ويعد تصريح قاووق إقراراً من الحزب بأن الجيش اللبناني هو من سيتولى مهمة «تحرير الجرود الشرقية» من عناصر تنظيم داعش، بعد معركة خاضها الحزب في جرود عرسال أفضت لطرد تنظيم جبهة النصرة من قسم كبير منها، واستكمال إبعاد عناصر التنظيم عبر اتفاق بين الحزب و«النصرة» بدأ تنفيذه أمس.
وإذ بدأ الجيش اللبناني منذ الأسبوع الماضي بتعزيز مواقعه في الحدود الشرقية، على الجبهة المقابلة لانتشار عناصر «داعش»، أعلن وزير الدفاع يعقوب الصراف، أمس، أنه «من الآن حتى شهر على أبعد تقدير، أبشركم بالانتصار القريب إن شاء الله، ولا انتصار من دون الجيش الذي أفتخر بكل جندي ورتيب وضابط فيه، والأهم هو فخري بقائد الجيش».
وحاز الجيش على تأييد واسع من القوى السياسية اللبنانية لخوض معركة في الحدود الشرقية ضد تنظيم داعش، وإبعاده منها، في وقت أثارت فيه عملية «حزب الله» في جرود عرسال نقاشاً، وجددت الحديث عن الاستراتيجية الدفاعية.
وأكد عضو كتلة المستقبل، النائب أمين وهبي، أمس، «الثقة الكاملة بقيادة الجيش، وقدرتها وحسن تقديرها للأمور»، في إشارة إلى المعركة المتوقعة مع «داعش» في جرود القاع ورأس بعلبك، وقال: «إذا عزمت على طرد الإرهابيين من على تلك التلال، فحتما سيقف كل اللبنانيين خلف الجيش، فالاستثمار الأكثر مردودية الذي وظفه اللبنانيون هو الجيش، ودوره في هذه المرحلة أثبت أن رهاننا في مكانه».
وطالب وهبي رئيس الجمهورية بـ«إعادة إحياء طاولة الحوار الوطني، وطرح الاستراتيجية الدفاعية على النقاش مهما أخذت وقتاً، لأنها حتماً ستحصن لبنان». كما رأى أن للجميع «مصلحة في توسيع مفاعيل القرار 1701 كي يستعيد لبنان عافيته». وحذر، في حديث إذاعي، من استغلال ما حدث في الجرود، وقال: «كل ما حصل لا يمكن أن يزين لنا خيار المساكنة بين السلاحين الشرعي وغير الشرعي».
وأضاف وهبي: «نحن ضد الإرهاب، ولن نفرط بأي ذرة تراب من أرض الوطن، إن على الحدود الشرقية أو الجنوبية»، رافضاً بالتوازي استغلال ما حصل في الجرود كمعبر للقول إن «هذا السلاح الموجود إلى جانب سلاح الدولة لا بد منه».
وتمنى وهبي عودة النازحين السوريين إلى قراهم، مع التشديد على «عدم الحاجة إلى الحوار مع الحكومة السورية، فعودة النازحين مسؤولية عربية ودولية، ولو أن النظام السوري يهمه أمرهم لما فعل ما فعل بسوريا»، مشدداً على «أننا لم نعترض على أي حوار تقني مع الجانب السوري، لكن الحوار الذي يريده البعض لا مصلحة فيه لعودة النازحين، بل يريدون منه تعويم صورة النظام السوري وترميمها».
وفتح ملف المعارك الشرقية، والاتفاق الذي أفضى إلى مطالبة أكثر من 6 آلاف نازح سوري بالمغادرة إلى سوريا، ملف النازحين السوريين في البلاد، حيث أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أن «عودة النازحين السوريين إلى سوريا ستبدأ بقرار لبناني».
وإذ أشار باسيل، أمس، خلال زيارة إلى مدينة زحلة في شرق لبنان، إلى أن «هناك إرادة دولية تعمل على إبقاء السوريين في لبنان»، قال باسيل: «نحن من منطلق وطنيتنا ومحبتنا لهم نعمل على إعادتهم إلى وطنهم».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.