تجمع اقتصادي في دبي يبحث مستقبل الاستثمار وفرص النمو

الشيخ حمدان بن محمد: نرسخ أسس اقتصاد متنوع يتسم بالمرونة والاستدامة

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
TT

تجمع اقتصادي في دبي يبحث مستقبل الاستثمار وفرص النمو

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

تستعد دبي لعرض فرص النمو والابتكار ومستقبل الاستثمار في قطاعاتها الرئيسية التي تدعم الخطة الوطنية للإمارات 2021، وذلك من خلال برنامج ينتظر أن يعقد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تحت مسمى «أسبوع دبي للاستثمار».
ووجّه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالإعداد لـ«منتدى دبي للاستثمار» ومحاوره الرئيسية في إطار برنامج «أسبوع دبي للاستثمار» ليقدم لمجتمع المستثمرين نظرة شاملة لفرص النمو والشراكة والابتكار ومستقبل الاستثمار في كافة القطاعات الحيوية التي تدعم أهداف الأجندة الوطنية.
وأشار ولي عهد دبي إلى أن العمل على مكونات الدورة الثالثة وإطلاق برنامج «أسبوع دبي للاستثمار» يأتي في إطار المتابعة الدقيقة لأهم اتجاهات وقضايا الاستثمار الحالية والمستقبلية، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين الإماراتيين والعالميين، حيث وجَّه بتنظيم فعاليات «أسبوع دبي للاستثمار» كبرنامج سنوي يعمل على توطيد الشراكة مع مجتمع الاستثمار المحلي والعالمي وزيادة مستوى المعرفة بفرص النمو والابتكار سواء في دبي وأيضاً الأسواق التي يمكن الوصول إليها عبرها.
وأكد في بيان صحافي صادر أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الإمارات تتبع نهجاً واضحاً في مجال دعم الاستثمار، وترسيخ أسس اقتصاد متنوع يتسم بالمرونة والاستدامة كأولويات مهمة تعين على توسيع دائرة النمو وما تحمله من فرص في شتى المجالات، وهو النهج ذاته الذي سار عليه الآباء المؤسسون، ولا يزال يؤتي ثماره حتى اليوم، وهو ما تدلل عليه النتائج القطاعية التي تبلور النموذج الرائد الذي تقدمه الدولة على صعيد تنويع مصادر الدخل وبما يمهد لمزيد من النجاحات الاقتصادية ويعزز الثقة في المستقبل.
كما وجه ولي عهد دبي بمواصلة العمل على تعزيز جاهزية إمارة دبي وجاذبيتها لاستقبال الاستثمارات الأجنبية المستدامة وتوثيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في كافة المجالات، مشيراً إلى أن استدامة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي من تقلبات ومتغيرات، هي برهان واضح على مدى ثقة مجتمع المستثمرين في خطط ومبادرات حكومة دبي والدور الحيوي الذي تلعبه الإمارة كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي.
وجاءت دبي في المركز السابع عالمياً فيما يتعلق بإجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2016 بإجمالي استثمارات بلغت 25.5 مليار درهم (6.9 مليار دولار)، في حين كان ترتيبها الثالث عالمياً من حيث عدد المشاريع الأجنبية المُستقطبة في العام ذاته بنحو 247 مشروعاً.
ومن المقرر أن تُعقد فعاليات «أسبوع دبي للاستثمار» خلال الفترة من 15 وحتى 19 أكتوبر 2017، حيث يتضمن عدداً من المنتديات الحوارية التي تناقش أهم الموضوعات والتوجهات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تهم صنّاع السياسات والمستثمرين.
ويقدم البرنامج أهمية الاستثمار في دبي وآليات وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواكبة أهم مستجدات فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والناشئة في المنطقة والعالم.
ويشمل البرنامج أيضاً منتدى متخصصاً في الاستثمار المستدام لتعزيز مبادرات التعاون والتكامل الإقليمي والدولي لتسهيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى «حوار سياسات المستقبل» للتعرف على نظرة المستثمرين للمستقبل والعمل على تطوير السياسات والإجراءات الاستباقية في الكثير من المجالات.
ويشارك في فعاليات أسبوع دبي للاستثمار لفيف من قيادات القطاع الحكومي والشركات العالمية وشركات من المنطقة وممثلي بنوك وصناديق استثمار، إلى جانب وفود رسمية وخبراء ومختصين من المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).