تجمع اقتصادي في دبي يبحث مستقبل الاستثمار وفرص النمو

الشيخ حمدان بن محمد: نرسخ أسس اقتصاد متنوع يتسم بالمرونة والاستدامة

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
TT

تجمع اقتصادي في دبي يبحث مستقبل الاستثمار وفرص النمو

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

تستعد دبي لعرض فرص النمو والابتكار ومستقبل الاستثمار في قطاعاتها الرئيسية التي تدعم الخطة الوطنية للإمارات 2021، وذلك من خلال برنامج ينتظر أن يعقد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تحت مسمى «أسبوع دبي للاستثمار».
ووجّه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالإعداد لـ«منتدى دبي للاستثمار» ومحاوره الرئيسية في إطار برنامج «أسبوع دبي للاستثمار» ليقدم لمجتمع المستثمرين نظرة شاملة لفرص النمو والشراكة والابتكار ومستقبل الاستثمار في كافة القطاعات الحيوية التي تدعم أهداف الأجندة الوطنية.
وأشار ولي عهد دبي إلى أن العمل على مكونات الدورة الثالثة وإطلاق برنامج «أسبوع دبي للاستثمار» يأتي في إطار المتابعة الدقيقة لأهم اتجاهات وقضايا الاستثمار الحالية والمستقبلية، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين الإماراتيين والعالميين، حيث وجَّه بتنظيم فعاليات «أسبوع دبي للاستثمار» كبرنامج سنوي يعمل على توطيد الشراكة مع مجتمع الاستثمار المحلي والعالمي وزيادة مستوى المعرفة بفرص النمو والابتكار سواء في دبي وأيضاً الأسواق التي يمكن الوصول إليها عبرها.
وأكد في بيان صحافي صادر أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الإمارات تتبع نهجاً واضحاً في مجال دعم الاستثمار، وترسيخ أسس اقتصاد متنوع يتسم بالمرونة والاستدامة كأولويات مهمة تعين على توسيع دائرة النمو وما تحمله من فرص في شتى المجالات، وهو النهج ذاته الذي سار عليه الآباء المؤسسون، ولا يزال يؤتي ثماره حتى اليوم، وهو ما تدلل عليه النتائج القطاعية التي تبلور النموذج الرائد الذي تقدمه الدولة على صعيد تنويع مصادر الدخل وبما يمهد لمزيد من النجاحات الاقتصادية ويعزز الثقة في المستقبل.
كما وجه ولي عهد دبي بمواصلة العمل على تعزيز جاهزية إمارة دبي وجاذبيتها لاستقبال الاستثمارات الأجنبية المستدامة وتوثيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في كافة المجالات، مشيراً إلى أن استدامة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي من تقلبات ومتغيرات، هي برهان واضح على مدى ثقة مجتمع المستثمرين في خطط ومبادرات حكومة دبي والدور الحيوي الذي تلعبه الإمارة كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي.
وجاءت دبي في المركز السابع عالمياً فيما يتعلق بإجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2016 بإجمالي استثمارات بلغت 25.5 مليار درهم (6.9 مليار دولار)، في حين كان ترتيبها الثالث عالمياً من حيث عدد المشاريع الأجنبية المُستقطبة في العام ذاته بنحو 247 مشروعاً.
ومن المقرر أن تُعقد فعاليات «أسبوع دبي للاستثمار» خلال الفترة من 15 وحتى 19 أكتوبر 2017، حيث يتضمن عدداً من المنتديات الحوارية التي تناقش أهم الموضوعات والتوجهات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تهم صنّاع السياسات والمستثمرين.
ويقدم البرنامج أهمية الاستثمار في دبي وآليات وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواكبة أهم مستجدات فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والناشئة في المنطقة والعالم.
ويشمل البرنامج أيضاً منتدى متخصصاً في الاستثمار المستدام لتعزيز مبادرات التعاون والتكامل الإقليمي والدولي لتسهيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى «حوار سياسات المستقبل» للتعرف على نظرة المستثمرين للمستقبل والعمل على تطوير السياسات والإجراءات الاستباقية في الكثير من المجالات.
ويشارك في فعاليات أسبوع دبي للاستثمار لفيف من قيادات القطاع الحكومي والشركات العالمية وشركات من المنطقة وممثلي بنوك وصناديق استثمار، إلى جانب وفود رسمية وخبراء ومختصين من المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية.



«بنك الرياض» يعتزم استرداد سندات الشريحة الثانية بـ1.5 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«بنك الرياض» يعتزم استرداد سندات الشريحة الثانية بـ1.5 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أعلن «بنك الرياض»، الأربعاء، عزمه استرداد سندات الشريحة الثانية ذات المعدل الثابت بقيمة 1.5 مليار دولار، المستحقة في عام 2030 بالكامل، بقيمتها الاسمية (100 في المائة من سعر الإصدار)، وذلك بنهاية السنة الخامسة في 25 فبراير (شباط) 2025.

وبحسب بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، تم إصدار الصكوك بتاريخ 25 فبراير 2020 بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار، وعمر استحقاق فعلي مدته 10 سنوات تُستحَق في 25 فبراير 2030.

ووفقًا لشروط وأحكام الصكوك، يمكن لـ«بنك الرياض» أن يطلب من شركة «الرياض صكوك» المحدودة، بصفتها المُصدر، أن تسترد الصكوك في تاريخ 25 فبراير 2025. وقد تمَّ الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص.

وسيتم دفع مبلغ الاسترداد مع أي توزيع دوري مستحق، ولكن غير مدفوع من قبل أو نيابة عن شركة «الرياض صكوك» المحدودة في 25 فبراير 2025 لحاملي الصكوك المعنيين وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بالصكوك.