تركيا تستعد للتنقيب عن النفط والغاز بإمكاناتها المحلية

3.5 مليار دولار دعم الطاقة المتجددة في النصف الأول من العام

تركيا تستعد للتنقيب عن النفط والغاز بإمكاناتها المحلية
TT

تركيا تستعد للتنقيب عن النفط والغاز بإمكاناتها المحلية

تركيا تستعد للتنقيب عن النفط والغاز بإمكاناتها المحلية

أعلنت تركيا أنها ستبدأ خلال الربع الأخير من العام الجاري ممارسة أنشطة التنقيب عن النفط والغاز بإمكاناتها المحلية الخاصة.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية، برات ألبيرق، في تصريحات صحافية أمس، إن بلاده بدأت بالفعل أعمال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البحرين المتوسط والأسود، كما تعمل على تأمين احتياجاتها من الطاقة في ضوء ما كشفت عنه التقارير الدولية من أن الغاز الطبيعي سيصبح أهم مصدر للطاقة في السنوات المائة المقبلة، كما كان الفحم الحجري في القرن التاسع عشر والنفط في القرن العشرين.
وأوضح البيراق أن تركيا تضع في حساباتها أهمية الغاز المسال كمصدر مهم للطاقة إلى جانب المصادر الأخرى، لافتا إلى أنها ستمتلك ثلاثة مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بحلول عام 2030، مع تشغيل أولها في محطة أككويو بمحافظة مرسين جنوب البلاد عام 2023.
ووقعت تركيا وروسيا في ديسمبر (كانون الأول) 2010، اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة أككويو بتكلفة 22 مليار دولار، وستسهم المحطة في تعزيز أمن الطاقة في تركيا وإيجاد فرص عمل جديدة.
وتعد أككويو، أول محطة نووية بدأت تركيا إنشاءها في ولاية مرسين على البحر المتوسط، وتقوم شركة «روس آتوم» الروسية للطاقة النووية ببنائها، وتخطط لإنشاء المحطة الثانية في سنوب بمنطقة البحر الأسود شمال البلاد.
في سياق متصل، رأى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة عدنان أمين، أن مستقبل هذا القطاع في تركيا يبدو مشرقا للغاية. ونقلت عنه وسائل إعلام محلية أمس، قوله إن استثمارات الطاقة المتجددة في العالم لن تتأثر بشكل سلبي بأسعار النفط التي تشهد ارتفاعا خلال المرحلة الأخيرة مقارنة بما سبق.
وأوضح أمين أن النفط لم يعد يستخدم بشكل كبير في إنتاج الطاقة الكهربائية مقارنة بما سبق، مؤكدا أن هذا القطاع بات يفضل الطاقة المتجددة والنووية، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي والفحم.
وتوقع أن تتراجع أهمية النفط بشكل أكبر بالنسبة لقطاع الطاقة الكهربائية خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع زيادة التطورات في التخزين الكهربائي والأدوات الكهربائية، لافتا إلى أن تركيا تمكنت من تأسيس إطار قانوني وسياسي متين في قطاع الطاقة المتجددة، وباتت اليوم من الدول الرائدة عالميا فيما يتعلق بالاستثمارات التي لا تحصل على الدعم المالي.
ولفت إلى أن تركيا تعد دولة غنية من ناحية موارد الطاقة المتجددة، وقد اتخذت الحكومة التركية خطوات جيدة جدا لتنمية القطاع الذي ينبئ عن مستقبل مشرق للغاية فيها.
وكان تقرير لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، أفاد بأن تركيا ستتمكن من جذب نحو 28 مليار دولار في مجال الاستثمار بالطاقة المتجددة بحلول عام 2020، مشيرا إلى أن تركيا المصنفة ضمن الدول المستوردة للطاقة، تهدف إلى زيادة حصتها من إنتاج الطاقة الكهربائية اعتمادا على مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما أدى إلى زيادة اهتمام المستثمرين بها مؤخرا.
وأوضح التقرير، الذي صدر في نهاية العام الماضي، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا تجاوز نظيره في كثير من دول مجموعة العشرين، رغم الأحداث السياسية التي شهدتها تركيا في الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) العام الماضي، وهو ما ضمن استمرار اهتمام المستثمرين بها.
وستوزع هذه الاستثمارات بواقع 16.4 مليار دولار في مجال طاقة الرياح، و7.4 مليارات دولار في الطاقة الشمسية، و3.4 مليارات دولار في مجال طاقة الحرارة الجوفية، و560 مليون دولار في مجال الطاقة الكهرومائية، بحسب المصدر ذاته.
وتواصل الحكومة التركية دعم قطاع الطاقة المتجددة بشكل كبير، وفي هذا الإطار قامت بدعم محطات توليد الكهرباء في النصف الأول من العام الجاري بنحو 8 مليارات و500 مليون و309 آلاف ليرة تركية (نحو 3.5 مليار دولار).
وأنتجت محطات الطاقة المتجددة في النصف الأول من العام الجاري نحو 27 مليارا و944 مليونا و221 ألف كيلوواط من الطاقة الكهربائية، غطت 20 في المائة من احتياجات الطاقة في النصف الأول من العام الجاري.
كما غطت محطات الطاقة الكهرومائية نحو 60.6 في المائة من الإنتاج، فيما غطت محطات توليد الكهرباء بالرياح نحو 27 في المائة من الطاقة، وخصصت نحو 566 مليونا و794 ألفا و444 ليرة من مجموعة الـ8 مليارات لتوليد الطاقة غير المرخصة.
وارتفعت الطاقة الإنتاجية في محطات توليد الطاقة المتجددة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقدمت الحكومة لقطاع الطاقة المتجددة نحو 6 مليارات و226 ألفا و851 ألف ليرة في النصف الأول من العام الماضي.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.