السودان يصادق على اتفاقيات دولية لحماية الملاحة البحرية

صادق السودان على خمس اتفاقيات دولية لحماية البحار والملاحة البحرية من أخطار التلوث الناتج عن حركة تفريغ سفن النفط والغاز في الموانئ.
وتلزم الاتفاقية، التي تأتي ضمن متطلبات المنظمة العالمية للملاحة (آي إم أو)، والتي تضم البلدان التي لديها موانئ على معظم بحار العالم، الدول الموقعة باتخاذ الاحتياطات اللازمة في حالة التلوث الملاحي، والإبلاغ عن أي حالة تلوث في الموانئ والمياه الإقليمية والاستعداد والاستجابة والتعاون في حالة التلوث النفطي.
ويأتي توقيع الاتفاقيات الخمس، ضمن خطة واستراتيجية السودان ليصبح معبرا إقليميا وعالميا لحركة السفن والطائرات من مختلف دول العالم، مستفيدا من موقعه الجغرافي وسط قارة أفريقيا.
وأبرم السودان، في هذا الصدد، اتفاقية مع الصين بداية الشهر الجاري، لبناء أسطوله البحري، كما اتفق مع جارته إثيوبيا على منحها ميناء خاصا على ساحل البحر الأحمر، الذي يمتلك فيه السودان نحو سبعة مواني. كما تم تأسيس شركة بديلة للخطوط البحرية السودانية تحت اسم شركة (سنجنيب) للخطوط البحرية، بشراكة بين وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والنقل والطرق والجسور.
ووفقا للدكتور عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، الذي أجاز الاتفاقيات الخمس أول من أمس في جلسة برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي، فإن الاتفاقيات الخمس تشمل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي، والاتفاقية الدولية للإنقاذ، والاتفاقية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث، والاتفاقية الدولية بشأن الصندوق الدولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، واتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام.
ووفقا لمسؤول في وزارة النقل والطرق والجسور، فإن الاتفاقيات الخمس، تهدف لتسهيل التعاون الدولي والمساعدة المشتركة بين الدول الأعضاء والاستعداد مبكرا في حالات التلوث النفطي وتهديد البيئة الملاحية وحدود السواحل، مشيرا إلى أن توقيع السودان عليها يساعده في تهيئة البنية التحتية لحركة الملاحة البحرية العالمية، خاصة مع بدء السودان في تطبيق استراتيجية ليصبح معبرا دوليا للسفن. والاتفاقية تشجع الدول على التطوير والحفاظ على إمكانية الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الناتجة عن التلوث النفطي، فيما يتعلق بالسفن بمحاذاة الشاطئ والموانئ البحرية والمنشآت التي تعمل في مجال النفط. وأوضح المسؤول أن الدول الموقعة على الاتفاقية مطالبة بتطوير خطط طوارئ لحالات التلوث، وذلك بوضع أنظمة وطنية للاستجابة لحالات التلوث على المستويين الوطني والإقليمي، والتعاون في المسائل الفنية وفي نقل التكنولوجيا.
وفى مارس (آذار) عام 2000، تم العمل بمقتضى البروتوكول الخاص بالاستعداد والاستجابة والتعاون في حالات التلوث الناتجة عن المواد الخطر والضارة، وبذلك عمل البروتوكول على توسيع دائرة الاتفاقية لتشمل المواد الخطر والضارة. وخلال فترة إدخال البروتوكول حيز التنفيذ، كان لازما على منظمة الـ(IMO) أن تبدأ العمل من أجل تحقيق أهداف هذا البروتوكول.
وفي ذات الإطار، ارتفعت نسبة السفن التي زارت الموانئ السودانية بمعدل ثلاثة في المائة، وزادت نسبة البضائع بأكثر من 13 في المائة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح عبد الرحمن ضرار وكيل وزارة المالية السودانية ورئيس مجلس إدارة هيئة الموانئ البحرية عقب اجتماع للهيئة أول من أمس في بورتسودان، التي يقع فيها أكبر ميناء بشرق البلاد، أن العمل يسير بصورة جيدة لتحسين الموانئ السودانية وتطويرها لتصبح معبرا مميزا للسفن والناقلات العابرة إلى أفريقيا، وذلك بعد أن ناقش اجتماع مجلس الإدارة على مؤشرات الأداء.
وكشف ضرار أن مجلس إدارة هيئة الموانئ البحرية ناقش خطة الإدارة واستعداداتها لما بعد تاريخ الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مبيناً أن الاستعدادات شملت صرف مبالغ كبيرة في تهيئة الأرصفة، والأعماق، وتدريب العاملين خارج السودان، بالإضافة إلى تطوير خدمات المناولة الأرضية، وصيانة الآليات والكرينات وإدخالها إلى الخدمة، إلى جانب جهود إدارة التسويق والترويج.
ووقف ضرار على سير العمل بميناء بورتسودان رافقه خلال الزيارة وزير الدولة بالنقل المهندس إبراهيم يوسف ومدير عام إدارة الموانئ دكتور جلال الدين محمد أحمد شيلة، حيث اطمأن على سير العمل بالميناء الجنوبي وسير دورة البواخر ومعدات المناولة.
وأوضح ضرار أن الأيام الماضية شهدت حركة متزايدة في عدد البواخر التي وصلت للموانئ العاملة، مشيرا إلى أن خطوط الملاحة منتظمة وذات أحجام وحمولات كبيرة، مشيدا بحجم الجهد المبذول في الميناء وجهد العاملين، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لتسهيل حركة العمل بالميناء.
من جهته، نفى جلال الدين شيلة، وجود بطء في إجراءات دورة البواخر بالميناء، مؤكدا انتظام دورة البواخر ومعدلات التشغيل، «كما لا يوجد أي تأخر للحاويات». وهو ما كانت تتداوله بعض وسائل الإعلام بناء على شكاوى من شركات محلية وطنية.

تراجعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة، الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا، وذلك بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتفائلة التي أثارت حالة من عدم اليقين بين المستثمرين بشأن وتيرة تخفيف السياسة النقدية التي قد يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وأظهر تقرير وزارة العمل أن فرص العمل في الولايات المتحدة بلغت 8.1 مليون في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي كانت تشير إلى 7.7 مليون.

من جهة أخرى، أظهر مسح لمعهد إدارة التوريدات أن نشاط الخدمات في ديسمبر (كانون الأول) سجل 54.1، متفوقاً على التوقعات التي كانت تشير إلى 53.3، ومرتفعاً عن رقم الشهر السابق.

وأدت هذه البيانات التي أظهرت استمرار مرونة الاقتصاد إلى زيادة التوقعات بشأن موعد بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث يتوقع المتداولون أن يتم ذلك في يونيو (حزيران)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 69.82 نقطة أو 0.17 في المائة ليصل إلى 42636.74 نقطة، في حين خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» حوالي 24.88 نقطة أو 0.42 في المائة ليصل إلى 5950.50 نقطة، كما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب 154.71 نقطة أو 0.80 في المائة ليصل إلى 19710.27 نقطة.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.677 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2024، مما ضغط على الأسهم. كما تراجع القطاعان المالي والعقاري، الحساسان لأسعار الفائدة، بينما انخفضت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.8 في المائة، حيث تراجعت أسهم شركة «إنفيديا» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 2.6 في المائة.

وتركز السوق هذا الأسبوع على بيانات الرواتب غير الزراعية، إلى جانب محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، المتوقع إصدارها في وقت لاحق من الأسبوع. وقال روبرت بافليك، مدير المحفظة الأول في «داكوتا ويلث»، إنه يتوقع أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي متمسكاً بسياساته الراهنة، ويبدأ في خفض أسعار الفائدة عندما تبدأ قوائم الرواتب في التباطؤ قليلاً، وهو ما سيسهم في تخفيف بعض ضغوط التضخم.

وقال المحللون إن تعهدات حملة ترمب، مثل التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية والتنظيم المتساهل، إذا تم تنفيذها، يمكن أن تنشط الاقتصاد، لكنها قد تزيد من التضخم وتبطئ من وتيرة خفض أسعار الفائدة. كما أن سياسات التعريفات الجمركية، إذا تم تنفيذها، قد تشعل حرباً تجارية مع أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

من جهة أخرى، تصدرت أسهم قطاع الرعاية الصحية المكاسب بين قطاعات «ستاندرد آند بورز 500»، بارتفاع بنسبة 1 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسهم شركات تصنيع اللقاحات، مثل «موديرنا»، و«نوفافاكس»، و«فايزر»، في ظل المخاوف الزائدة من إنفلونزا الطيور.

وانخفضت أسهم «تسلا» بنسبة 2.9 في المائة بعد أن خفض «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» تصنيف السهم إلى «محايد» من «شراء»، مما أثر على قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية.

وارتفعت أسهم البنوك الكبرى، مثل «سيتي غروب»، بنسبة 0.3 في المائة بفضل التغطية الإيجابية من شركة «ترويست» للأوراق المالية، في حين ارتفع سهم «بنك أوف أميركا» بنسبة 0.6 في المائة بعد مراجعات إيجابية من ثلاث شركات وساطة على الأقل.

السودان يصادق على اتفاقيات دولية لحماية الملاحة البحرية