تعاون بين الرياض ولندن في المجالات النووية والمطارات والتعدين

السفير البريطاني لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: 200 مشروع مشترك بـ11.5 مليار إسترليني

TT

تعاون بين الرياض ولندن في المجالات النووية والمطارات والتعدين

أكد السفير البريطاني لدى السعودية أن بلاده حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الرياض ولندن في مختلف المجالات الحديثة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة انطلاق مزيد من المشروعات المتصلة بالمجالات النووية والمطارات والسكك الحديدية والتعدين.
وأشار إلى أن بريطانيا تمثل ثاني أكبر استثمار تراكمي في المملكة العربية السعودية، بما يقدر بأكثر من 200 مشروع مشترك ذات قيمة عالية يبلغ مقدارها 11.5 مليار جنيه إسترليني.
وقال سايمون كوليس، السفير البريطاني لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإرادة السياسية في البلدين توجهان دوماً بتعزيز العلاقات الثنائية على جميع أوجه التعاون، حيث شهدت الفترة الأخيرة زيارات على أعلى مستوى للمملكة للمضي قدماً في تعزيز التعاون الشامل بين البلدين»، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين، تشهد نمواً مستمراً في كل المجالات.
وأضاف كوليس أن «المملكة المتحدة تدعم برامج الرؤية السعودية 2030 بقوة، حيث كان قد بحث كين كوستا الممثل الخاص لمهام الدعم لعمل بريطانيا مع المملكة في تنفيذ رؤية 2030، مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة قبل أيام قليلة، واستعرضا عدداً من البرامج المشتركة المتعلقة بهذه الرؤية بهدف تنسيق تنفيذها وفق آليات محددة، والأمر نفسه قام به رئيس لندن كابيتال، في السعودية، لبحث سبل تعزيز التعاون من خلال تنفيذ بعض برامج رؤية 2030».
وأضاف السفير البريطاني أن الفرص الكبيرة التي يتعاون فيها البلدان، لا تشتمل فقط على المجالات التقليدية، بل أيضاً المجالات الحديثة والتي تشهد حالياً تطوراً ملموساً في قطاعات النقل والمواصلات، بما في ذلك السكك الحديدية والمترو وقطاع الصحة والرعاية الطبية، والمطارات والمياه ومشروعات الصرف الصناعي، بالإضافة إلى القطاعات النووية والتعليم والتعدين، والتي ستشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون.
وقال كوليس إن «المملكة المتحدة، تعتبر ثاني أكبر استثمار تراكمي في السعودية، بما يقدر بأكثر من 200 من المشروعات المشتركة ذات القيمة العالية، يبلغ مقدارها 11.5 مليار جنيه إسترليني، وأكثر فأكثر فإن الشركات البريطانية تنشد باستمرار العمل من أجل تأسيس وخلق حضور ملموس في السوق السعودية، حتى تكسب موطئ قدم لها في هذه السوق النامية بشكل جيّد».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».