بدء الاقتراع للانتخابات المحلية التكميلية في الضفة الغربية

TT

بدء الاقتراع للانتخابات المحلية التكميلية في الضفة الغربية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أمس عن بدء عملية الاقتراع للانتخابات المحلية التكميلية في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أمس أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها من الساعة السابعة صباحاً لتمكين نحو 43 ألف ناخب وناخبة، ممن يملكون حق الاقتراع من الإدلاء بأصواتهم داخل 25 مركز اقتراع.
وقالت اللجنة إن عدد الهيئات المحلية، التي تشملها الانتخابات التكميلية 14 هيئة محلية، ترشحت لمجالسها 51 قائمة، تضم 411 مرشحا ومرشحة يتنافسون على 142 مقعدا مخصصة لها.
ودعت اللجنة المواطنين في الهيئات المشمولة إلى المشاركة في العملية الانتخابية، مبينة أنها وضعت كل الترتيبات اللازمة لتسهيل وصول المواطنين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر. كما أهابت بالفصائل والأحزاب والكتل المرشحة وشركاء العملية الانتخابية الالتزام بالشروط، التي تضمن سير العملية الانتخابية وفق الإجراءات بالاستناد للأحكام والقوانين.
وتقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة من مساء أمس، إيذانا ببدء عملية الفرز في محطات الاقتراع نفسها، حيث يتم في ختامها الإعلان عن عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم مباشرة بعد الانتهاء من الفرز، ثم يقوم موظفو اللجنة بتجميع عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في جميع المحطات التابعة للهيئة المحلية، وذلك في مبنى مجلس الهيئة المحلية. ومن المقرر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات اليوم الأحد.
وأجريت انتخابات البلديات في الضفة الغربية فقط دون قطاع غزة في 13 من مايو (أيار) الماضي، بسبب رفض حركة «حماس» التي تسيطر على القطاع منذ منتصف عام 2007 السماح بإجرائها فيه، بدعوى أنها تتم دون توافق معها، كما قاطع الانتخابات إلى جانب «حماس» كل من حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية اليسارية.
من جهة ثانية، أعلنت محكمة عسكرية إسرائيلية أنها ستصدر اليوم حكمها في الطعن، الذي تقدم به جندي إسرائيلي على حكم بسجنه 18 شهرا لإدانته بقتل مهاجم فلسطيني مصاب.
وكان إلؤور أزاريا يعمل مسعفا بالجيش في بلدة الخليل بالضفة الغربية المحتلة حين طعن فلسطينيان جنديا آخر وأصاباه. وقتل الجنود أحد المهاجمين بالرصاص فيما أصيب الآخر. وقد أظهرت لقطات فيديو أزاريا الذي كان عمره حينئذ 19 عاما وهو يطلق النار على الفلسطيني المصاب من بندقيته، ويقتله وهو راقد على الأرض ولا يستطيع الحركة.
وصدر الحكم على أزاريا في 21 من فبراير (شباط)، وكانت محاكمته واحدة من أكثر المحاكمات إثارة للانقسامات في تاريخ إسرائيل. وجاء حكم المحكمة دون العقوبة التي طالب بها الادعاء، وهي السجن ما بين عامين وثلاثة أعوام، وقالت إن الواقعة التي حدثت في الخليل هي أول تجربة قتالية لأزاريا وإن سجله لا تشوبه شائبة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.