إسرائيل تحرض على تطبيق الإعدام ضد فلسطينيين... والسلطة تحذر

عادت قضية إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهي القضية التي يثيرها اليمين الإسرائيلي من حين لآخر، إلى الواجهة مرة أخرى، وذلك بعد أن بدأت وسائل إعلام إسرائيلية تحرض على ضرورة تطبيق هذه العقوبة، وتقول إنها لا تحتاج إلى سن قوانين. لكن السلطة الفلسطينية حذرت من تبعات هذا القرار.
وفي هذا السياق، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية: إن عقوبة إعدام أسرى فلسطينيين متهمين بـ«الإرهاب» لا تحتاج إلى سن أي قوانين جديدة، وأن القرار بهذا الشأن يعود لكل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان.
وبحسب الصحيفة، فإنه لا ينبغي تشريع قانون جديد من أجل هذه العقوبة؛ لأنها موجودة في القانون العسكري المعمول به في الضفة الغربية، وأن الشيء الوحيد المطلوب هو تنفيذه بقرار من نتنياهو وليبرمان بعد موافقة الحكومة عليها، وأن يتم الإيعاز للنيابة العسكرية بطلب هذه العقوبة أمام المحاكم العسكرية. كما أكدت الصحيفة، أن القانون العسكري يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام، شرط أن تتم الموافقة على ذلك من جميع قضاة اللجنة التي تنظر في القضية.
وجاء تحريض «يديعوت» بعد يومين من تصريحات لنتنياهو قال فيها إنه حان تطبيق عقوبة الإعدام. وأضاف نتنياهو خلال تقديم عزاء لقتلى عملية طعن في مستوطنة حلميش إنه «حان وقت تطبيق عقوبة الإعدام على المخربين، وهذه العقوبة واردة وثابتة في القانون الإسرائيلي».
ويعد هذا التصعيد تغيرا في موقف نتنياهو، الذي كان يرفض ذلك سابقا. وقالت «يديعوت» إنه على مدى السنوات الطويلة الماضية، كانت الأجهزة الأمنية تعارض مثل هذه الخطوة؛ لأنها يمكن أن تؤدي إلى اشتعال الأوضاع، كما أن موقف نتنياهو كان معارضا كذلك، ولا يختلف عن سابقيه من رؤساء الوزراء.
وأضافت «يديعوت»، إن «نتنياهو وفي مناسبات عدة امتنع عن تغيير سياساته، وحتى حينما أثار ليبرمان ذلك، ووضع تنفيذ عقوبة الإعدام شرطا للانضمام لحكومة نتنياهو، رفض بشدة، وفي نهاية المطاف تنازل ليبرمان، الذي أصبح وزيرا ويمكنه التعاون مع نتنياهو بعد أن أظهر الاثنان موقفاً موحداً هذا الأسبوع بشأن هذه العقوبة».
وتابعت الصحيفة «إن هذه الخطوة لا ينبغي أن تنتظر التأخير كثيراً من أجل إجراءات بيروقراطية»، مرجحة أن يطلب نتنياهو من «الشاباك» والجيش الإسرائيلي والقيادة العسكرية القضائية ووزارة القضاء رأيهم في إمكانية تنفيذ تلك العقوبة. ولفتت الصحيفة إلى أن القرار سيكون في النهاية بيد نتنياهو وليبرمان، وسيكون مدعوماً من قبل الجناح اليميني في الحكومة.
وكان وزراء عبروا علنا عن دعمهم هذا التوجه، ومن بينهم وزير المواصلات والاستخبارات يسرائيل كاتس، الذي قال، إنه يدعم ذلك بقوة وفقا للقوانين العسكرية.