إسرائيل تمنع الآلاف من صلاة الجمعة في الأقصى... ثم تفتحه بالكامل

قوات الاحتلال تقتل فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية وقطاع غزة وتصيب العشرات

فلسطينيون يحاولون تفادي قنابل الغاز خلال اشتباكات في بيت لحم بالضفة الغربية أمس (ا. ب)
فلسطينيون يحاولون تفادي قنابل الغاز خلال اشتباكات في بيت لحم بالضفة الغربية أمس (ا. ب)
TT

إسرائيل تمنع الآلاف من صلاة الجمعة في الأقصى... ثم تفتحه بالكامل

فلسطينيون يحاولون تفادي قنابل الغاز خلال اشتباكات في بيت لحم بالضفة الغربية أمس (ا. ب)
فلسطينيون يحاولون تفادي قنابل الغاز خلال اشتباكات في بيت لحم بالضفة الغربية أمس (ا. ب)

أجبرت إسرائيل عشرات آلاف الفلسطينيين على الصلاة في شوارع مدينة القدس، بعدما منعتهم من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.
وتفاجأ الفلسطينيون الذين كانوا أعلنوا انتصارهم، واحتفلوا، الخميس، بتراجع إسرائيل عن إجراءاتها الأمنية في محيط المسجد الأقصى، بقرار الشرطة الإسرائيلية تقييد الدخول إلى المسجد لأداء الصلاة، وحصره في من هم فوق سن الخمسين فقط.
وبدا المسجد الأقصى فارغا، قياسا بأيام الجمع، التي تصل فيها الأعداد من 100 إلى 250 ألف مصل حسب طبيعة الإجراءات الإسرائيلية. وقدر عدد الذين أدوا الصلاة داخل الأقصى، أمس، ببضع آلاف فقط، في حين أدى العدد الأكبر من الفلسطينيين الصلوات على أبواب المسجد، وفي حي وادي الجوز، ومنطقة باب الأسباط، وشارع صلاح الدين.
وجاءت الخطوة الإسرائيلية بتقييد الدخول إلى الأقصى، بعد يوم واحد فقط على فتح أبواب المسجد التي ظلت مغلقة أسبوعين؛ ما سبب توترا كبيرا في المنطقة.
وفتحت إسرائيل الأقصى يوم الخميس، لكنها عادت وأغلقته بعد مواجهات واسعة بين محتفلين فلسطينيين بدخوله للمرة الأولى منذ أسبوعين، وقوات الشرطة الإسرائيلية الخاصة التي كانت مستفزة إلى حد كبير.
وقال وزير الخارجية الفلسطينية، رياض المالكي، إن إسرائيل أرادت إفساد بهجة الفلسطينيين بالانتصار.
وأبقت إسرائيل الإغلاق قائما حتى مساء أول من أمس، وشددت إجراءاتها قبل صلاة الجمعة تحديدا.
وقال ميكي روزنفيلد، المتحدث باسم الشرطة، إنه تم فرض القيود على صلاة الجمعة، بناء على «تقييم الوضع الأمني ووجود مؤشرات على أن اضطرابات ومظاهرات وأعمال عنف ستحدث». وأضاف: «انتشرت قوات إضافية من أفراد الشرطة وشرطة الحدود في المدينة القديمة وحولها، وسنتعامل مع أي اضطرابات».
لكن الجمعة مرت هادئة إلى حد ما في القدس.
وقد تفجرت مواجهات في المدينة، إلا أنها كانت أقل حدة من الجمعة الماضية، وانتهت سريعا بعد الصلاة.
وقبل صلاة المغرب بقليل، بعد اتصالات مكثفة ومشاورات واجتماعات، أعلنت الأوقاف الإسلامية أنه سيتم فتح جميع أبواب المسجد الأقصى ووقف تقييد الدخول إليه.
وفتحت إسرائيل الأبواب المغلقة، من بينها باب حطة، ورفعت حواجزها عن البلدة القديمة.
وقال فراس الدبس، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية: «لقد تم فتح كافة أبواب المسجد الأقصى المبارك، ووقف تحديد أعمار المصلين الوافدين إليه».
وأكد ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، أنه تم فتح جميع أبوب الأقصى ورفع جميع الحواجز في المنطقة.
ويعد هذا الإعلان، نهاية أزمة استمرت طويلا وكادت تجر المنطقة إلى تصعيد كبير.
وفي حين مرت الأحداث في القدس بشكل أهدأ مما هو متوقع، تفجرت مواجهات أعنف في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث قتلت إسرائيل شابين، واحدا في الضفة، بدعوى أنه حاول تنفيذ عملية طعن، وآخر في غزة في مظاهرات شرق مدينة البريج وسط القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي، إنه قتل شابا على مفرق مستوطنة عتصيون، بين بيت لحم والخليل، جنوب الضفة الغربية، بعد محاولته مهاجمة جنود.
وقال شهود عيان، أن الجنود أمطروا شابا بالرصاص ثم أجهزوا عليه بعد أن سقط على الأرض.
ومنع الجنود الإسرائيليون طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من إسعاف الشاب، ثم أخذوا جثته إلى مكان مجهول.
وادعى ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن فلسطينيا وصل إلى ساحة الهجوم يحمل سكينا واندفع نحو الجنود، فأطلقت القوات الرصاص نحوه؛ ما أدى إلى وفاته متأثرا بجراحه. ولم يشر إلى أي إصابات في صفوف قوات الجيش.
وشكك الفلسطينيون فورا في رواية الجيش الإسرائيلي، واتهموا إسرائيل بإعدام عبد الله طقاطقة (24 عاما) الذي لم يكن يشكل أي خطر يذكر.
وفي رام الله قرب حاجز بيت إيل، اشتبك فلسطينيون مع الجيش الإسرائيلي الذي أمطرهم بالرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت، فأصيب 3 شبان، في حين اختطفت قوات من المستعربين (قوات إسرائيلية خاصة متنكرة بزي عربي)، 4 شبان من المتظاهرين وسلمتهم للجيش.
وفي نابلس، رشق فلسطينيون غاضبون القوات الإسرائيلية على حاجز حوارة بالحجارة والزجاجات، وأشعلوا إطارات في المكان، ورد الجيش بالرصاص والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع. كما تفجرت مواجهات في الخليل وقرية بيت أمر القريبة، خلفت إصابات عدة.
وقال مدير إسعاف الهلال الأحمر، محمد سامي الجعبري: إن الاشتباكات خلفت 4 إصابات بينها واحدة متوسطة.
وفي بيت لحم، سجلت مواجهات عنيفة شمال المدينة، بعدما هاجمت قوات إسرائيلية مصلين عند حاجز 300 قرب الجدار الفاصل.
أما أعنف المواجهات فكانت في منطقة العيزرية القريبة من القدس، وخلفت 11 إصابة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مجمل الإصابات في معظم الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وصلت إلى 52 إصابة حتى ساعات المساء.
وقتلت إسرائيل شابا في قطاع غزة، وأصابت آخرين في أعنف مظاهرات شعبية يشهدها القطاع منذ فترة طويلة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن الشاب هو عبد الرحمن حسين أبو هميسة (16 عاما)، وقضى شرق البريج، في حين أصيب 6 مواطنين، أربعة منهم شرق مخيم جباليا، واثنان شرق مخيم البريج.
وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بين متظاهرين وقوات الاحتلال في مناطق التماس على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، وتركزت المواجهات عند معبر بيت حانون «إيرز» شمال قطاع غزة، وشرق مقبرة الشهداء في جباليا، وشرق البريج، وشرق خانيونس.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.