القوات الأفغانية تسترجع منطقة من {طالبان} وسط البلاد

مقتل عشرات المتمردين خلال 24 ساعة

جندي أفغاني أمام قاعدة عسكرية في قندهار عقب اشتباكات طوال الليل مع عناصر من طالبان (إ.ب.أ)
جندي أفغاني أمام قاعدة عسكرية في قندهار عقب اشتباكات طوال الليل مع عناصر من طالبان (إ.ب.أ)
TT

القوات الأفغانية تسترجع منطقة من {طالبان} وسط البلاد

جندي أفغاني أمام قاعدة عسكرية في قندهار عقب اشتباكات طوال الليل مع عناصر من طالبان (إ.ب.أ)
جندي أفغاني أمام قاعدة عسكرية في قندهار عقب اشتباكات طوال الليل مع عناصر من طالبان (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل ما لا يقل عن 150 من مقاتلي طالبان خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، وذلك في سلسلة عمليات شنها الجيش الوطني الأفغاني في عدة محافظات بالشمال والشرق والجنوب من البلاد. وأشارت الوزارة في بيان لها بأن القوات الحكومية المدعومة بالطائرات وراجمات الصواريخ نفذت عمليات تطهير طالت أكثر من عشر ولايات، وأن العمليات أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي جماعة طالبان. وأضفت الوزارة بأن بين القتلى عناصر من تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الذين قتلوا في هجوم بولاية ننجرهار شرقي البلاد وفي مناطق محاذية للحدود الباكستانية.
إلى ذلك، أجرى الرئيس الأفغاني أشرف غني زيارة إلى ولاية هلمند المضطربة في جنوب البلاد وتفقد الوضع الأمني هناك، حيث شهدت الولاية معارك شرسة بين القوات الحكومية ومقاتلي طالبان، وقال غني في خطاب له أمام حشد كبير من عناصر الجيش: إن إصلاحات أساسية ستتم في أجهزة الحكومة الأمنية، وأشار إلى أن الجيش والشعب أصبحا في خندق واحد ضد العدو المشترك، وهو الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار النسبي في البلاد.
كما أعلنت وزارة الدفاع بأن قوات الأمن الأفغانية مدعومة بضربات جوية أميركية قاتلت لاستعادة حي في إقليم غور وسط البلاد، منذ سقوطه تحت سيطرة حركة طالبان هذا الأسبوع. وسيطر المتشددون على الحي الواقع بوسط بلدة تيوارا، وهي البلدة الرئيسية في المنطقة الريفية، يوم الأحد في إطار تقدم واسع النطاق شهد قتالا عنيفا في أغلب أرجاء البلاد. ومنذ ذلك الحين تتصدى القوات الحكومية للهجوم. وقال متحدث باسم الشرطة المحلية إن قوات محلية والقوة الجوية الأميركية تمكنت من استعادة «أجزاء كبيرة من الحي». ولم يرد تعليق فوري من مقر الجيش الأميركي في كابل. وقال الحاكم المحلي، ناصر خازن: إن القتال كان صعبا لأن شوارع الحي كانت ملغمة بكثافة وكان مقاتلو طالبان يطلقون النار من منازل مدنيين.
وقال: إن القوات الحكومية اقتربت من وسط الحي وإن منطقة تيوارا يمكن استعادتها بالكامل بحلول نهاية الأسبوع. وواجهت قوات الأمن صعوبات في السيطرة على إقليم غور وهو إقليم جبلي ناء تسوده انقسامات عرقية قبلية حادة ويضم جماعات مسلحة غير مشروعة. ويقول مسؤولون أمنيون أفغان إن طالبان كان لها وجود قوي في المنطقة منذ فترة طويلة، وفي الفترة الأخيرة كرس مقاتلون موالون لتنظيم داعش وجودهم في الإقليم. وتسيطر حركة طالبان التي تقاتل لتأسيس حكم إسلامي منذ الإطاحة بحكمها في حملة أميركية عام 2001 على نحو 40 في المائة من مساحة البلاد. وصعدت طالبان هجومها في الأسابيع الماضية. وفي وقت سابق هذا الأسبوع قتل نحو 30 جنديا أفغانيا عندما سيطر المتشددون على موقع في إقليم قندهار تحديدا في بلدة خاكريز وال، ونشب قتال عنيف كذلك في إقليم هلمند الغني بالأفيون وفي مناطق شمالية، منها فارياب وبغلان وبدخشان. ويأتي القتال في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على تقييم سياستها في أفغانستان. ومن المتوقع إرسال قوات أميركية إضافية قوامها أربعة آلاف جندي لتدعيم مهمة التدريب وتقديم النصح، لكن إعلان ذلك تأخر وسط تقارير عن خلافات داخل الإدارة فيما يتعلق بالتعامل مع الوضع الأمني المتدهور في أفغانستان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».